إحالة وقائع فساد «الثقافة» للنائب العام.. 4 مسئولين بقطاع الإنتاج ارتكبوا جرائم مالية وإدارية.. سهلوا الاستيلاء على المال العام.. وتلاعبوا في بنود الصرف والمكافآت

قررت النيابة الإدارية إبلاغ النائب العام للتحقيق الجنائي في قضية الفساد المالي والإداري داخل أروقة وزارة الثقافة، المتهم فيها 4 مسئولين بقطاع الإنتاج الثقافي بارتكاب جرائم مالية جسيمة وتسهيل الاستيلاء على أموال وزارة الثقافة عن طريق التلاعب في بنود الصرف والمكافآت بالمخالفة للقانون.
4 متهمين
وانتهت النيابة الإدارية في القضية رقم 166 لسنة 58 قضائية عليا إلى إحالة المتهمين الأربعة للنيابة العامة بعد ثبوت عدم أدائهم العمل المنوط بهم بدقة وقيامهم بمخالفة القانون والقواعد والتعليمات المالية، وعدم الحفاظ على أموال الجهة التي يعملون بها وارتكاب ما من شأنه الإضرار بمصالح الدولة المالية.
كشفت التحقيقات أن أحمد إبراهيم معوض، رئيس الحسابات بقطاع الإنتاج الثقافي بوزارة الثقافة استخرج الشيك رقم 8/40711/1020 لحساب سداد فوائد التأخير المستحقة للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي عن تأخير صرف مستحقاتها لدى القطاع، وذلك من حسابات قطاع الإنتاج الثقافي بالمخالفة لما انتهت إليه النيابة الإدارية بقضيتها رقم 175 من مسئوليته هو شخصيًا عن التأخير وخلافًا لما تقضي به المادة الرابعة من المنشور الدوري لوزارة المالية رقم 21 لسنة 85 وأحكام اللائحة المالية للميزانية والحسابات من تحميل المتسبب بفوائد التأخير.
مخالفة القانون
وتبين أن سعيد حامد علي، رئيس الحسابات بقطاع الإنتاج الثقافي بوزارة الثقافة قام بالصرف بالتجاوز عن الاعتمادات المقررة بالبند 5/15 مكافآت بمبلغ 249713 جنيهًا بالمخالفة لأحكام القانون 53 لسنة 1981 وتأشيرات الموازنة وأحكام القانون 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية.
وأجرى المتهم تسوية وهمية برقم 255 وذلك باستبعاد 150 ألف جنيه من بند 5/15 مكافآت وإثبات تعزيز البند بمبلغ 450 ألف جنيه رغم عدم صحة ذلك بقصد تغطية تجاوز الاعتماد المسموح به في بند 5/15 مكافآت.
كما قام بتخصيص بعض البنود وتجزئة التعزيز في بعض البنود الأخرى بالمخالفة لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1973 وتأشيرات الموازنة العامة وأحكام القانون 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية وأحكام اللائحة المالية.
وجاء بأوراق القضية أن المتهم قام بإرجاء صرف بعض الأعباء المالية دون مقتضى رغم توافر الاعتمادات المالية، فضلًا عن عدم حصوله على الترخيص المالي اللازم للصرف بالمخالفة للقواعد والتعليمات المالية المعمول بها في هذا الشأن.
صرف مكافآت
ووافق على صرف مكافآت ل "فاطمة المعدول" بموجب موافقتها الشخصية على الصرف ودون الحصول على موافقة وزير الثقافة بالمخالفة لأحكام المنشور 53 لسنة 1989 الصادر عن وزير المالية في هذا الشأن، كما وافق على صرف مبلغ مالي ل "عمرو سيد" مقابل نقل القمامة من القطاع رغم عدم تضمين العقد المبرم مع شركة سيرفيس كير لنص يقضي بذلك، ووافق أيضًا على صرف مبلغ 3100 جنيه ل "إيمان يس محمد" ومبلغ 4332 جنيهًا ل "سوسن سيد بيومي" بالإدارة المركزية لحسابات الحكومة بوزارة المالية بالمخالفة للقواعد والتعليمات المالية.
ووافقت روحية عبد الفتاح السيد، مدير عام الشئون المالية بقطاع الإنتاج الثقافي التابع لوزارة الثقافة على الصرف بالتجاوز عن الاعتمادات الواردة ببند 5/15 مكافآت، وإجراء تسوية وهمية برقم لسد واقعة الصرف بالتجاوز عن الاعتمادات الواردة ببنك 5/15 مكافآت.
كما وافقت المتهمة على تجزئة تعزيز بند 2/2 أجور مواسم، وبند 3/2 اشتراك جرائد وبند 1/10/2 نفقات أعياد ومواسم وبند 6/1 صيانة وسائل وبند 1/5 آلات ومعدات بالمخالفة للقانون 127 لسنة 1981 وأحكام اللائحة المالية للموازنة ورغم عدم تفويضها وافقت على صرف بعض الأعباء المالية في غير العام المالي المحدد دون مقتضى لتوافر الاعتمادات المالية، فضلًا عن عدم حصولها على الترخيص اللازم بذلك.
مخالفة تعليمات الوزير
واشتركت مع أحمد صابر إسماعيل، مدير شئون العاملين بقطاع الإنتاج الثقافي التابع لوزارة الثقافة، في الموافقة على صرف مكافأة ل "فاطمة المعدول" رغم عدم موافقة وزير الثقافة على الصرف بالمخالفة للقواعد والتعليمات المالية.
يذكر أن النيابة الإدارية للشئون المالية سبق أن أحالت المتهمين الأربعة للمحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة.