«تعددت الوعود والنتائج مخيبة».. عبارة تصف أحوال الشباب المحبوسين مع وعود بالإفراج عنهم، آخرها تعهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل لجنة من الشباب المشارك في المؤتمر الوطني الأول للشباب المنعقد حاليا في شرم الشيخ؛ للبحث في الإفراج عن مجموعة جديدة من الشباب المحبوسين والذين لم تصدر بحقهم أحكام جنائية. وكان الدكتور أسامة الغزالي حرب، الكاتب والمفكر السياسي، طالب الرئيس السيسي، بالعفو عن الشباب المسجونين ممن لم يرتكبوا أعمال عنف ولم يصدر بشأنهم أي أحكام قضائية نهائية حتى الآن، ليرد السيسي: «هاتوا قاتمة وهفرج عنهم بالقانون». في شهر فبراير من العام الماضي، وعد الرئيس السيسي بالإفراج عن شباب، وبالفعل تم تجهيز قائمة تتضمن 140 شابا وفتاة تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عاما، بعد سلسلة من المبادرات، منها «شباب مصر في السجون»، و«السجن للجدعان»، حيث تم تشكيل لجنة من شباب الإعلاميين، تحت إشراف رئاسة الجمهورية؛ لحصر أسماء جميع الشباب المحبوسين منذ ثورة يناير، وتم إعداد الكشوف، دون الإفراج الفعلي عنهم. وفي شهر سبتمبر من العام الماضي، تحدث الرئيس السيسي قبل مشاركته في جمعية الأممالمتحدة في نيويورك، عن دور الشباب، وأنه سيتم الإفراج عن المحبوسين في قضايا الرأي، وبالفعل أصدر القرار رقم 368 بالإفراج عن عدد منهم، على رأسهم سناء سيف ويارا سلام، المحبوستان فى قضية أحداث الاتحادية، بالإضافة إلى صحفي الجزيرة، محمد فهمي، المحبوس على ذمة قضية خلية الماريوت،إلا أن السجون مازالت ممتلئة بالشباب حتى اليوم. في السياق، قال جورج إسحاق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن المجلس أعد قائمة منذ عدة شهور ماضية، تتضمن 600 مسجون، تم تقديمها لمعظم الجهات الحكومية، من بينها مؤسسة الرئاسة ووزارة الشباب، لكن دوى جدوى، مؤكدا أنها ليست المرة الأولي التي يتم فيها أعداء كشوف باسم المساجين. وأضاف إسحاق ل«البديل» أن القائمة تشمل كل سجناء الرأي والصحفيين وأصحاب الأمراض الخطيرة ومن تجاوز سن ال80 عاما، وتم وضع هذه الشروط وفقا لمباحثات من مؤسسات الدولة، متابعا أن الإفراج عن الشباب ليس بحاجة إلي لجنة أو مفاوضات، فالأمر محسوم والكشوف جاهزة والمجلس أمضى شهورا في إعداد القوائم.