لجنة شباب القضاة: عبد المجيد محمود "يرفض" العودة لمنصب النائب العام

أكدت لجنة شباب القضاة والنيابة العامة أن الدلائل تشير إلى عزوف المستشار عبد المجيد محمود عن العودة لمنصب النائب العام، مكتفياً بما حققه من انتصار يصب فى مصلحة استقلال القضاء ككل، قائلة، "ومن ثم آن الأوان لأن يختار مجلس القضاء الأعلى بحرية تامة نائبا عاما جديدا مستقلا عن النظام الحاكم، بما يحقق صالح العمل بالنيابة العامة بشكل خاص وبالقضاء بشكل عام".
وقالت اللجنة، فى بيان لها اليوم إن الحكم الصادر عن دائرة طلبات رجال القضاء ببطلان تعيين المستشار طلعت عبد الله فى منصب النائب العام واجب النفاذ بمجرد صدوره.
وأوضحت أن المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون 142 لسنة 2006 نصت على أن "تختص الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة، التى يرأسها الرؤساء بهذه المحكمة دون غيرها، بالفصل فى الدعاوى التى يرفعها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم.
وتختص هذه الدوائر، دون غيرها، بالفصل فى دعاوى التعويض عن تلك القرارات، كما تختص دون غيرها، بالفصل فى الدعاوى الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لرجال القضاء والنيابة العامة أو لورثتهم، ولا يجوز أن يجلس للفصل فى هذه الدعاوى من كان قد اشترك فى القرار الذى رفعت الدعوى بسببه، ويكون الطعن فى الأحكام التى تصدر فى الدعاوى المنصوص عليها فى الفقرات السابقة، أمام دوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض، دون غيرها، خلال ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم".
وأشارت اللجنة إلى أن مؤدى ذلك أن الحكم الصادر من دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة الاستئناف حكم نهائى يطعن عليه - وفقا لنص المادة - أمام محكمة النقض والطعن بالنقض لا يوقف نفاذ أحكام محاكم الاستئناف، أى أنه نهائى واجب النفاذ، إلا إذا قررت محكمة النقض وقف تنفيذه، وذلك فى أول جلسة لنظر الطعن.