هل يشمل عفو السيسي "دومة" ونشطاء الثورة ؟

تنفيذًا لتوصيات المؤتمر الوطني الأول للشباب، الذي انعقد في مدينة شرم الشيخ الشهر الماضي، أصدر الرئيس عفوًا عن أول دفعة من السجناء على ذمة قضايا التظاهر، وتبقى العيديد من الأسماء التي لازالت تقبع داخل السجون على ذمة نفس القضايا وتثار بشأنهم عدة أسئلة عن احتمالية الإفراج عنهم من عدمه.
وأكد بعض المختصين في الشأن القانوني وحقوق الإنسان، أن العفو الرئاسي سوف يشمل المسجونين على ذمة قضايا التظاهر، وعلى رأسهم أحمد ماهر، ومحمد عادل، مُستبعدين الإفراج عن دومة، وفقًا للتوصيات الأولية التي جاءت بها اللجنة، وهو ما رصدته"الفجر"، في التقرير التالي.
و أعلن المكتب الإعلامي للرئيس عبدالفتاح السيسي، في مطلع نوفمبر الجاري، تشكيل لجنة مختصة بفحص حالات الشباب المحبوسين على ذمة قضايا، في إطار تنفيذ قرارات الرئيس الصادرة بختام المؤتمر الوطني الأول للشباب، المنعقد الشهر الماضي.
وتتكون اللجنة من الدكتور أسامة الغزالي حرب، نشوى الحوفي، محمد عبدالعزيز، طارق الخولي وكريم السقا، على أن تكون مهمتها تجميع الموقف العام وبيانات الشباب المحبوسين، وعرضها على رئاسة الجمهورية، بالتنسيق مع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب.
العفو يشمل "دومة وماهر"
قال الدكتور جمال جبريل، أستاذ القانون الدستوري بجامعة حلوان، إن الموقف القانوني يسمح للنشطاء السياسيين مثل "أحمد دومة، وأحمد ماهر..وغيرهم"، بالعفو الرئاسي، مشيرًا إلى أن من المتوقع أن نجدهم على قائمة العفو خلال الساعات القادمة، لامتصاص غضب الشارع المصري.
وأضاف" جبريل"، في تصريح ل"الفجر"، أن من حق رئيس الجمهورية دستوريًا أن يعفو عن أي متهم حكم عليه حكمًا نهائيًا وينفذه، أو يخفف العقوبة عنه أي كان متهم سياسيًا أو غيره ، فالأمر بيد رئيس الجمهورية فقط.
وأشار"جبريل"، إلى أن حتى إذا لم تختار اللجنة المشكلة من الرئاسة أسماء هؤلاء النشطاء، فمن الممكن اختيارهم من قبل الرئيس، مؤكدًا أنه من السهل أن يختار الرئيس أسماء أو يتغاضى عن أخرى مرشحة من اللجنة المشكلة من الرئاسة.
العفو يشمل المحتجزين على ذمة قضايا التظاهر
في سياق متصل أكد الدكتور نبيل سالم، أستاذ القانون الجنائي بكلية حقوق عين شمس، أن الإعفاء عن المحتجزين على ذمة قضايا جنائية أوسياسية تتوقف على المعايير والضوابط التي سيتم التعامل بها بحسب اللجنة المنوط بها من الرئاسة، مشيرًا إلى أن اللجنة لم تتخذ إجراءات مخالفة على أسهها يتم صدور عفو رئاسي على المحتجزين على ذمة قضايا سياسية.
وأضاف"سالم"، في تصريح ل"الفجر"، أن الرئيس أعلن خلال المؤتمر الوطني للشباب المنعقد الشهر الماضي، في مدينة شرم الشيخ، أن العفو الرئاسي سوف يشمل من هم على ذمة قضايا تظاهر، ما يشير بإنفراجة في الإفراج عن "أحمد دومة" وزملائه من على ذمة قضايا "التظاهر".
مصير الإفراج عن "دومة"
من جانبه قال الحقوقي محمود البدوي، رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، إن الرؤية بشأن العفو الرئاسي واضحة، فاللجنة المشكلة من قبل الرئيس أعلنت بشفافية عن القضايا التي يتم على إثرها الإفراج عن الشباب المحبوسين منها قضايا الرأي والتعبير، ومن اخترقوا قانون التظاهر بشكل سلمي.
وأضاف"البدوي"، في تصريح ل"الفجر"، أن وفقًا للمعايير الأولية والتوصيات التي جاءت بها اللجنة المنوط بها سيتم العفو عن "أحمد ماهر، ومحمد عادل"، لكن من الصعب الإفراج عن "أحمد دومة" لتورطه في عمل جنائي فيما يخص حرق المجمع العلمي.
وأشار"البدوي"، إلى أن في حالة الإفراج فعلا عن هؤلاء النشطاء ستكون بداية لمرحلة تصالح بين الشباب والنظام، واستيعاب الدولة فكر أبنائها، وبهذا العفو سيكون فاز السيسي في احتواء الفكر الشبابي وقطع الطريق على من يستغلون هذه الفئة كأداة لتحقيق نواياهم الخبيثة والعبث بمصر.