مهمتى الحفاظ على الأمن القومى ومصالح الدولة العليا

أتمنى أن يأتى اليوم الذي يختفى فيه مصطلح «مقص الرقيب».. ولم أتعرض لأى ضغوط على الإطلاق منذ توليت منصبى
الجهاز به 20 رقيبا و7 مفتشين وهذه أزمة حقيقية تجعل تنفيذ مهمة الرقابة مستحيلة
لا أرى الأفلام بنضارة «إنتاج السبكى».. ولم أعتمد رفض جواب اعتقال وتسريب تقارير الرقباء سبب الأزمة
اتهامى بتحويل الرقابة لثكنة عسكرية غير حقيقى... وأدير الجهاز ب«طريقة احترافية»
«الرقابة.. الرقيب.. التصنيف العمرى.. موقف السلطة من الفن.. أزمة «أفلام السبكى».. وإعادة هيكلة الجهاز» جميعها ملفات أقل وصف يمكن أن يطلق عليها هو «حقل ألغام»، متابعة ما يفعله الرجل الذي يتولى إدارة هذه الملفات، والقرارات التي يتخذها، والخطوات الجادة التي يتحركها، تؤكد أن الأيام المقبلة من الممكن أن تشهد تغييرا حقيقيا في الفكرة التاريخية المأخوذة عن جهاز الرقابة على المصنفات الفنية.
الدكتور خالد عبد الجليل، رئيس الجهاز، الذي التقته «فيتو» – مؤخرا، الحوار معه كان أقرب ل»الاشتباك»، ليس بحثا عن معركة، ولكن طمعا في الوصول إلى اجابات واضحة عن تساؤلات تشغل الرأى العام.
لم يلتزم كثيرا بالدبلوماسية.. شق طريقه – طوال الحوار- ب»الصدق»، فالرجل لم يخف الأزمات التي يعانى منها الجهاز، ولم يلتزم بلغة «المسئول الكبير» في إجابته عن بعض الأسئلة، التي يمكن وضعها في خانة «الأسئلة المحرجة».
«عبد الجليل» تحدث عن موقفه الحقيقى من أفلام «السبكى»، كما تحدى أن يُخرج أي شخص ورقة واحدة تؤكد أنه رفض إجازة فيلم «جواب اعتقال»، وعندما وصل قطار الحديث معه إلى اتهامه بتفريغ الجهاز من الكفاءات، كان واضحًا في الأمر، حيث أكد أنه يطبق القانون، وفى الوقت ذاته يسعى لضخ دماء جديدة إلى شرايين الجهاز الذي لا يوجد به سوى 20 رقيبًا و7 مفتشين فقط، وهو مايجعل مهمة الرقابة مستحيلة.. وعن موقفه من هذا الأمر وتفاصيل ملفات أخرى كان الحوار التالى:
بداية.. هل يمكن أن توضح لنا الدور الذي يلعبه جهاز الرقابة على المصنفات الفنية في ظل حالة التراجع في مستوى الفن على الساحة حاليًا؟
علينا أن ندرك أولا أن الجهاز ليس مكانًا لتحديد نوعية المنتج الفنى أو مستواه، ولا يتضمن دور الجهاز الرقابة على مستوى المنتج الفنى، وعلينا أن نضع في الاعتبار أن نوعية وجودة المنتج الفنى تتحكم بها آليات الصناعة والمنافسة في السوق والذوق العام وتداخل رءوس أموال عربية أو أجنبية أو محلية، أما جهاز الرقابة فمهمته محددة وتتمثل في العمل على الحفاظ على مصالح الدولة العليا والأمن القومى المصرى والارتقاء بالذوق العام، وهى مهام نحاول ممارستها كجهاز رقابى عبر خطوات محددة واضحة ثابتة لتحويل مفهوم الرقابة إلى التعامل بمنطق التصنيف العمرى على أي مادة سمعية بصرية.
بصراحة.. متى يتدخل مقص الرقيب ومتى يكون حاسمًا؟
أتمنى أن يأتى اليوم الذي ننسى فيه كلمة «مقص الرقيب» وهو هدف من أهداف الإستراتيجية الجديدة للرقابة، وأسعى أن يكون دور الرقيب تحديد الجمهور الذي يذهب إليه الفيلم عبر مؤشرات التصنيف العمرى، وتجنب أسلوب القطع من الأفلام كما كان يحدث قديمًا، وتغيير مفهوم الرقابة نفسه وعقلية الرقباء جزء من إلغاء فكرة «مقص الرقيب».
ما هي تفاصيل خطة إعادة هيكلة «الرقابة»؟
بدأت خطة إعادة هيكلة الرقابة منذ أن توليت منصبى، والهيكلة تعنى أن تتحول الرقابة إلى مؤسسة قائمة على التصنيف العمرى، وأن يُعاد تأهيل الرقباء عبر إنشاء وحدة بحوث اجتماعية وسياسية تُرشدهم، ويكون لها دور في تحديد طريقة وأسلوب قراءة النصوص، وتساعد على تطوير قدرات الرقباء وتجعلهم أكثر مواكبة لما يحدث في الواقع حتى تتشكل عندهم رؤية للأوضاع السياسية والاجتماعية في المجتمع المصرى، وفى إطار إعادة الهيكلة سيتم ضم مجموعة جديدة من الرقباء والمفتشين لأن الرقابة بها سبعة مفتشين مطلوب منهم التفتيش على كل المنتج السمعى البصرى في مصر، وبالتالى المسألة تكاد تكون مستحيلة.
بصراحة.. هل يتعرض الرقيب لضغوط من أي اتجاه ؟
هذا يتوقف على شخصيته، وإن كنت أتحفظ على كلمة رقيب وأرى أن أي شخص يكلف بهذه المهمة يدير العملية داخل الرقابة ويرى التوازنات ما بين الإبداع وما بين الحفاظ على قوانين الرقابة، وفى بعض المواقع أو المؤسسات يوجد من يقدمون تنازلات مجانية غير مطلوبة، والفيصل في ذلك – كما سبق أن أشرت - شخصية الرقيب نفسه أومن يتحمل مسئولية المنصب فعندما تكون له وجهة نظر قوية يكون قادرًا على إقناع الآخرين بها دون أي ضغوط أو تنازلات، وعلى المستوى الشخصى لم أتعرض لأى ضغوط حتى الآن على الإطلاق.
هل توجد خطوط حمراء لدى الرقابة ؟
الخطوط الحمراء هي كل ما يتعلق بمصالح الدولة العليا.
أفلام «السبكى».. واحدة من الأزمات المزمنة التي تواجه «الرقابة» فلا يكاد يمر عمل من إنتاجه دون حدوث أزمة مع الجهاز.. إلى أي مدى تتفق وهذا الرأى؟
على المستوى الشخصى لا أفهم مسمى أفلام السبكى، وأتعامل على المستوى المهنى مع الفيلم كفيلم دون تصنيفه تبعًا للمنتجين، وفكرة وضع نوعية معينة من الأفلام في حقيبة واحدة وإطلاق اسم معين عليها تبعًا لمنتجها أمر غير مقبول، فمثلًا لا يمكن النظر لفيلم «الماء والخضرة والوجه الحسن» للمخرج يسرى نصر الله على أنه طبقًا للتعبير الشائع أحد أفلام السبكى، وما أقصده هنا أنه كمنتج قدم أفلام كثيرة جيدة مثل «ساعة ونص» و»الفرح» و»كباريه».
لماذا ترفض مصطلح «أفلام السبكى»؟
أرفض هذه التسمية لأنه إذا اقتنعت بها فهذا يعنى تأسيس موقف مسبق من الفيلم قبل مشاهدته وتقييمه، وأرى أن هناك فرقًا كبيرًا بين أن السبكى منتج كبير وموجود بقوة على الساحة، وبين فكرة مشاهدة الفيلم وتقييمه من خلال نظارة اسمها «الفيلم من إنتاج السبكى».
بصراحة.. ما حقيقة موقف الرقابة من فيلم «جواب اعتقال»؟
«جواب اعتقال» رفضه الرقباء وتم تسريب تقاريرهم إلى جهة الإنتاج، لكنى لم أعتمد قرار الرقباء، ولا توجد ورقة واحدة في الرقابة تفيد أننى اعتمدت رفض أي فيلم، وما حدث مع الفيلم أن المنتج اخترق قانون الرقابة ومارس عمل غير قانونى وهو التصوير دون تصريح أو بالأحرى صور بتصريح فيلم آخر لأنه من غير المعقول أن يصور دون تصاريح وفى حالة ارتكابه ذلك الفعل فبالطبع يعرض نفسه لمساءلة قانونية، وهو بذلك بدأ التصوير بشكل غير قانونى، وما تسبب في زيادة المشكلة أن تقارير الرقباء تم تسريبها وعندما تواصل معى المنتج والمخرج بدأت اقرأ السيناريو بنفسى وتناقشنا حوله لأننى لم أعتمد رفض الفيلم من الأساس، وإذا كان حدث ذلك فالفيلم وقتها يحول للجنة العليا للتظلمات وهو ما لم يحدث.
ما ردك حول ما يشاع بأنك تريد تحويل الرقابة إلى «ثكنة عسكرية»؟
ذكرت ما حدث مع فيلم جواب اعتقال وفكرة تسريب التقارير وهو ما أحاول أن أعالجه خلال الفترة المقبلة وللأسف لم يساعدنى فيه الإعلام من البداية، فمنذ أن توليت منصب الرقيب بدأت أمنع الرقباء من الإدلاء بأى تصريح أو تسريب تقارير، فقيل إننى أحول الرقابة إلى ثكنة عسكرية وهذا غير حقيقى، وما أفعله طريقة احترافية في العمل لأنه إذا تم تسريب التقارير قبل أن أطلع عليها وأناقش أصحابها فمعنى هذا أن المسألة خرجت خارج سياق التفاوض مع المبدع إلى الشارع.
برأيك.. لماذا أصبحت «الرقابة» و»الرقيب» مصطلحات سيئة السُمعة؟
الإبداع والفن حرية وأى شىء يحد من هذه الحرية يمكن أن يثير استياء البعض أو يشكل لهم نوعًا من الحصار والإبداع لا يحتاج الحصار، وأرى أنه لا يمكن القول إن الرقابة سمعتها سيئة بقدر ما هي قيد يمكن أن يوجد في أي لحظة وهو في حد ذاته مبرر كافٍ لأن يشعر المبدعون بالضجر من الرقابة.
لماذا هناك دائمًا خوف من الفن لدى السلطة؟
لا أعتقد أنه توجد قاعدة مطلقة تؤكد أن السلطة تخاف من الفن، والحقيقة أن الفن والإبداع والمنتج السمعى البصرى منتج سريع الاتصال وقوى جدًا في تأثيره سواء أخلاقيًا أو تربويًا أو اجتماعيًا، وبالتالى فأى شىء مؤثر تتعامل معه السلطة بحذر لكنها ليست مسألة مطلقة، وتصورات السلطة ورؤيتها للفن تتغير بتغير أشياء كثيرة.
هل يمكن القول إن هناك ما يمكن وصفه ب»الفن» و»اللافن» ؟
نعم.. بمعنى أنه في بعض الأحيان يُعرض على الرقابة مُنتج يصنف ضمن اللافن على الإطلاق، وهو في نفس الوقت مصنوع بنفس المادة الخام للفن مثل الشريط والكاميرا والممثل وغيرها لكنه لا ينتمى للفن، وحدث أن رفضت أغنية بسبب اسمها وكوبليه منها، لأننى رأيت أنها «لا فن» على الإطلاق، والفن الحقيقى يفرض نفسه ويجعلك تدافع عنه أيًا كان موقعك حتى لو كنت رقيبًا.
ما هي مؤشرات ومعايير التصنيف العمرى التي تتبعها الرقابة؟
تتبع الرقابة معايير دولية موجودة في العالم كله، فالتصنيف العمرى له العديد من المؤشرات منها التعصب والسلوك المحاكى واللغة والعنف والعرى والجنس والقبلات والفكرة نفسها، بمعنى أنه يمكن أن يُعرض فيلم بتصنيف عمرى معين بسبب فكرته ويحدث ذلك عندما تكون الفكرة معقدة وإشكالية لدرجة لا تسمح للسن الصغير أن يشاهدها، وفكرة التصنيف العمرى تضمن عدم رفض الأفلام وهو المبدأ الذي أسعى لتحقيقه.
هل يمكن أن ترفض الرقابة فيلمًا بسبب لفظ خارج ؟
المشكلة ليست في اللفظ البذىء المشكلة أن يعرض الفيلم عرضًا عامًا مع وجود هذا النوع من الألفاظ أو مشاهد تعاطى المخدرات ويشاهدها الأطفال، وهناك بعض المنتجين بلغ بهم الجهل إلى درجة أنهم يصرون على عرض الأفلام كعرض عام مع وجود كل ذلك النوع من الألفاظ والمشاهد وهذا لا يحدث في أي دولة بالعالم.
حدثنا عن تفاصيل قرارك الأخير والمتعلق بإقالة ثمانية من الرقباء ؟
لم أقم بإقالة أحد كما تردد، وكل ما في الأمر أننى قررت نقلهم للديوان العام لوزارة الثقافة، وسبب ذلك رغبتى في تجديد الدماء، فوجود أي مسئول في منصبه سنوات طويلة يمكن أن يجعل فكره يسيطر على أداء العاملين معه، وكل الزملاء الذين تم نقلهم محترمين وكفاءات، لكن من المهم في العالم كله فكرة التجديد، ومن يقرأ حديثى يمكن أن يقول إننى أيضًا في منصبى منذ سنوات، لكن الحقيقة أنى توليت عدة مناصب وعلى سنوات متتالية.
ولماذا تم نقل هؤلاء الرقباء بدلًا من أن تتم ترقيتهم داخل الرقابة أو نقلهم لمكان آخر بها؟
أزمة الرقابة أن هيكلها التنظيمى لا يسمح للرقباء بالترقى، والهيكل الحالى والجارى العمل على إلغائه، يتضمن تدرج وظيفى يشمل الرقيب ثم مدير الإدارة ثم رئيس الرقابة، مع وجود منصب يسمى «مدير عام الأفلام العربى والأجنبى»، وهو منصب أرفضه تمامًا لأنه غريب ويقسم الرقابة ويجعل هناك صراعًا بين صاحبه ورئيس الرقابة، وبالتالى الهيكل التنظيمى الحالى لا يسمح بالترقى وتصعيد مديرى الإدارات لمناصب أخرى أو حتى الرقباء، وكنت بحاجة إلى أن أنعش شرايين الرقابة بدماء جديدة، ومن حقى أن
أختار اللاعب الذي يمثلنى في الملعب إذ كنت سأحاسب في النهاية.
وكيف ترد على من يقول إنك تُعيد ترتيب الأوراق لضمان بقائك في منصبك؟
أقول إنى أدير هذا المكان بعقلية المحترف وروح الهاوى ولا أؤسس لمملكة داخل الرقابة، فلدى مشروعات وطموحات سينمائية أخرى وأمارس دوري كأستاذ جامعى ولدى مشروع مرتبط بأصول السينما المصرية، ومشروع لمدينة السينما للحفاظ على التراث وغيرها، وبالتالى فأنا لا أعيد ترتيب الأوراق للبقاء على المقعد.