قال عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، محمد عبدالعزيز، إن اللجنة الوطنية التى أمر الرئيس عبدالفتاح السيسى بتشكيلها لفحص ملفات الشباب المحبوسين على ذمة قضايا سيتم الكشف عن تفاصيلها بشكل معلن وشفاف خلال الساعات القليلة المقبلة، مشيرا إلى أن التواصل مستمر مع مؤسسة الرئاسة والجهات المعنية بهذا الشأن. وأضاف عبدالعزيز ل«الشروق» اليوم، أن اللجنة المرتقبة «ستضع الشروط والمعايير اللازمة التى سيتم على أساسها إعداد قوائم بملفات الشباب المحبوسين، وستراعى الحالات الإنسانية التى تتعلق بالمشاكل الصحية، والحالات التى تم التوسع فى الاشتباه بها خلال عملية القبض على مجموعات كبيرة من الشباب فى أحداث وقعت العامين الماضيين»، مشددا على أنه «لن يتم وضع اسم أى شخص فى القائمة ثبت أنه انتهج عنفا وإرهابا». وتابع عبدالعزيز: «اللجنة ستضم الشباب الممثلين لجميع الاتجاهات فى المجتمع»، مشيرا إلى أن ملف المحتجزين بحاجة إلى مراجعة شديدة، خلال الوقت الراهن لأن السياق الحالى للبلاد أكثر استقرارا على المستوى الأمنى». ولفت عبدالعزيز إلى أن هذه القائمة التى سيتم الإعداد لها تعد مختلفة تماما هذه المرة لوجود اهتمام رئاسى بالأمر ومدد محددة للتنفيذ». وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى قرر فى ختام مؤتمر الشباب الوطنى فى شرم الشيخ تشكيل لجنة وطنية من الشباب تخضع لإشراف مباشر من رئاسة الجمهورية، لإجراء فحص ومراجعة لموقف الشباب المحبوسين على ذمة قضايا، ولم تصدر بشأنهم أية أحكام قضائية على أن تقدم تقريرها خلال أسبوعين على الأكثر.