تحديد هامش الربح.. هل يقضي على ارتفاع الأسعار؟

في ظل ارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، بسبب احتكار بعض السلع، وأزمة الدولار، وغياب دور الرقابة على الأسواق، قررت الحكومة، كمحاولة للتغلب على الأزمة، تحديد هامش ربح للتجار في محاولة لمحاربة الغلاء.
مجلس الوزراء أصدر قرارا، بتشكيل لجنة برئاسة شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، لتحديد هامش الربح من المنتجات والسلع الأساسية، وبحسب نص القرار، فإن اللجنة ستختص بوضع الأساليب المناسبة لتحديد هامش الربح من المنتجات والسلع الأساسية سواء المحلية أو المستوردة، مع ارتباط ذلك بنظام متطور لتسعير هذه المنتجات بالتنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية.
وأوضح رئيس الوزراء أن قرار تشكيل لجنة تحديد هامش الربح للمنتجات والسلع الأساسية يستهدف وضع ضوابط لمنع الاستغلال والاحتكار، وأن الدراسة الحالية تتم في إطار تحديد هامش من الربح لأهم السلع الاستراتيجية، وتتم بمشاركة من الغرف التجارية واتحاد الصناعات، مشيرا إلى أن ذلك قد يكون لفترة زمنية محددة.
وتعاني الحكومة عجزا في توفير السلع الرئيسية كالسكر والأرز، وتواجه صعوبة في الإبقاء على مستوى الخدمات نتيجة للأزمة الاقتصادية الراهنة، وذلك رغم تصريحات الحكومة باتخاذها إجراءات لتحسين مستوى الخدمات والتوسع فيها.
ويتخوف كثير من التجار أن يقضي تحديد هامش الربح على نظام الاقتصاد الحر، وهو ما نفاه الدكتور كمال القزاز، المدير التنفيذي لجمعية حماية المستهلك، قائلا إن مبدأ تحديد هامش للربح لا يتعارض مع حرية السوق، وإنه يأتي كضرورة وتتبعه كثير من الدول الرأسمالية، متوقعا أن تواجه الحكومة صعوبة في تنفيذ القرار، لأنه يستلزم زيادة المعروض مع السلع ووضع آلية للقضاء على الاحتكار.
وتنص المادة 10 من قانون الاستثمار الموحد الذي طرحته حكومة محلب، على أنه لا يجوز لأى جهة إدارية التدخل فى تسعير المنتجات أو تحديد الأرباح، وهو ما يجعل تحديد هامش ربح على السلعة قرارا صعب التنفيذ لصعوبة توقيع عقوبات على مخالفية، إذ يتطلب الأمر إجراء تعديل على القانون.
وعقب إصدار الحكومة قرار تشكيل لجنة لتحديد هامش للربح، عقد اتحاد الصناعات اجتماعا مغلقا برئاسة المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، لمناقشة القرار الحكومي.
الدكتور مصطفى النشرتي، الخبير الإقتصادي، قال إن عملية تحديد هماش ربح لن تكون له نتائج قبل تعديل قانون المنافسة، وبالتالي لن تستطيع الحكومة فرض عقوبة على المحتكرين إلا بتعديله، موضحا أن البداية تأتي من وضع تشريع مناسب لخلق منافسة جيدة داخل السوق المصري، ولكن يمكن وضع هامش ربح لبعض السلع الأساسية كما يحدث في الأدوية، لأنه من الصعب أن يشمل قرار تحديد هامش الربح جميع السلع فذلك أمر صعب التطبيق.
وأضاف أن تحديد هامش ربح لن يتم الالتزام به لعدم وجود قاعدة إنتاجية، وفي حال رفض التجار التنفيذ سوف يحدث عجز في السلع، كما أنه في حال موافقة التجار فسوف يتحول إلى عملية شكلية ولن يتم الالتزام به، وفي هذه الحالة سوف يكون هناك أكثر من سعر للسلعة الواحدة كما هو الحال في سعر صرف الدولار، وقال: "هي الحكومة عارفة تسيطر على صرف سعر الدولار لما تحدد هامش لربح التجار"، مضيفا أن القرار سيضطر الحكومة لاستخدام العصا الأمنية لمحاولة ضبط الأسعار، ولن يكون لها نتيجة جيدة.
وأوضح أن هناك فرقا بين الاحتكار والاستغلال الذي أشار إليه رئيس الوزراء في عملية تحديد هامش الربح، موضحا أن الحكومة يجب أن يكون لها موقف حاد من المحكترين، وأما الاستغلال فهو يأتي نتيجة القرارات الخاطئة التي تقوم بها الحكومة كعملية تخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار التي خلقت سعرين له.