تباين آراء الاقتصاديين حول تشكيل لجنة لتحديد هامش الربح للسلع

في ظل ارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ ومتزايد خلال الفترة الأخيرة، بسبب احتكار بعض السلع، وهو ما تسبب في اختفائها من الأسواق، وعلى رأسها السكر، فإن الحكومة تسعى لاحتواء تلك الأزمات ومحاربة الغلاء من خلال اتخاذ بعض القرارات في هذا الصدد.
بالأمس، أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتشكيل لجنة برئاسته وعضوية كل من وزراء التنمية المحلية، والمالية، والاستثمار، والتجارة والصناعة، والتموين، وممثل من الرقابة الإدارية، ورئيس جهاز حماية المستهلك، لتحديد هامش الربح من المنتجات والسلع الأساسية، سواء المحلية أو المستوردة.
وتباينت ردود الأفعال حول هذا القرار من الناحية الاقتصادية، فالبعض رأى أنه يتعارض مع حرية السوق الذي تتحدد فيه الأسعار وفقًا للعرض والطلب، كما أن تحديد هامش للربح وإجبار التجار عليه سيجعلهم يتجهون للسوق السوداء والبيع خارج التسعيرة، ورأى آخرون أنه حتى لو أن القرار يتعارض مع السوق المفتوحة فإنها خطوة لابد منها في ظل جشع التجار واحتكار السلع، وهو ما يتطلب تدخل الدولة بشكل حازم.
وفي هذا الصدد، أكد مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، على ضرورة أن يكون تحديد هذه اللجنة لهامش الربح للسلع بمثابة دليل استشاري وليس بشكل إجباري لأننا في سوق حرة، وبناء عليه فإن الأسعار تتحدد وفقًا للعرض والطلب.
ورأى أن الإجبار على هامش ربح معين من الممكن أن يؤدي إلى نفور المستثمرين من الإقبال على السوق المصرية، إضافة إلى خلق سوق سوداء لعدم اقتناع التجار بها، كما هي الحال مثلًا في سعر الدولار، الذي تحدد الحكومة سعره ب8.88 جنيه، بينما في السوق السوداء يتخطى حاجز ال13 جنيهًا.
وأضاف نافع في تصريحات خاصة ل«بوابة الوفد»، أنه لو تم تحديد هامش الربح للاسترشاد والالتزام التطوعي وإعطاء مؤشرات عن أسعار السلع الأساسية من أجل تعريف المواطن بالسعر المنطقى والعادل لكل سلعة، فإن ذلك سيكون جيدًا إلى حد كبير.
وشدد على أهمية اتخاذ بعض الإجراءات الأخرى لمواجهة الاحتكار وارتفاع الأسعار، مثل تفعيل الرقابة على الأسواق وفتح مجالات العمل والمنافسة، مطالبًا بإنشاء بورصة سلعية مثل بورصة الأوراق المالية، تكون بمثابة سوق للسلع والخدمات من خلال توفير المعلومات عن العرض والطلب في الأسواق، لأن وجودها سيمنع التجار من التلاعب بالأسعار.
ذكرت يمنى الحماقي، رئيس قسم الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن الطريقة التي تم الإعلان بها عن القرار تقلق أي مُنتج، حيث إنه افترض كما لو أن الجميع محتكرون للسلع، ومعاقبة كل التجار، على رغم أنهم غير متسببين في الأزمة الحالية.
وأوضحت، أنه من الممكن أن يكون لهذا القرار تأثيرات سلبية، فمثلًا لو تم تحديد هامش للربح لسلعة ما، وبعدها ارتفعت المواد الخام، فإن السعر الذي تم تحديده سيكون غير ملائم للمُنتج، مشيرة إلى أن هناك شعرة لتحقيق التوازن بين مصلحة المنتج والمستهلك، وهو الأمر غير الموجود لدينا.
وأشارت الحماقي إلى أن دولة مثل الإمارات تقوم بوضع أسعار تجريبية للسلع الأساسية، مطالبة بوجود مؤشر الإنتاج، وهو البيان الذي يتم من خلاله تحديد تكلفة إنتاج السلعة في مصنعها وتحديد ربحها.
قال هشام إبراهيم، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، إن تحديد هامش الربح للسلع يتعارض مع حرية السوق، ولكنه قرار لابد منه في ظل احتكار بعض السلع مما تسبب في اختفائها وتعطيش السوق من أجل تحقيق مزيد من الأرباح.
وتابع، كل هذه الأمور تتطلب تدخلًا قويًا من الدولة، معتبرًا أن اعتراض بعض التجار على تحديد هامش للربح سببه رغبتهم في تحقيق مكاسب وأرباح مليون في المئة.
وأشار إبراهيم، إلى أن هذا القرار يعد خطوة في طريق مكافحة الغلاء والقضاء على الاحتكار، باعتباره ألية من بين أدوات كثيرة للتحكم في ظاهرة ارتفاع الأسعار.