قال الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري، إن الدستور والقانون المصري، حدد الفئة التي يُطبق عليها العفو الرئاسي، والذي يستلزم أن يكون وقع على المعفو عنه عقوبة وحكم قضائي نافذ، ما يُعرف قانونا بالعفو عن العقوبة. وأضاف فوزي ل«فيتو» أن الحبس الاحتياطي ليس عقوبة، وبالتالي المحتجزين احتياطيًا لا يدرجون ضمن المعفو عنهم، ولكن النيابة العامة الجهة المنوط بها النظر في أمرهم. يذكر أن لجنة مشتركة تشكلت من ممثلي المجلس القومي لحقوق الإنسان، ولجنة حقوق إنسان البرلمان، وعدد من الشخصيات العامة لإعداد قوائم للشباب المحبوسين الذين لم يتورطوا في أعمال عنف، وذلك وفقًا لمعايير قانونية ليشملهم عفو رئاسي كان الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن عنه في المؤتمر الوطنى الأول للشباب الذي أقيم مؤخرا في مدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء.