«عفو السيسي».. مراوغة سياسية أم منحة حرية؟!

جبرائيل: خطوة نحو طريق الحرية.. وتصحيح للأوضاع الخاطئة
حمدان: مراوغة لامتصاص غضب الشارع قبل 11- 11.. والدليل مواقف أعضاء اللجنة ضد الشباب
القطري: رسالة للخارج بأن مصر تتجه نحو الديمقراطية وتهدئة القطاعات المعارضة

«لجنة للعفو عن الشباب».. هكذا كان تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي، لعدد من مؤسسات الدولة والشباب والرموز السياسية؛ لبحث أوضاع الشباب المحبوسين، بهدف إعداد تقرير وتوصيات للإفراج عنهم وفق معايير تحددها اللجنة، وضمت اللجنة في تشكيلها كلاً من الدكتور أسامة الغزالي حرب، والكاتبة نشوى الحوفي، والناشط السياسي محمد عبدالعزيز، والنائب طارق الخولي، وكريم السقا.
استخدام لجان العفو من قبل رئيس الجمهورية، هو إجراء قانوني بيد أن الهدف من ورائه يظل حائرًا بين المحللين السياسيين، فهذا يرى أنه مراوغة سياسية من الرئيس السيسي ومحاولة لتهدئة الوضع والهجمات التي تشنها منظمات ودول غربية ضد مصر بسبب أوضاع الحريات، وامتصاص لغضب فئات الشباب والمعارضة في الداخل، فيما يرى آخرون أن تشكيل اللجنة هو عبارة عن منحة حرية من الرئيس ومحاولة شخصية منه لتصحيح بعض الأوضاع لرفع الظلم عن الشباب وخطوة على طريق الحريات.
«المصريون» رصدت آراء الخبراء الحقوقيين والساسة والأمنيين حول الهدف من تشكيل لجنة العفو الرئاسي عن الشباب ما بين المراوغة السياسية ومنحة الحرية في هذا التقرير..
نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، أكد أن لجنة العفو الرئاسي التي أمر بتشكيلها الرئيس عبدالفتاح السيسي ليست مراوغة سياسية وإنما يمكن اعتبارها نقلة نوعية في نظرة الدولة والنظام لاحترام حقوق الإنسان والاهتمام بالشباب.
وأضاف جبرائيل، في تصريح خاص ل"المصريون": "تشكيل اللجنة خطوة جيدة ولكنها غير كافية على طريق الحرية وضد القوانين سيئة السمعة ومنها قانون التظاهر؛ حيث إن الرئيس السيسي يحتاج مَن يفتح موضوعات الحريات أمامه لاتخاذ إجراءات بشأنها وهو لا يتأخر في ذلك، بخلاف أنه يستخدم ورقة العفو الرئاسي لتصحيح أوضاع حرية الرأي والتعبير وامتصاص غضب الشباب وسط إخفاقات في ملفات حقوق الإنسان".
مجدي حمدان، القيادي السابق بجبهة الإنقاذ والمحلل السياسي، أكد أن أمر الرئيس بتشكيل لجنة لبحث أوضاع الشباب المحتجزين ورفع تقرير للإفراج عن بعضهم، هو مراوغة لامتصاص غضب الشارع المصري قبل التظاهرات المزمعة في 11 نوفمبر الجاري.
وأضاف حمدان ل"المصريون": "التشكيل الذي ظهرت به اللجنة باستثناء الدكتور أسامة الغزالي حرب يظهر الهدف من اللجنة وأنه ليس بحثًا عن تعديل أوضاع خاطئة وإنما لتسكين حالة الغضب لدى فئات واسعة من الشباب؛ حيث إن اللجنة تضم نشوى الحوفي التي عرفت بتصريحاتها المعارضة للنشطاء السياسيين المحبوسين، ومهاجمتها قوانين العفو الرئاسية السابقة، وطارق الخولي، ومحمد عبدالعزيز الذي خرج في تصريح ليؤكد أن العفو لن يشمل الناشط أحمد ماهر، وأحمد دومة، وهذا يظهر انحياز اللجنة وأنها لن تنظر الإفراج عن المحبوسين في قضايا الرأي من المعارضين".
وشدد القيادي السابق بجبهة الإنقاذ، على أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمر بتشكيل هذه اللجنة بهدف لتجميل وجه مؤتمر الشباب الذي عقد بشرم الشيخ؛ حيث إنه سبق المؤتمر طلبات عديدة قدمها مجلس حقوق الإنسان ومنظمات حقوقية ومدنية للإفراج عن الشباب إلا أنه لم يلتفت لها".
حمدان قال إن لجنة العفو الرئاسي عن الشباب تحمل هدفًا لتجميل وجه النظام في الخارج بأن الدولة تدعم الحريات والديمقراطية وهو مردود عليه بالتضييقات التي تمارس ضد المجلس القومي لحقوق الإنسان والذي لا يلتفت لتوصياته أو حتى مجرد طلباته لزيارة عدد من السجون، مؤكدًا أن اللجنة لن توصي بالإفراج عن قيادات الحركات السياسية المعارضة حتى ممن لم يستخدموا العنف في حركة 6 إبريل أو جماعة الإخوان، كما أن الإفراج سيكون عن أعداد بسيطة في ظل المخاوف التي ترصدها الدولة من تظاهرات محتملة في 11 نوفمبر الجاري.
العميد محمود القطري، الخبير الأمني والاستراتيجي، قال إن اللجنة وتوقيت تشكيلها تعبر عن رسالة للخارج بأن مصر تسعى للاستقرار بطريق الديمقراطية فيما الرسالة الموجهة للداخل هي التهدئة لقطاعات الشباب والحركات المعارضة خاصة قبل الأحداث المنتظرة في 11 نوفمبر الجاري.

وأكد القطري، أن الرئيس من صلاحيته الإفراج عن الشباب المحكوم عليهم بصفة نهائية فيحق له إلغاء العقوبة أو تخفيفها، بينما لا صحة لما تردد عن احتمالية الإفراج عن الشباب المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا؛ لأن ذلك مخالف للدستور، لافتًا إلى أنه لابد من ترسيخ دولة العدالة بكل أركانها لمنع وجود شباب مظلومين بالسجون وتعديل قانون التظاهر وإحداث تسوية سياسية مع المعارضين السلميين.