إحالة 4 مسئولين ب«الثقافة» للمحاكمة لاتهامهم بالإستيلاء على المال العام

أحالت هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأحد، برئاسة المستشار علي رزق، 4 مسئولين بقطاع الإنتاج الثقافي التابع لوزارة الثقافة للمحكمة التأديبية، لإتهامهم بارتكاب جرائم مالية جسيمة وتسهيل الاستيلاء على أموال وزارة الثقافة عن طريق التلاعب في بنود الصرف والمكافآت بالمخالفة للقانون.
وبينت التحقيقات أن «أحمد.أ.م»، رئيس الحسابات بقطاع الإنتاج الثقافي بالوزارة استخرج الشيك رقم 8/40711/1020 لحساب سداد فوائد التأخير المستحقة للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي عن تأخير صرف مستحقاتها لدى القطاع، وذلك من حسابات قطاع الإنتاج الثقافي، بالمخالفة لما انتهت إليه النيابة الإدارية من مسئوليته هو شخصيًا عن التأخير.
كما كشفت النيابة عن قيام «سعيد.ح.ع»، رئيس الحسابات بقطاع الإنتاج الثقافي بوزارة الثقافة، بالصرف بالتجاوز عن الاعتمادات المقررة بالبند 5/15 مكافآت بمبلغ 249713 جنيهًا بالمخالفة لأحكام القانون وتأشيرات الموازنة، وعمل تسوية وهمية برقم،255 وذلك باستبعاد 150000 جنيه من بند 5/15 مكافآت وإثبات تعزيز البند بمبلغ 450000 جنيه رغم عدم صحة ذلك بقصد تغطية تجاوز الاعتماد المسموح به في بند 5/15 مكافآت.
وأظهرت التحقيقات أيضا أن رئيس الحسابات بقطاع الانتاج الثقافي وافق على صرف مكافآت ل "فاطمة المعدول" بموجب موافقتها الشخصية على الصرف ودون الحصول على موافقة وزير الثقافة، بالمخالفة لأحكام المنشور 53 لسنة 1989 الصادر عن وزير المالية في هذا الشأن، كذا موافقته على صرف مبلغ مالي ل "عمرو سيد" مقابل نقل القمامة من القطاعن على الرغم من عدم تضمين العقد المبرم مع شركة "سيرفيس كير" لنص يقضي بذلك، .
وصرفه أيضًا مبلغ 3100 جنيه ل "إيمان يس محمد" ومبلغ 4332 جنيهًا ل "سوسن سيد بيومي" بالإدارة المركزية لحسابات الحكومة بوزارة المالية بالمخالفة للقواعد والتعليمات المالية المعمول بها.
وتابعت التحقيقات أن «روحية.ع.ا»، مدير عام الشئون المالية بقطاع الإنتاج الثقافي التابع للوزارة وافقت على الصرف بالتجاوز عن الاعتمادات الواردة ببند 5/15 مكافآت، وإجراء تسوية وهمية برقم لسد واقعة الصرف بالتجاوز عن الاعتمادات الواردة ببنك 5/15 مكافآت، واشتركت مع أحمد صابر إسماعيل، مدير شئون العاملين بقطاع الإنتاج الثقافي التابع لوزارة الثقافة، في الموافقة على صرف مكافأة ل "فاطمة المعدول" رغم عدم موافقة وزير الثقافة على الصرف بالمخالفة للقواعد والتعليمات المالية.