جدل واسع حول قرار مجلس الوزراء بتحديد «هامش الربح» على السلع الأساسية.. مدحت نافع: «الجبري» يخلق سوقًا سوداء شبيهة «بالدولار».. و«الاسترشادي» لن يحد من ارتفاع الأسعار.. و«الغرف السلعية» هي الحل

في محاولة للتصدي لارتفاع أسعار السلع وحالة الفوضى التي تشهدها السوق، قال السفير حسام قاويش، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن المهندس شريف إسماعيل اتخذ قرارًا بتحديد هامش ربح متحرك على جميع السلع الأساسية للتصدي لظاهرة فوضى الأسعار وجشع التجار.
وأشار "قاويش"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هنا العاصمة"، المذاع على قناة "سي بي سي"، تقديم لميس الحديدي، إلى أنه تم تشكيل لجنة تضم وزارات التموين والمالية والتجارة والصناعة بجانب جهاز حماية المستهلك وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وبالتنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية والغرف التجارية لضبط انفلات السوق ومباشرة قرار مجلس الوزراء الخاص بهامش الربح المحدد.
وبحسب نص القرار، الذي صدر بتاريخ 9 أكتوبر ولم يتم الإعلان عنه، فإن اللجنة ستختص بوضع الأساليب المناسبة لتحديد هامش الربح من المنتجات والسلع الأساسية سواء المحلية أو المستوردة، إلا أن عددًا من التجار شكك في جدوى ذلك القرار.
استرشادي
وتحليلًا للقرار وأبعاده، قال الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي، إن هناك نوعان لتحديد هامش الربح، أحدهما جبري والآخر استرشادي، وكلاهما لا يمكن تطبيقهما على سوق السلع المصرية.
وأوضح نافع أن تحديد هامش الربح الجبري لا يمكن تطبيقه دون خلق سوق سوداء للسلع، فضلًا عن تنافيه مع قوانين "السوق الحر" وعلى رأسها قانون "العرض والطلب"، مؤكدًا أن تحديد هامش ربح جبري سيُحول سوق السلع إلى سوق سوداء شبيهة بسوق الدولار، في أفضل الأحوال.
وعن تحديد هامش الربح "الاسترشادي"، أشار الخبير الاقتصادي إلى أنه لن يكون له أي أثر على خفض أسعار السلع الأساسية، نظرًا لعدم التزام التجار بالأسعار الاسترشادية التي تحددها الحكومة.
غرف سلعية
كما استنكر نافع، تجاهل الحكومة – تفعيل دور "الغرف السلعية" والتي ترصد تكلفة إنتاج ونقل وتجهيز كل سلعة بالتفصيل لبحث السعر المناسب لكل سلعة على حدة، متسائلًا: كيف تحدد الحكومة هامش ربح للسلعة وهي تجهل تكلفة إنتاجها.
انهيار السوق
فيما أكد الدكتور يوسف البديوي، المستشار الاقتصادي، على حديث الدكتور مدحت نافع بشأن استحالة تحديد هامش ربح جبري على السلع الأساسية دون خلق سوق موازية "سوداء" لتلك السلع.
وأشار إلى عدم جدوى التسعيرة الاسترشادية في الحد من ارتفاع الأسعار، واصفًا إياها بالأسعار الوهمية التي لا تمُت لواقع السوق بصِلة.
ويرى البديوي أن ذلك القرار غير مدروس، وغير منطقي، وسيُحقق نتائج عكسية قد تؤدي إلى انهيار سوق السلع.