بعد فترة طويلة من الانتظار، أكدت رئاسة الجمهورية في بيان رسمي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر اليوم الأربعاء، قرارًا جمهوريًا بالعفو عن 165 شابا من المحكوم عليهم في عدد من قضايا خرق قانون تنظيم التظاهر والجُنح بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك إعفاءً من العقوبة الأصلية أو ما تبقى منها، ومن العقوبة التبعية المحكوم بها، ويأتي ذلك وفقا لما تم الاتفاق عليه خلال لقاء الرئيس مع شباب الإعلاميين. قوائم المحتجزين وأشارت مصادر رئاسية، إلى أن مجموعة من شباب الإعلاميين، كانوا قد أعدوا قوائم بأسماء المحتجزين بالتنسيق مع وزارة الداخلية؛ تمهيدا لعرضها على رئيس الجمهورية لإصدار عفو عنهم؛ حيث يأتي القرار بمناسبة شهر رمضان الكريم، ومن المقرر أن يفطر المفرج عنهم مع أسرهم في أول أيام رمضان. قضايا النشطاء وعلى الجانب الآخر، فقد شغلت قضايا شباب الثورة المحتجزين اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أكد منذ بداية فترة حكمه، أنه سيتم الإفراج عن جميع الشباب المحتجزين دون وجه حق. وفي وقت سابق، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: إن الحكومة تجهز حاليا قائمة كاملة تمجموعة من المسجونين، سجنوا دون ذنب أو تجاوزوا تجاوزًا محدودا؛ استعدادًا للإفراج عنهم. لا يوجد استهداف وقال الرئيس، خلال لقائه الوفد الإعلامي المرافق له في زيارته ل"أبو ظبي": "هناخد إجراء مجمع ينص على الإفراج عن كل الصحفيين والمحبوسين، وناخد فيها إجراء يريح الموقف في مصر، ويشير إلى أنه لا يوجد استهداف للشباب". وأيضا كرر الرئيس وعده من جديد بالإفراج عن بعض النشطاء والصحفيين المحبوسين على ذمة قضايا في ذكرى ثورة 25 يناير، مشددا على أن نهضة مصر لن تتحقق إلا برفع الدعم تمامًا، لكن القرار يحتاج إلى مراعاة البعد الإنساني؛ رافضا الدعوات لتبني إجراءات عنيفة ضد المخالفين في كل النواحي، مؤكدا أنه لن يتراجع عن الوقوف بحزم وحسم ضد من يهددون الأمن القومي. علاء وسناء عبد الفتاح وفي نفس السياق، شرع عدد من النشطاء السياسيين في توقع أسماء من سيشملهم العفو الرئاسي، متوقعين أن يتم الإفراج عن الناشط السياسي علاء عبد الفتاح المحتجز على خلفية اتهامه بالتحريض على التظاهر ضد الدستور الجديد أمام مجلس الشورى، وهي القضية التي حكم عليه فيها بالسجن لمدة 5 سنوات. كما شملت التوقعات شقيقته الناشطة سناء سيف، والناشطة يارا سلام، المحبوستين لمدة 3 سنوات في قضية خرق قانون التظاهر، بالإضافة إلى أحمد دومة الذي يقضي عقوبة المؤبد في أحداث مجلس الوزراء، ومؤسس حركة 6 إبريل الناشط أحمد ماهر. إلا أنه بمجرد نشر أسماء المفرج عنهم، سادت حالة من الغضب بين النشطاء، الذين أصيبوا بخيبة الأمل بعد خلو القائمة من أسماء النشطاء الذين تم تسليط الضوء عليهم في الفترة السابقة.