شكوك حول «لجنة قوائم العفو»: أعضاء ب«الوطني المنحل»

حالة من التشكيك والاتهامات صاحبت أعضاء اللجنة الوطنية المكلفة بإعداد قوائم تتضمن أسماء الشباب المحبوسين؛ لعرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمهيدا للإفراج عنهم، خاصة أن بعضهم كان عضوا في لجنة السياسات بالحزب الوطني المنحل، وآخرون يؤيدون قانون التظاهر، الذي سجن بموجبه عشرات الشباب.
إشكالية أخرى تواجه اللجنة تكمن في أن غالبية الشباب المقبوض عليهم مازالوا قيد التحقيقات وتحت سلطة النيابة العامة، في حين أن رئيس الجمهورية لا يملك العفو إلا عمن صدر في حقهم أحكام نهائية.
وتضمنت اللجنة المكلفة بحصر أسماء الشباب المحبوسين لتقديمها إلى مؤسسة الرئاسة في موعد أقصاه 15 نوفمبر الجاري، أسامة الغزالي حرب، رئيسا لها، وهو أحد أعضاء مكتب السياسيات بالحزب الوطني المنحل، وأبرز من تولوا تدريب جمال مبارك على كيفية العمل السياسي، وشملت اللجنة أيضا عضويةالنائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وضابط الشرطة السابق الذي اتهم في إحدى قضايا التعذيب عام 2005، حسبما أكدت بعض المراكز الحقوقية.
وتشارك في اللجنة أيضاالصحفية نشوى الحوفي، صاحبة التأييد المطلق لقانون التظاهر، الذي سجن بموجبه عدد كبير من الشباب، والتي هاجمت شباب الثورة في الكثير من كتاباتها، منها "تعجبت من قرار العفو عن النشطاء ولم يقبله عقلي، وأبكاني قرار العفو عن الخائنين ورفضه ضميري".
وقال عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المحلس فتح أبوابه لكل الأسر والأهالي ممن لهم أبناء داخل السجون، سواء صدر في حقهم حكم أو مازالوا قيد التحقيقات، وسيتم جمع الأسماء على مدار 10 أيام وبعدها سيتم ضمها إلى الكشوف الموجودة لدى المجلس.
ولفت شكر إلى أزمة قانونية ستواجه عملية الإفراج عن المسجونين من الشباب؛ لأن عدد كبير منهم مازال قيد التحقيقات، ولا يمكن الإفراج عنهم بقرار من السيسي، وفقا للقانون الذي يعطى الرئيس حق العفو عمن صدر في حقهم أحكام نهائية، في حين المحبوسين قيد التحقيق، تحت سلطة النيابة العامة، مؤكدا ل«البديل» مناقشة هذه الإشكالية مع اللجنة المشكلة بحضور عدد من الخبراء القانونيين.
ومن جانبه، قال أسامة الغزالي حرب، رئيس اللجنة، إن الأعضاء في حالة طوارئ لمدة 15 يوما؛ من أجل تقديم الكشوف لمؤسسة الرئاسة في موعد أقصاه منصف الشهر الجاري، مؤكدا التواصل مع كل القوى السياسية والمركز الحقوقية لحصر الأسماء المستحقة للعفو الرئاسي، مختتما بأن اللجنة ستراعي سلسلة من المعايير أثناء إعداد الكشوف، منها أن يكون الشاب غير متورط في أحداث عنف أو منضم لجماعات مسلحة، وستكون الأولوية للطلاب.
وكان المجلس القومي لحقوق الإنسان أعد من قبل قائمة بأسماء 600 محتجز وأرسلها إلى رئاسة الجمهورية للمطالبة بالإفراج عنهم، فيما تقدّم مقرر لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، خالد البلشي، بثلاثة بلاغات للنائب العام، طالب فيها بإعادة النظر في أوضاع الصحفيين المحبوسين، بالإضافة مطالبات من الأحزاب للإفراج عن الشباب المحبوسين سياسيًا.