بالمستندات.. فساد مالي وإداري في وزارة الثقافة.. تورط 4 مسئولين بقطاع «الإنتاج» في جرائم مالية جسيمة.. المتهمون سهلوا الاستيلاء على مال الوزارة.. وتلاعبوا في بنود الصرف والمكافآت بالمخالفة للقانون

حصلت «فيتو» على تقرير قضائي صادر عن النيابة الإدارية، يكشف النقاب عن قضية فساد مالي وإداري من العيار الثقيل داخل أروقة وزارة الثقافة.
جرائم جسيمة
أكد تقرير الاتهام تورط 4 مسئولين بقطاع الإنتاج الثقافي التابع لوزارة الثقافة في ارتكاب جرائم مالية جسيمة وتسهيل الاستيلاء على أموال وزارة الثقافة عن طريق التلاعب في بنود الصرف والمكافآت بالمخالفة للقانون.
4 متهمين
انتهت النيابة الإدارية إلى إحالة المتهمين الأربعة للمحاكمة بعد ثبوت عدم أدائهم العمل المنوط بهم بدقة وقيامهم بمخالفة القانون والقواعد والتعليمات المالية، وعدم الحفاظ على أموال الجهة التي يعملون بها وارتكاب ما من شأنه الإضرار بمصالح الدولة المالية.
تفاصيل التحقيقات
كشفت التحقيقات أن أحمد إبراهيم معوض، رئيس الحسابات بقطاع الإنتاج الثقافي بوزارة الثقافة قام باستخراج الشيك رقم 8/40711/1020 لحساب سداد فوائد التأخير المستحقة للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي عن تأخير صرف مستحقاتها لدى القطاع، وذلك من حسابات قطاع الإنتاج الثقافي بالمخالفة لما انتهت إليه النيابة الإدارية بقضيتها رقم 175 من مسئوليته هو شخصيًا عن التأخير وخلافًا لما تقضي به المادة الرابعة من المنشور الدوري لوزارة المالية رقم 21 لسنة 85 وأحكام اللائحة المالية للميزانية والحسابات من تحميل المتسبب بفوائد التأخير.
الاعتمادات المقررة
وتبين أن سعيد حامد على، رئيس الحسابات بقطاع الإنتاج الثقافي بوزارة الثقافة قام بالصرف بالتجاوز عن الاعتمادات المقررة بالبند 5/15 مكافآت بمبلغ 249713 جنيهًا بالمخالفة لأحكام القانون 53 لسنة 1981 وتأشيرات الموازنة وأحكام القانون 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية.
تسوية وهمية
وأجرى المتهم تسوية وهمية برقم،255 وذلك باستبعاد 150000 جنيه من بند 5/15 مكافآت وإثبات تعزيز البند بمبلغ 450000 جنيه رغم عدم صحة ذلك بقصد تغطية تجاوز الاعتماد المسموح به في بند 5/15 مكافآت.
تجزئة التعزيز
كما قام بتخصيص بعض البنود وتجزئة التعزيز في بعض البنود الأخرى بالمخالفة لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1973 وتأشيرات الموازنة العامة وأحكام القانون 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية وأحكام اللائحة المالية.
أعباء مالية
وجاء بأوراق القضية أن المتهم قام بإرجاء صرف بعض الأعباء المالية دون مقتضى رغم توافر الإعتمادات المالية، فضلًا عن عدم حصوله على الترخيص المالي اللازم للصرف بالمخالفة للقواعد والتعليمات المالية المعمول بها في هذا الشأن.
مكافآت غير مستحقة
ووافق على صرف مكافآت ل "فاطمة المعدول" بموجب موافقتها الشخصية على الصرف ودون الحصول على موافقة وزير الثقافة بالمخالفة لأحكام المنشور 53 لسنة 1989 الصادر عن وزير المالية في هذا الشأن، كما وافق على صرف مبلغ مالي ل "عمرو سيد" مقابل نقل القمامة من القطاع رغم عدم تضمين العقد المبرم مع شركة سيرفيس كير لنص يقضي بذلك، ووافق أيضًا على صرف مبلغ 3100 جنيه ل "إيمان يس محمد" ومبلغ 4332 جنيهًا ل "سوسن سيد بيومي" بالإدارة المركزية لحسابات الحكومة بوزارة المالية بالمخالفة للقواعد والتعليمات المالية المعمول بها.
تجاوزات
ووافقت روحية عبد الفتاح السيد، مدير عام الشئون المالية بقطاع الإنتاج الثقافي التابع لوزارة الثقافة على الصرف بالتجاوز عن الاعتمادات الواردة ببند 5/15 مكافآت، وإجراء تسوية وهمية برقم لسد واقعة الصرف بالتجاوز عن الاعتمادات الواردة ببنك 5/15 مكافآت.
كما وافقت المتهمة على تجزئة تعزيز بند 2/2 أجور مواسم، وبند 3/2 اشتراك جرائد وبند 1/10/2 نفقات أعياد ومواسم وبند 6/1 صيانة وسائل وبند 1/5 آلات ومعدات بالمخالفة للقانون 127 لسنة 1981 وأحكام اللائحة المالية للموازنة ورغم عدم تفويضها وافقت على صرف بعض الأعباء المالية في غير العام المالي المحدد دون مقتضى لتوافر الاعتمادات المالية، فضلًا عن عدم حصولها على الترخيص اللازم بذلك.
مخالفة القانون
واشتركت مع أحمد صابر إسماعيل، مدير شئون العاملين بقطاع الإنتاج الثقافي التابع لوزارة الثقافة، في الموافقة على صرف مكافأة ل "فاطمة المعدول" رغم عدم موافقة وزير الثقافة على الصرف بالمخالفة للقواعد والتعليمات المالية.
الإحالة للمحاكمة
انتهت التحقيقات إلى إحالة جميع المتهمين للمحاكمة وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.