قانونيون: عفو السيسي عن "المحبوسين" باطل (تقرير)

الإسلامبولي: العفو الرئاسي عن المحبوسين احتياطيًا "غير قانوني"
خليل: عفو الرئيس "باطل"
شوقي: عفو الرئاسة تدخل في عمل السلطة القضائية
عقب إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تشكيل لجنة لإعداد قوائم للشباب المحبوسين الذين لم يتورطوا في أعمال عنف ليشملهم عفوًا رئاسيًا عام، أكد خبراء القانون أن رئيس الجمهورية لا يملك صلاحيات الإفراج عن المحبوسين احتياطيًا، وأن هذا الإجراء غير قانوني بموجب مواد الدستور، وبالتالي العفو باطلاً.
وأعلن المكتب الإعلامي للرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الثلاثاء، تشكيل لجنة مختصة بفحص حالات الشباب المحبوسين على ذمة قضايا، في إطار تنفيذ قرارات الرئيس الصادرة بختام المؤتمر الوطني الأول للشباب، المنعقد الأسبوع الماضي.
وتتكون اللجنة من الدكتور أسامة الغزالي حرب، نشوى الحوفي، محمد عبدالعزيز، طارق الخولي وكريم السقا، على أن تكون مهمتها تجميع الموقف العام وبيانات الشباب المحبوسين، وعرضها على رئاسة الجمهورية، بالتنسيق مع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب.
ورصدت"الفجر"، فيما يلي، تباين آراء خبراء القانون حول صلاحية الرئيس عبد الفتاح السيسي في الإفراج العام عن المحبوسين.
الدستور والقانون يمنعان
أكد الدكتور عصام الاسلامبولي، الخبير القانوني، إن القانون المصري ومواد الدستور لا يعطيان الحق لرئيس الجمهورية بالعفو الرئاسي عن المحبوسين احتياطيًا، لافتًا إلى أن ذلك من سلطة النائب العام، ولكن القانون حدد أن الفئة المعفو عنها لابد وأن تكون صدر ضدها عقوبة وحكم قضائي نافذ.
وأوضح "الإسلامبولي"، في تصريحات ل"الفجر"، أنه مسموح للرئيس أن يطلب من النائب العام العفو عن المحبوسين احتياطيًا بصفته رئيس الجمهورية والسلطة التنفيذية، لافتًا إلى أن العفو الرئاسي عن المحبوسين احتياطيًا إجراء أقل من العفو عن المحكوم عليهم بأحكام واجبة النفاذ، لذلك يجب تعديل القانون وإعطاء الصلاحية التنفيذية بالعفو عن المحبوسين احتياطيًا لرئيس الجمهورية، من أجل إنصاف المظلومين وتهدئة الرأي العام.
إجراء باطل من الأساس
في السياق ذاته قال الدكتور نبيل مصطفى خليل، الفقية الدستوري، إن رئيس الجمهورية يملك العفو عن الأحكام واجبة النفاذ، وهو ما يعرف قانونا ب"العفو عن العقوبة"، ولكن المحبوسين بشكل احتياطيًا فالجهة المنوط لها بالعفو هي الجهة النيابية فقط، مشيرًا إلى أن إجراء الحبس الاحتياطي غير دستوريًا وقانونيًا ويتعارض مع مفاهيم حقوق الإنسان، فالقانون ينص على الإفراج عن الجاني، أو يتم اصدار عقوبة قضائية نافذة.
وأضاف"خليل"، في تصريحات ل"الفجر"، أن في هذه الحالة لا يمكن للرئيس الإفراج عن قرار خاطىء من الأساس (الحبس احتياطي)، لأنه إجراء غير قانوني لايملك رئيس الدولة التصدي له، وبالتالي العفو الرئاسي عن المحبوسين احتياطيًا باطل.
وأشار" خليل"، إلى أن هناك مشروع لعدة قوانين مقدم بالفعل لإلغاء إجراء الحبس الاحتياطي، موضحًا أن الحبس الاحتياطي يندرج تحت مسمى " الاعتقال الإداري"، وإندراج الشباب تحت رهن الاعتقال الإداري إجراء غير قانوني.
تدخلًا في عمل السلطة القضائية
بينما قال الدكتور أحمد شوقي، الخبير القانوني، أن في ظل استقلال السلطة القضائية، والنيابة العامة ألا يتدخل رئيس الجمهورية في هذا الأمر، لافتًا إلى أن الإفراج عن المحبوسين احتياطيًا يعد تدخلًا من الرئيس.
وأضاف" شوقي"، في تصريحات ل"الفجر"، أن الدستور ينص على أن لا يحق للرئيس اصدار عفو عن المحبوسين احتياطيًا، موضحًا أن هذا يعتبر تدخلًا في عمل السلطة القضائية، وأن قبولها به يحمل أحد معنين أن السلطة القضائية تقبل التدخل في صلاحياتها من الرئاسة أو أنها تدرك أن هناك ظلم ما تعرض له هؤلاء المحبوسين احتياطيًا وأن العدالة غابت عنهم .
وعبر عن ترحيبه الشديد بخطوة العفو الرئاسي العام الذي يتضمن العفو عن المحبوسين احتياطيًا وإن خالف الدستور، لأن تحقيق العدالة أهم من النصوص المكتوبة، خاصة إذا كانت هذه النصوص لا يلتزم بها أحد.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان قد دعا، يوم الخميس الماضي، خلال إنهاء فعاليات المؤتمر الوطني للشباب المنعقد في شرم الشيخ، إلى مراجعة قانون التظاهر، مقررًا تشكيل لجنة رئاسية لبحث العفو عن شباب محبوسين بالسجون.
و أضاف السيسي: "قررت تشكيل لجنة وطنية من الشباب بإشراف من رئاسة الجمهورية لمراجعة موقف الشباب المحبوسين على ذمة قضايا، ولم تصدر بحقهم أي أحكام قضائية على أن تقدم تقريرها خلال 15 يوما علي الأكثر".