"الزند": رجوع عبدالمجيد محمود واجب النفاذ

أكد المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، أن القيم لا تتجزأ، وأنه لا يمكن لأحد أن يمحو قيمة العدل، مضيفًا أن العدل هو أساس إقامة الدول.
وقال خلال لقائه مع الإعلامى، وائل الإبراشى، ببرنامج "العاشرة مساءً" على قناة "دريم2"، إن حكم رجوع النائب العام واجب النفاذ لسببين؛ أولهما أن المادة 83 من قانون السلطة القضائية التى تنص فى الفقرة الأخيرة منها على أن "يكون الحكم فى الأحكام أمام دوائر المواد المدنية بمحكمة النقض دون غيرها خلال 60 يومًا"، مؤكدًا أنه بمقتضاها يجوز لكل رجال القضاء الطعن على القرارات الإدارية النهائية الصادرة بشأنهم.
وأوضح أن محكمة النقض لا تمثل محكمة الدرجة الثانية، وهى تظل الطريق الاستثنائى خارج طرق الطعن المقررة، ومن ثم دلت على المدة، وأن أقصى ميعاد للاستئناف هو 40 يومًا، وأن ال60 يوما هو الميعاد الذى يتم فيه الطعن بالنقض فى سائر الدعاوى، ملخصًا بأن الحكم لا يقبل الطعن بالطرق العادية.
وأضاف "الزند" أن المعيار الثانى، الذى استند إليه المستشار عبدالمجيد محمود فى مذكرته التى قدمها إلى المستشار رئيس الدائرة التى أصدرت الحكم، أن المادة 83، التى أناطت لدائرة استئناف القاهرة نظر مثل هذه القضايا فى دائرة تسمى طلبات رجال القضاء، لأن الطعن على القرارات الإدارية هو اختصاص أصيل لمجلس الدولة.