هؤلاء.. يشملهم عفو «السيسي»

مصادر مقربة من اللجنة: الأولوية للمحبوسين احتياطيًا.. والعفو يشمل المتظاهرين والمرضى والحالات الإنسانية
العفو الرئاسي عن المعتقلين، دعوة أطلقها الدكتور أسامة الغزالي حرب، المفكر السياسي خلال مشاركته في مؤتمر الشباب بشرم الشيخ مؤخرًا تجاوب معها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأمر تشكيل لجنة "العفو الرئاسي".
وضمت اللجنة في عضويتها كلاً من الدكتور أسامة الغزالي حرب، والكاتبة نشوى الحوفى، ومحمد عبد العزيز، والنائب طارق الخولي، وكريم السقا، بهدف فحص حالات الشباب المحبوسين، على أن تكون مهمتها تقديم بيانات للشباب المقترح الإفراج عنهم بالتنسيق مع مجلس حقوق الإنسان ومجلس النواب والمنظمات الحقوقية، وعرضها على رئيس الجمهورية لإصدار قرار جمهوري بالعفو عنهم.
وكشف مصدر مقرب من اللجنة ل"المصريون" عن أن "العفو سيشمل الشباب المحبوسين في قضايا التظاهر من غير مستخدمي العنف، والجرائم غير مخلة بالشرف، إلى جانب من يعانون من أمراض صحية أو اعتبارات إنسانية، على ألا تضم قوائم المعفى عنهم من حكم عليه في قضايا قتل أو إخلال بأمن الوطن وتهديد الأمن".
وأضاف المصدر، أن "العفو لن يشمل المحكوم عليهم في قضايا تضر الأمن القومي أو تعطيل المواصلات أو حيازة السلاح واستخدام العنف، على أن يشترط فيمن يتم العفو عنه تقويم السلوك وعدم تشكيل خطورة على الدولة، حيث يحق للرئيس العفو عن كامل العقوبة أو تخفيفها".
وقال محمد عبدالعزيز، عضو اللجنة الرئاسية للعفو عن الشباب، إنه سيتم وضع معايير للإفراج عن الشباب غير المتورطين في أعمال شغب أو عنف ووفقًا للحالات الصحية والإنسانية، بهدف رفع الظلم عن مجموعات من الشباب في خطوة إيجابية من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضاف في تصريح له، أنه سيتم البدء في إجراءات إعداد قوائم الإفراج عن المحبوسين على ذمة قضايا ولم تصدر ضدهم أحكام قضائية، وذلك من خلال تقرير يعد خلال 15 يومًا، لافتًا إلى أن هناك مجموعات من الشباب طالت مدة الحبس الاحتياطي لهم وتجاوزت العامين وهم سيكونون ضمن الكشوف الأولى للإفراج عنهم.
وقالت الكاتبة نشوى الحوفي، عضو لجنة العفو ل"المصريون"، إن المنتج الحقيقي للجنة هو ما سيتم إقراره بعد اجتماعها والتوصيات التي ستخرج بها، رافضة الكشف عن أية تفاصيل.
النائب محمد أبو حامد، قال ل" المصريون"، إنه سيتقدم بطلبات لفحص عدد من الشباب المحبوسين بدائرته والذين تقدم ذووهم بطلبات لمجلس النواب لفحص حالاتهم والإفراج عنهم حال موافقة أوضاعهم لشروط الإفراج، وفقًا للقانون والدستور.
وأضاف: "سندعم الإفراج عن الشباب وفقًا لما يسمح به القانون والدستور وألا يكون المفرج عنهم ممن يهددون الأمن القومي، وندعم الإفراج عن الشباب المحبوسين في قضايا تظاهر بدون عنف وأعضاء اللجنة لديهم مرونة في ذلك، وفقًا لرؤيتهم النقدية لقانون التظاهر".