عضو فى «القومى للإنسان»: المرضى وكبار السن يتصدرون قوائم «إطلاق المحبوسين»

عبد العزيز: سننظر ملفات السجناء الإسلاميين ولن تشمل غير المحكوم عليهم حتى لا يتهم الرئيس بالتدخل فى شئون القضاء
قال عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان محمد عبدالعزيز، إن اسماء المسجونين من أصحاب الحالات المرضية وكبار السن والحالات الإنسانية، إضافة إلى جميع الأشخاص غير المتورطين فى أعمال إرهابية، ستتصدر القائمة التى يتم إعدادها لتقديمها للرئيس عبدالفتاح السيسى، تمهيدا للإفراج أو العفو عنهم.
وأضاف عبدالعزيز فى تصريحات ل«الشروق»، اليوم، أن اللجنة المكلفة من جانب رئاسة الجمهورية بفحص أسماء الشباب المحبوسين على ذمة قضايا سياسية، ستضم فى عضويتها أعضاء شبابا من مجلس النواب والأحزاب، حتى تتسم بالتنوع السياسى.
وتابع: «اللجنة مازالت قيد المشاورات ولم يتم الاتفاق على أسماء أشخاص ورموز بعينها حتى الآن، والمجلس القومى لحقوق الإنسان سبق وأن أعد قائمة شملت 600 اسم ما بين شباب محبوس على ذمة قضايا التظاهر، وحالات مرضية خطيرة، ليشملهم العفو الرئاسى».
وأوضح عضو «القومى لحقوق الإنسان» أن اللجنة المكلفة فور تشكيلها ستنعقد لوضع المعايير التى سيتم على أساسها تحديد هؤلاء السجناء، وستنظر ملفات جميع السجناء من الإسلاميين وغيرهم، وأن معايير قوائم العفو ستكون فى حدود الاختصاصات القانونية والدستورية لرئيس الجمهورية، لافتا إلى أن التحرك سيكون فى إطار الأشخاص الصادر بحقهم أحكاما نهائية، حيث يسمح للرئيس بإصدار عفو عنهم.
واستطرد: «أما الذين لم تصدر ضدهم أحكام نهائية أو مازالوا يخضعون لتحقيقات النيابة، فسيكون من الصعب النظر فى حالتهم حتى لا يتهم الرئيس بالتدخل فى شئون القضاء».
من جهته، دعا الكاتب الصحفى الدكتور أسامة الغزالى حرب ل«الشروق» إلى التسريع بتنفيذ توجيهات الرئيس بشأن العفو، مشددا على ضرورة إغلاق تلك الصفحة فى أقرب وقت ممكن لما تمثله من خطورة.
ولفت حرب إلى أهمية الخطوة التى اتخذها الرئيس السيسى بعقد مؤتمر للشباب فى شرم الشيخ، ودعوة البعض ممن يحملون أفكارا معارضة للنظام الحالى، مؤكدا ضرورة البناء على هذه الخطوة واستتباعها بخطوات عملية أخرى، حتى لا تفقد قيمتها وجدواها.