"القومى لحقوق الإنسان" يطلب من الرئاسة الافراج عن 600 محبوس بينهم مرضى سرطان ومسنين.. حافظ أبو سعدة: "دومة" و"ماهر" على رأسهم.. وعبد الغفار شكر: القائمة لا تشمل أسماء اتهمت فى قضايا عنف

كتب محمد السيد – رامى سعيد – أحمد عرفة
كشف عدد من أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان عن تفاصيل وأسماء القائمة التى وجهها المجلس إلى رئاسة الجمهورية للافراج عن المحبوسين على ذمة قضايا التظاهر، أو فى حالات صحية متأخرة وكبار سن وطلاب، مؤكدين على أنها تضمنت 600 اسمًا بينهم مرضى سرطان ومسنين.

مصادر رئاسية أعلنت عن أن الرئيس عبد الفتاح السيسى سيصدر عفوًا رئاسيًا خلال أيام يشمل عدد من المحبوسين على ذمة قضايا متنوعة بينهم شباب وحالات صحية وطلاب جامعات.

ومن جانبه، أكد حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسى عفواً رئاسياً خلال أيام، يشمل عددًا من المحبوسين على ذمة قضايا متنوعة، استنادًا إلى قواعد حقوق الإنسان، خطوة مهمة.

وأضاف أبو سعدة ل"اليوم السابع"، إن المجلس القومى لحقوق الإنسان تقدم من قبل بقائمة تضم 600 اسم للإفراج عنهم، موضحًا أن أحمد دومة وأحمد ماهر ومالك عدلى وعددًا من النشطاء السياسيين ضمن القائمة.

وأوضح أبو سعدة، أن القائمة التى تقدم بها المجلس ضمت عددًا من المحبوسين فى قضايا التظاهر والتجمع السلمى، ومن ضمنهم طلاب بكلية الهندسة قضوا أكثر من عامين ونصف، ومتهمين بالتظاهر أمام جامعة الأزهر.

واختتم حافظ أبو سعدة تصريحاته، قائلاً: "الرئيس أعد ثلاث قوائم حتى الآن، وأخذ بعدد من الأسماء التى أرسلناها، ونتمنى أن يصدر قائمة جديدة فى عيد الأضحى للإفراج عن عدد أكبر".

فيما قال عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان، إن القائمة التى تقدم بها المجلس لمؤسسة الرئاسة للعفو عنهم، ضمت كل من لم يتم ضبطهم بأدوات عنف وكل من لم ينسب لهم ممارسة العنف.

وأوضح شكر ل"اليوم السابع"،أن القائمة تم إعدادها عقب لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى بمحمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان، متابعًا:" القائمة التى تقدمنا بها تستهدف 600 اسم أغلبهم شباب".

وفى سياق متصل، قال جورج إسحاق، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن المجلس تقدم ب 600 اسم بالسجون للإفراج عنهم، ووضع عدة معايير على رأسها الصحفيين، والذين لم يرتكبوا عنفا، ومرضى السرطان وأصحاب الأمراض المستعصية.

وأضاف عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، ل"اليوم السابع"، أن القائمة ضمت كل المسجونين الذين يتخطوا سن 80 عامًا، موضحًا أن المجلس لا يمكنه إعلان أسماء.

ومن جانبه، قال عاطف مخاليف، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن اللجنة ناقشت بشكل موسع حديث الرئيس حول العفو الرئاسى عن بعض المسجونين ذوى الحالات الإنسانية، مؤكدًا أن اللجنة حددت أسماء وأرسلتها إلى وزارة الداخلية لبحثها ومناقشتها.

وأضاف وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن عدد المسجونين الذين أرسلتهم لجنة حقوق الإنسان إلى وزارة الداخلية 1000 سجين تنوعوا بين مسجونين بسبب قانون التظاهر، وآخرين لم يصدر ضدهم أحكام سجن كبيرة، ولديهم حالات إنسانية تقتضى الإفراج عنهم، موضحًا إن القائمة لم تشمل أى سجين ارتكب جرمًا جنائيًا.

وأشار وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان إلى أن إعلان الرئيس الافراج عن 200 سجين، خطوة ممتازة وجيدة، موضحًا أن الرئيس بعد انعقاد البرلمان طالب أكثر من مرة البرلمان بأن يساعده فى الافراج عن الحالات الإنسانية وهو ما فعلته لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان.

فيما قال النائب محمد الكومى عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه سيطلب اليوم من اللجنة بحث تقديم طلب لرئاسة الجمهورية للافراج عن كل المحبوسين على ذمة قانون التظاهر بمناسبة اقتراب عيد الأضحى.

وأشاد الكومى خلال تصريحات ل"اليوم السابع" بالعفو الرئاسى الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى للافراج عن 200 سجين بينهم شباب وطلاب، قائلاً "نشكر الرئيس على تحركه الإنسانى النبيل، ونشكره على سعيه الدائم للوصول إلى مستوى جيد فى ملف حقوق الإنسان".


وأشار عضو المجلس القومى لحقوق الانسان إلى إن اللجنة تعمل وهى على قناعة تامة أن هناك قيادة سياسية تقف وراءها تدفعها للوصول إلى المعدلات العالمية بمجال حقوق الإنسان، لافتًا إلى أن العفو الذى أصدره الرئيس يرد على الإشاعات المغرضة التى يطلقها البعض عن مصر.