المركزي للمحاسبات يكشف مخالفات مركز التعليم المفتوح بتجارة بورسعيد

كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن العديد من المخالفات المالية داخل مركز التعليم المفتوح بكلية التجارة بعلم رئيس الجامعة عن العام المالى 2011\2012.
وتضمنت مخالفات التقرير عدم إضافة فائض حساب التعليم المفتوح بكلية التجارة لإيرادات الموازنة العامة للدولة وقد بلغ ما تم حصره حتى 29 فبراير الماضى 3 ملايين و363 ألفاً و452 جنيها منها مليون و755 ألفاً و222 جنيها ضمن أرصدة حساب خدمة التعليم بالجامعة.
وبين التقرير صرف مزايا مادية وحوافز ومكافآت لهيئة التدريس والعاملين بالجامعة منذ افتتاح المركز فى 28 فبراير 2011 والتى لم يتم اعتمادها من وزارة المادية بالمخالفة لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1981 وقيام الدكتور عماد عبد الجليل رئيس جامعة بورسعيد بالموافقة على عمليات الصرف من ميزانية التعليم المفتوح رغم علمه بعدم جواز عمليات الصرف، ورغم التنبيه على إدارة الجامعة بضرورة الالتزام بالتعليمات والقوانين إلا أن إدارة الجامعة استمرت فى تسيير الأعمال الإدارية والمالية لوحدة التعليم المفتوح بكلية التجارة بالمخالفة للقانون بصرف مكافآت إلقاء الدروس والمحاضرات بزيادة على المحدد باللائحة التنفيذية لقانون الجامعات حيث تم صرف 131 ألفاً و520 جنيها عن دور يونيو 2011 ومبلغ 170 ألفاً و440 جنيها عن دور يناير 2012.
هذا واوضح التقرير صرف مكافأة لجان المراقبة العامة بالزيادة عن المحدد بالقانون وتبين أن الصرف من الحساب تم بلوائح غير معتمدة قانونا وأن المبالغ منصرفة بدون وجه حق كما تم صرف مكافأة تصحيح أوراق الإجابة لأعضاء هيئة التدريس بالمخالفة لقانون تنظيم الجامعات.
واوضح التقرير الاستعانة ببعض العاملين رغم بلوغهم السن القانونية للمعاش للعمل فى الأعمال الإدارية بالمخالفة لقرار المجلس الأعلى للجامعات بالاضافة الى الجمع بين المكافآت المتعددة لمجلس إدارة وحدة التعليم المفتوح بكلية التجارة وحصول بعض أعضاء مجلس الإدارة على مكافآت رغم حصولهم على مكافآت إشراف شهرية منهم عميد الكلية ووكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والمنسق الأكاديمى مما يعدون تكرارا لعمليات الصرف.
واشار التقرير الى إغفال خصم غرامة التأخير على بعض الشركات الموردة للكتب الدراسية، بالاضافة الى عدم صحة رصيد حساب مركز التعليم المفتوح نتيجة وجود بعض الأخطاء فى القيد والتسجيل بسجلات الوحدة الحسابية ووجود فروق بلغ ما تم حصره 215 ألفاً و133 جنيها.
وأوصى التقرير بتشكيل لجنة من المديرية المالية لمراجعة حسابات الوحدة الحسابية وصرف 23 ألفاً و458 جنيها من حساب التعليم المفتوح فى غير الأغراض المخصصة بالمخالفة لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون 49 لسنة 1972.
واشار التقرير الى التأخير فى طباعة وتوريد الكتب الدراسية للطلبة وتسليمها لهم قبل نهاية الفترة الدراسية بوقت غير كاف.