"الصحفيين" تتقدم ب3 بلاغات للنائب العام للإفراج عن "شوكان" وتحسين الرعاية الصحية ل"حسين وشعبان"

تقدم خالد البلشي وكيل نقاب الصحفيين، ومقرر لجنة الحريات، بثلاثة بلاغات للمستشار علي عمران القائم بأعمال النائب العام تتعلق بأوضاع الصحفيين المحبوسين.
وقال خالد البلشي، وكيل نقابة الصحفيين، في تصريحات خاصة ل"بوابة الأهرام"، إن البلاغ الأول طالب فيه بالإفراج عن المصور محمود شوكان لانتهاء فترة الحبس الاحتياطي، ومدته عامين طبقًا للدستور.
وأضاف إن البلاغ الثاني طالب بتحسين الرعاية الصحية المقدمة لمجدي حسين رئيس تحرير الشعب، ويوسف شعبان الصحفي في البديل، ونقله للمستشفي لتقلي العلاج، موضحًا أنه وصلت عدة شكاوى خلال الأيام الأخيرة، حول تدهور الوضع الصحي لكل من مجدي حسين، حيث أكدت زوجته في شكواها أن حالته الصحية خطيرة، وأنه يعاني من ارتفاع شديد في درجة الحرارة وهزال شديد، بعد أن تم منع الرعاية الصحية عنه لفترة طويلة، وكذلك يوسف شعبان والذي يعاني من فيروس سي، والذي امتنعت إدارة سجن برج العرب عن السماح للأطباء بالكشف عليه لتحديد العلاج اللازم، رغم التقدم بأكثر من طلب لتقديم العلاج له.
وأشار إلي أن البلاغ الثالث طالب بتحسين أوضاع جميع الزملاء المحبوسين، خاصة في سجن العقرب والذين يتعرضون لمعاملة غير لائقة، فضلا عن تراجع الأوضاع داخل السجن، فضلًا عن حرمان المحبوسين فيه من حقهم في الزيارة لفترات طويلة.
وكانت لجنة الحريات قد أصدرت بيانًا، أعربت فيه عن قلقها الشديد، بسبب تدهور الأوضاع الصحية للعديد من الزملاء المحتجزين أو المحبوسين، خاصة في سجن العقرب، وذلك بعد أن تم حرمانهم من تلقي الرعاية الصحية المناسبة، فضلا عن منع الزيارات عنهم لمدد طويلة. وحملت اللجنة، وزارة الداخلية مسئولية تدهور الأوضاع الصحية للزملاء، خاصة بعد أن وصلت للنقابة شكاوى مختلفة من العديد من أسر الزملاء المحبوسين، تؤكد تدهور أوضاعهم الصحية ومن بينهم الزملاء مجدي حسين ، ويوسف شعبان ، فضلًا عن تدهور أوضاع غالبية الزملاء المحبوسين في سجن العقرب شديد الحراسة.
وناشدت اللجنة بمؤسسات الدولة والنيابة العامة والمجلس القومي لحقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية بالتدخل لوقف تدهور الأوضاع داخل سجن العقرب وأماكن الاحتجاز المختلفة، والتحقيق فيما ورد إليها من شكاوى، كما جددت مطالب نقابة الصحفيين بتجميع جميع الزملاء في مكان واحد لسهولة متابعة أوضاعهم، وإعادة النظر في أوضاع جميع الزملاء، خاصة المحبوسين على ذمة قضايا نشر أو ممن يعانون أوضاعا صحية سيئة.