إحالة 52 موظفاً للمحاكمة لإهدارهم المال العام

وافق المستشار سمير بدوى، رئيس هيئة النيابة الإدارية، على إحالة 52 موظفاً بهيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء ووزارتى المالية والكهرباء وبنك الاستثمار القومى، للمحاكمة التأديبية. ونسبت النيابة الإدارية إلى الموظفين تهم: إهدار المال العام والتلاعب فى ترحيل الوفر الذى حققته الموازنة وصرفه لأنفسهم فى صورة حوافز ومكافآت.
وقررت النيابة إرسال صورة من التحقيقات إلى رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات للتحقيق فى مخالفات بعض العاملين بالجهاز والمكلفين بفحص أعمال الهيئة. كما أمرت النيابة بفتح تحقيق مستقل عن السلبيات بوزارتى المالية والكهرباء التى أدت إلى حدوث هذه المخالفات.
وكشفت التحقيقات التى أجرتها النيابة، أن المتهمين بدائرة عملهم خالفوا القانون منذ عام 2001 وحتى أغسطس 2008، وتقاعسوا عن رد الوفر الذى حققته الموازنة الخاصة بهيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء، إلى وزارة المالية، مستخدمين الوفر فى التغطية على تجاوزات بنود أخرى دون موافقة وزارة المالية أو استطلاع رأى جهاز المحاسبات، فضلاً عن قيامهم بإرسال خطابات تحتوى على بيانات تخالف الحقيقة منها عدم وجود وفر بالرغم من وجود وفر تجاوز 2 مليون جنيه، وصرف ذلك الوفر على أصحاب الوظائف القيادية فى صورة مكافآت وحوافز .
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين قاموا بإتمام عملية صرف المبالغ لقيادة الهيئة بموجب شيكات على بنوك دون الحصول على موافقة وزارة المالية أو غيرها من الجهات المختصة. وأوضحت التحقيقات أن 10 موظفين بالهيئة صرفوا 25 ألف جنيه مكافأة وهمية لخمسة أشخاص، بدعوى إعداد خرائط ولوحات تنفيذية لمبنى الهيئة، كما كشفت التحقيقات عن وجود تلاعب فى عملية الصرف وتقاعس القائمين بالجهاز المركزى للمحاسبات عن فحص أعمال الهيئة.