النيابة الإدارية تحيل 52 مسئولا سابقًا بالكهرباء والمالية للمحاكمة التأديبية لتلاعبهم في الموازنات

وافق المستشار سمير البدوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، علي إحالة 52 متهماً في هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء ووزارتي الكهرباء والمالية وبنك الاستثمار القومي ووزارة التنمية الاقتصادية "التخطيط سابقا" إلي المحكمة التأديبية لاتهامهم بإهدار المال والتلاعب في ترحيل "الوفر" في الموازنة وصرفه علي أصحاب الوظائف العليا في صورة مكافآت وحوافز،
كما قررت النيابة الإدارية إرسال صورة من التحقيقات إلي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات لاتخاذ إجراءاته نحو مخالفات بعض العاملين المكلفين بفحص أعمال الهيئة، وأمرت بإفراد تحقيق مستقل بأوجه القصور والسلبيات في وزارتي الكهرباء والمالية وبنك الاستثمار، وأوصت باسترداد المبالغ التي تم صرفها دون حق.
كشفت تحقيقات المستشار محمود قناوي نائب رئيس الهيئة بإشراف المستشار عبدالسميع مصطفي رئيس المكتب الفني أن المتهمين خالفوا القانون في الفترة من 2001 حتي أغسطس 2008 بدائرة عملهم بهيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء ووزارتي المالية والكهرباء وبنك الاستثمار القومي،
وتقاعس كل من النائب المالي والإداري مع رئيس قطاع الشؤون المالية السابق ومدير عام التكاليف والموازنة في ترحيل الوفر في موازنة المشروعات في السنوات المالية من 2002 حتي 2007 أو ردها إلي وزارة المالية، واستخدامه في تغطية التجاوز في بنود أخري دون موافقة وزارة المالية أو استطلاع رأي جهاز المحاسبات، وضمنا الخطاب الموجه إلي وكيل أول وزارة الكهرباء بيانات مخالفة للحقيقة تفيد بعدم وجود وفر رغم تحقيق وفر تجاوزت قيمته 2 مليون جنيه.
أوضحت التحقيقات أن 10 موظفين آخرين قاموا بصرف مبلغ 25 ألفاً مكافأة إلي 5 أشخاص وهميين بدعوي أنهم قاموا بإعداد خرائط ولوحات تنفيذية ومعمارية لمبني الهيئة بمدينة نصر، وأن مدير الحسابات حصل علي 11 مكافأة، بينما حصل كبير الجيولوجيين علي 12 مكافأة خلال عام، واشترك باقي المتهمين في المخالفات.