600 شاب ينتظرون الإفراج أبرزهم دومة وعلاء عبدالفتاح و18 صحفيا

البدء فى تشكيل لجنة المحبوسين

أعلن محمد عبد العزيز، عضو المجلس القومى لحقوق الانسان، المكلف من قبل الرئيس بتشكيل اللجنة الخاصة بوضع قوائم المحبوسين وتسليمها للرئيس، عن بدء المشاورات لتشكيل اللجنة تمهيداً للإفراج عن الشباب الذين لم يرتكبوا اعمال عنف او ارهاب بدور للشباب المسيس، موضحا ان المجلس القومي لحقوق الانسان ولجنة حقوق الانسان بالبرلمان مكلفين بذلك.
وأشار «عبد العزيز» إلى ان الاعلان عن المعايير القانونية والحقوقية التي سيتم على أساسها العمل على جمع هذه القوائم سيتم اعلنها فى الفترة القادمة لإيصالها القوائم كاملة لمؤسسة الرئاسة من حيث الشروط القانونية والدستورية لاستخدام صلاحيات الرئيس في العفو عن العقوبة.
ولم يكن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل لجنة تتولى إعداد قوائم للشباب المحبوسين هو الحديث الأول.
ففى 3ديسمبر الماضى التقى الرئيس عبدالفتاح السيسى مجموعة من الكتاب والصحفيين والمذيعين، وتم الحديث عن بطء الدولة فى التعامل مع ملف المحبوسين من الشباب، وجاء رد الرئيس وقتها أنه تم تشكيل لجنتين لهذا الأمر وفشلت، ودعا لتشكيل لجنة لمراجعة قوائم المحبوسين، لكن لم تظهر أى تحركات فعلية لتلك اللجان على أرض الواقع.
وفى تقرير صادر عن مرصد «دفتر أحوال «أكد ان عدد الاشخاص التى تم القبض عليهم منذ إصدار قانون التظاهر من ثلاث سنوات وحتى 24سبتمبر بلغ 37.059منهم 25.428 لم يتم الفصل فيهم، حصل 46 منهم على عفو رئاسي فى مقابل 5.060حصلوا على براءة.
ومن أبرز المحبوسين الذى تكررت أٍسماءهم فى قوائم الافراج التى تقدم بها المجلس القومى وشملتها التقارير الحقوقية «أحمد ماهر، علاء عبد الفتاح، أحمد دومة»، نشر مرصد «صحفيون ضد التعذيب»، قائمة تفصيلية بأسماء الصحفيين المحبوسين على خلفية عملهم الصحفي، وهم 18 صحفيًا ما بين المحكوم عليهم، والمحبوس احتياطيًا، وقد تجاوز بعضهم المدة القصوى للحبس الاحتياطي كما ينص قانون العقوبات.
وقال «حافظ أبو سعده»، عضو المجلس القومى لحقوق الانسان، ان قرار الرئيس بتشكيل لجنة للافراج عن المحبوسين يكشف عن جديه الحديث عن الأفراج عن الشباب المحبوسين، رادافا أن معظم المبادرات التى تمت من قبل كانت يتم فيها الافراج عن الجنائيين وليس الشباب المتهمين فى قضايا التظاهر.
وأضاف «أبو سعده»، أن الأمر لا يحتاج لجنة ولكن ابلاغ مصلحه السجون بالحصول على القائمة بأسماء الشباب، متابعا أن المجلس تقدم بقائمة للرئاسة ووزارة الداخلية منذ أكثر من 8 اشهر للأفراج عن 600 شاب خاصة المحبوسين على ذمة قضايا التظاهر منهم «ماهر، دومة، عادل» ولم يتم التعامل مع أى أسماء منها سواء الجنائيين فقط.
وتابع عضو المجلس القومى، أنه وفقا لأحكام الدستور فالرئيس لا يستطيع إصدار أى قرار عفو بحق المتهمين على ذمة قضايا لم يصدر بها حكم نهائي ولايوجد فيها أى درجة من درجات الطعن لأنها تكون فى حوزة النيابة والقضاء، مشيرا إلى أن هناك محبوسين من الشباب كادوا أن ينهوا المدة المحكوم عليهم بها.
وأكد عاطف مخاليف، عضو لجنة حقوق الانسان فى البرلمان، أن الرئيس أصدر قائمتين للعفو عن السجناء وهذه المرة ستضم عدد كبير، لافتا إلى ان اللجنة ستقوم بزيارات عدد من السجون ووفقا لها سيتم وضع قائمة بالأسماء وتقديمها للرئاسة.
وأوضح مخاليف، أن اللجنة ستناقش مع التشكيل الجديد للمجلس القومى القائمة التى سيتم إعدادها قبل عرضها للتوافق عليها، مفيدا أن تصريحات الرئيس حول التوقيع على القائمة وفقا للقانون يقصد بها ان الدستور والقانون نص على صدور عفو بشأن من صدر بحقه حكم بات لا يجوز الطعن عليه وليس حكم درجه أولى لمراعاة ذلك أثناء وضع القوائم.
وتابع عضو المجلس القومى لحقوق الانسان، أن القائمة لن تشمل من ساهموا فى أعمال العنف وتلوثت أيديهم بدماء أبناء الوطن.