منهم المتهمين بازدراء الأديان.. تعرف على بعض الأسماء المفرج عنهم غدا

ترقب وانتظار داخل أوساط الشارع المصرى وأهالى المحبوسين على ذمة القضايا المختلفة لإصدار عبدالفتاح السيسى قرارًا بالإفراج عن 83 شابًا، وذلك من خلال القائمة الاولى التى أعدتها لجنة العفو الرئاسي، والخاصة بالطلاب والمحبوسين احتياطيًا، والمحبوسين على ذمة قضايا الرأي.
وكان عبدالفتاح السيسي، عقد السبت الماضي ، اجتماعاً مع أعضاء لجنة العفو الرئاسي المكلفة بفحص ومراجعة ملفات الشباب المحتجزين على ذمة قضايا، وفقاً للقرارات الصادرة عن المؤتمر الوطني الأول للشباب الذي عُقد مؤخراً في شرم الشيخ.
وتضم لجنة العفو الرئاسي في عضويتها الدكتور أسامة الغزالي حرب، رئيس مجلس أمناء حزب المصريين الأحرار، وطارق الخولي، عضو مجلس النواب، ونشوى الحوفي، عضوة المجلس القومي للمرأة، ومحمد عبدالعزيز، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وكريم السقا، الناشط السياسي.
المتوقع الافراج عنهم
محمد عبد العزيز، عضو لجنة العفو عن المسجونين، أفاد إن اللجنة تتنظر -غدًا الاثنين- قرار جمهوري بالإفراج عن الدفعة الأولى للمسجونين، والذي تعهد به عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر الوطني الأول للشباب والذي عُقد في مدينة شرم الشيخ.
وأضاف عبد العزيز -خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من الآخر"، على قناة "روتانا مصرية"- اليوم الأحد، أنه لا داعِ لتداول أسماء حول من سيتم الإفراج عنهم في الدفعة الأولى، مستطردًا: "القائمة الأولى خلال ساعات من المحكوم عليهم بأحكام نهائية خاصة بالتظاهر".
وأشار عضو لجنة العفو عن المسجونين، إلى أن القائمة الأولى للمُفرج عنهم ستتضمن 83 اسم.
وكان عبد العزيز قد أكد في وقت سابق أن الدكتور جابر عصفور وأحمد ناجى المتهم بازدراء الأديان من بين القائمة.
ومن جانبه، كشف كريم السقا، عضو لجنة العفو عن المحبوسين أن القائمة المنتظر الإفراج عنها تضمن اسلام بحيري ، والكاتبة الصحفية فاطمة ناعوت المتهمين بازدراء الأديان.
وأضاف السقا، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "العاصمة 2"، مساء اليوم الأحدإن اللجنة لا تتدخل في أعمال القضاء، ولكنها تتعاون مع وزارتي الداخلية والعدل، مشيرًا إلى أن السيسي، هو الوحيد المخول بقرارات الإفراج عن المحبوسين على ذمة قضايا وصدر ضدهم حكم نهائي.
المستبعدون
وبحسب مصادر مطلعة أنه من المتوقع ان تستبعد بعض الاسماء من هذا العفو المنتظر، مثل الناشط السياسى أحمد دومة والمحكوم عليه بالمؤبد و17 مليون جنيه غرامة، إجمالى عقوبته.
وأحمد ماهر عضو حركة 6 أبريل، الذى من المتوقع ألا يشمله العفو الرئاسى هو الآخر، وذلك بسبب تعدد العقوبات المتهم فيها وتم حبسه على ذمة واقعة الشغب فى محيط محكمة عابدين.
ومحمد عادل القيادى بحركة 6 أبريل، وعضو مكتبها السياسي، الذى احتجزته السلطات الأمنية بتهمة خرق قانون التظاهر، وتهييج الرأى العام، والاعتداء على ممتلكات عامة ويتهم عادل فى عدد من القضايا منها الاختفاء فى غزة وانتشار صور له بأسلحة متطورة.