سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
قوائم حقوقية للعفو عن سجناء الرأي.. مصادر أمنية: عفو رئاسي خلال أيام.. «أبو سعدة»: الرئاسة لم تتواصل معنا.. قائمة «المصرية» تتضمن «عدلي وبدر والسقا».. «قومي حقوق الإنسان» يطالب بالإفراج عن 600 سجين
أجواء من الأمل والترقب تسود مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول أنباء، نقلًا عن مصادر مطلعة من مصلحة السجون، عن عفو رئاسي مرتقب عن دفعة جديدة من المحبوسين، يصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الأيام القليلة المقبلة، وكشفت مصادر من مصلحة السجون أنه يُجرى الآن حصر أعداد المحبوسين ودراسة حالاتهم عبر لجان متخصصة. حقوق الإنسان وأشارت المصادر إلى أن حصر أعداد المحبوسين ودراسة حالاتهم يأتي وفقًا للمعايير التي حددها حقوق الإنسان، والتي عن طريقها يتم اختيار المعفو عنهم، وأشار المصدر إلى أن اختيارهم لا يقف إطلاقًا على مواقف سياسية أو إيديولوجيات فكرية، ولا تعتمد على الحالات المسيسة والنشطاء السياسيين المحبوسين على ذمم قضايا مختلفة على رأسها التظاهر. سجناء الرأي وفي هذا الصدد أكد الناشط الحقوقي جورج إسحق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن المجلس تقدم بطلب لرئيس الجمهورية بمجموعة المحتجزين المطلوب الإفراج عنهم، وتضم الصحفيين وأصحاب الرأي والمتظاهرين السلميين وأصحاب الأمراض المستعصية، وكذلك الإفراج عمن تجاوز 80 عامًا. وأكد عضو المجلس، في تصريحات خاصة ل«فيتو»، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان رفع قائمة بهذه المطالب لرئاسة الجمهورية أكثر من مرة على أمل إدراجهم ضمن المعفو عنهم. عدلي وبدر وأشار المحامي الحقوقي حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان والأمين العام للجمعية المصرية لحقوق الإنسان، أن الجمعية لم تتلقَّ أي اتصال من مؤسسة الرئاسة بخصوص قائمة جديدة ترشحها الجمعية للعفو عن بعض السجناء على مدى السنوات الثلاثة الأخيرة حتى أزمة تيران وصنافير، وكان على رأسهم المحامي الحقوقي مالك عدلي والصحفيان عمرو بدر ومحمود السقا. وأشار "أبو سعدة" في تصريحات خاصة ل« فيتو» إلى أنهم تقدموا للرئاسة في شهر رمضان الماضي بقائمة ضمنت ما يزيد عن 150 سجينًا ومحتجزًا، عندما أعلن الرئيس السيسي في حواره مع الإعلامي أسامة كمال أن هناك نية للعفو الرئاسي عن قائمة. 600 سجين وأكد أن «قومي حقوق الإنسان» تقدم أيضًا في الوقت ذاته بقائمة إلى رئاسة الجمهورية ضمنت نحو 600 سجين ومحتجز، تنوعت ما بين سجناء رأي من الصحفيين، والشباب المحبوس على خلفية قانون التظاهر، وكذلك كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة والخطيرة.