شهدت البلاد في الآونة الأخيرة، حملة أمنية موسعة استهدفت عددا من النشطاء السياسيين والحقوقين، وكان أيضا للصحفيين نصيب من هذه الحملة، إذ أكد تقرير مؤشر الديمقراطية أن إجمالي الصحفيين الذي تم توقيفهم واحتجازهم وكذلك حبسهم خلال الأربعة الأشهر الأولى من عام 2016 بلغ 69 صحفيا. أدانت المنظمات الحقوقية وعلى رأسها المجلس القومي لحقوق الإنسان ملاحقة الصحفيين أثناء تأدية عملهم، وعكفت نقابة الصحفيين للتواصل مع كافة الجهات المعنية للإفراج عن باقى الصحفيين المحتجزين والمحبوسين، والمطالبة بممارسة جميع حقوقهم داخل محبسهم لحين خروجهم. الإفراج عن الصحفيين من جانبه قال الناشط الحقوقي جورج إسحاق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المجلس تقدم بطلب للرئيس الجمهورية بمجموعة المحتجزين المطلوب الإفراج عنهم، وتضم الصحفيين، وأصحاب الرأي والمتظاهرين السلميين، وأصحاب الأمراض المستعصية، وكذلك الإفراج عمن تجاوز ال80 عامًا. وأكد عضو المجلس في تصريحات خاصة ل«فيتو»، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان رفع قائمة بهذه المطالب وينتظر رد مؤسسة الرئاسة. قال الكاتب الصحفي جمال فهمي، رئيس اللجنة الثقافية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المجلس شغله الشاغل الدفاع عن الحقوق والحريات العامة لكل المواطنين بما فيهم الصحفيون. إدانة حقوقية وأكد فهمي، في تصريحات خاصة ل«فيتو»، أن المجلس تلقى قائمة بأسماء 29 صحفيا محتجزا من نقابة الصحفيين، وبالفعل تم التواصل مع مؤسسات الدولة المعنية بشأنهم، لافتًا إلى أن هناك عددا كبيرا من الصحفيين الميدانين الذين تم احتجازهم خلال تغطيتهم لأحداث 25 أبريل الماضي والذين تم إخلاء سبيل، الإ أن المجلس القومي لحقوق الإنسان أصدر بيان يدين فيه هذه الانتهاكات التي تعد عدوانا على حقهم في العمل وحقهم في ممارسة المهنة بحرية. ضمان حقوق الصحفيين وأشار إلى أن هناك صحفيين بعضهم محتجزين أو محبوسين على ذمة قضايا أخرى بعيدًا عن عملهم، ومهمتنا الأساسية مع هؤلاء هي ضمان حقوقهم ومعاملتهم الإنسانية والكريمة داخل السجون. وأردف خالد البلشي مقرر لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، أن المجلس تقدم بجواب إلى محكمة الاستئناف، يفيد أن المصور الصحفي على بيكا، بجريدة يعمل بالجريدة نفسها، بعد أخذ رأى رئيس التحرير عادل حمودة. وأضاف البلشى في تصريحات خاصة ل«فيتو»، أن المجلس يتابع كل قضايا الزملاء الصحفيين المحبوسين، ولن يتركهم قبل الإفراج عنهم.