اليوم.. الحكم في دعوي عبدالمجيد محمود لإلغاء قرار إقالته

تصدر دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة حكمها اليوم في الدعوي المقامة من المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام السابق للطعن علي قرار رئيس الجمهورية بإقالته من منصبه علي إثر الإعلان الدستوري الصادر في 21 نوفمبر .2012
أكد المستشار فرج حمودة رئيس محكمة بمحكمة استئناف القاهرة أنه بموجب قانون السلطة القضائية فإن دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة هي المختصة بالنظر في كافة الطلبات الخاصة بشئون القضاء من طعون علي أي قرار خاص بهم مثل التخطي في الترقية أو التعرض لأي موقف.
أشار إلي أنه في حالة صدور حكم من هذه الدائرة فإنه يصبح حكماً قضائياً مثله مثل أي حكم قابل للطعن عليه ولكن في دائرة خاصة بمحكمة النقض يطلق عليها دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض وهي الدائرة التي تختص بنظر الطعن علي الأحكام التي صدر من دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة وبالتالي لن يصبح الحكم الصادر اليوم نهائياً واجب النفاذ إلا بعد انتهاء مواعيد الطعن وهي 60 يوماً فإذا لم يتم الطعن عليه يكون نهائياً ويجوز حجبه قانونياً اما إذا تم الطعن عليه يصبح غير نهائي ولا يجوز حجبه إلا بصدور حكم نهائي من محكمة النقض.
أشار إلي أنه في حالة صدور حكم نهائي بإلغاء قرار الإقالة يصبح من حق المستشار عبدالمجيد محمود العودة لموقعه خاصة أن قانون السلطة القضائية لم يجز عزل رجال القضاء بمن فيهم النائب العام وجميع أعضاء النيابة العامة.. ولا مجال هنا للقول بأن الدستور الجديد حدد مدة بقاء النائب العام في منصبه بأربع سنوات والمستشار عبدالمجيد تجاوز هذه المدة أثناء عمله بالمنصب وذلك لأن قرار العزل صدر قبل صدور الدستور الجديد والعمل به.