قوائم حقوقية أمام «لجنة الإفراج عن الشباب».. المنظمة المصرية تطرح أسماء 150 شابا.. قائمة «قومي حقوق الإنسان» تضم 600 سجين.. و«أبو سعدة»: دومة وماهر الأبرز

لم تكد فعاليات المؤتمر الوطني الأول للشباب الذي انعقد في شرم الشيخ بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، تنتهي إلا وأتت بأول ثمارها من خلال تشكيل لجنة مشتركة بين البرلمان والمجلس القومي لحقوق الإنسان؛ لإعداد قائمة للإفراج عن الشباب المحبوسين على خلفية قضايا سياسية، ولم يتورطوا في أعمال عنف.
آليات تشكيل اللجنة
في هذا الصدد، قال محمد عبد العزيز، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، الممثل للمجلس في اللجنة المشتركة التي دعت لها الرئاسة، باعتباره أحد الشباب المشاركين في المؤتمر الوطني الأول للشباب، إنه من المقرر أن يتم الانتهاء، اليوم الأحد، من وضع آليات تشكيل اللجنة الوطنية لمتابعة وفحص ملفات الشباب المحبوسين على ذمة قضايا، ولم يصدر بحقهم أحكام، لافتا إلى أنه سيكون هناك دور للشباب المسيس والمجلس القومي لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب.
المعايير القانونية
وأوضح عضو قومي حقوق الإنسان، أنه سيتم الإعلان أيضًا عن المعايير القانونية والحقوقية التي سيتم على أساسها العمل على جمع هذه القوائم حتى إيصالها لمؤسسة الرئاسة مكتملة من حيث الشروط القانونية والدستورية لاستخدام صلاحيات الرئيس في العفو عن العقوبة والعفو العام.
قائمة المنظمة المصرية
وأشار المحامي الحقوقي حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان والأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إلى أن المنظمة تقدمت بقائمة ضمت 150 شابًا إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان، لدمجها ضمن القائمة المشتركة المقرر إعدادها من قبل المجلس والبرلمان وإرسالها إلى رئاسة الجمهورية.
ماهر ودومة أبرز الأسماء
وأشار «أبو سعدة» في تصريحات خاصة ل«فيتو» إلى أن أبرز الأسماء التي تضمها القائمة الحقوقية: النشطاء أحمد ماهر وأحمد دومة وعلاء عبد الفتاح، والشباب المحبوسون على خلفية قانون التظاهر، وعدد من طلاب جامعة الأزهر الذي طبق عليهم حكم قضائي نافذ، ولم يتورطوا في أعمال عنف أو إرهاب، وكذلك شباب الأحزاب اليسارية.
600 سجين
وأكد أن المجلس القومي لحقوق الإنسان تقدم أيضًا في الوقت ذاته بقائمة إلى رئاسة الجمهورية ضمنت نحو 600 سجين ومحتجز، تنوعت ما بين سجناء رأي من الصحفيين، والشباب المحبوس على خلفية قانون التظاهر، كانت معدة سلفًا وسيتم مراجعتها.
قوائم العفو
وقال الناشط الحقوقي جورج إسحق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان: «إن المجلس تقدم بطلب لرئيس الجمهورية بمجموعة المحتجزين المطلوب الإفراج عنهم، وتضم الصحفيين وأصحاب الرأي والمتظاهرين السلميين وأصحاب الأمراض المستعصية، وكذلك عددا من الشباب الجامعي داخل السجون، حتى لا يضيع مستقبلهم أو يكونوا فريسه سهلة لإصحاب الأفكار المتطرفة».
وأكد عضو المجلس، في تصريحات خاصة ل«فيتو»: «أن المجلس القومي لحقوق الإنسان رفع قائمة بهذه المطالب لرئاسة الجمهورية أكثر من مرة على أمل إدراجهم ضمن المعفو عنهم».