مواطنون

ضد الغلاء

لجأت العديد من الدول الرأسمالية التي تعتمد علي الاقتصاد الحر لتحديد هوامش للربح لجميع السلع بنسبة لا تتجاوز 20% للتحكم في الاسعار فوضع سقف للارباح يحقق مصلحة جميع الاطراف سواء المنتجين أو التجار أو المستهلكين كما طالبوا بحظر تداول أي سلعة الا بعد طبع السعر عليها حتي لا تباع نفس السلعة بأكثر من سعر بينما نفي الخبراء لجوء الدولة للتسعيرة الجبرية التي تتعارض مع سياسات الاقتصاد الحر.
محمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء هناك مبادرات ايجابية لخفض الاسعار بمشاركة شركات القطاع الخاص لخفض اسعار جميع السلع ولكنها مسكنات مؤقتة لمشكلة استمرار ارتفاع السلع الاساسية والحلول الجذرية بيد الحكومة التي يجب أن تقوم بتعديل قانون الاستثمار الذي يحظر علي الحكومة تسعير السلع جبريا أو وضع سقف لربح المنتج.
حيث يجب وضع هامش ربح للسلع الاساسية وهي السكر والزيت والأرز واللحوم والخضراوات بحيث لا يتجاوز هامش الربح 20% للمنتج وتعتبر من أهم آليات الاقتصاد الحر التي تلجأ اليها الدول الرأسمالية للتحكم في الاسعار فلا يستطيع المنتج تحديد الأسعار وهامش الربح كيفما يشاء فوضع سقف للارباح يحقق مصلحة جميع الاطراف سواء للمنتحين أو التجار أو المستهلكين.
فعلي سبيل المثال تقوم الشركات الاجنبية العاملة في مصر بتحديد هامش ربح أعلي بكثير من سعر التكلفة في صناعة الاسمنت بينما تلتزم الا يزيد هامش ربحها عن 20% في الدولة الام كما ينص القانون علي ذلك والا تعرضت لعقوبات رادعة فالاقتصاد الحر لا يعني الفوضي وحرية التاجر في فرض السعر الذي يريده حتي لا تترك الدولة المواطن فريسة لجشع التجار فغياب دور الحكومة يهدد بتداعي السلام الاجتماعي واصابة المواطنين بالاحباط بسبب عدم قدرتهم علي توفير السلع الأساسية.
رضا عيسي باحث اقتصادي يؤيده في الرأي حيث يري أن المبادرات التي تتبناها بعض الجهات لخفض الأسعار لمدد محددة هي مسكنات لحل مشكلة التضخم فهناك مشاكل هيكلية يعاني من الاقتصاد منذ أكثر من عدة عقود مثل عدم توازن قواعد العرض والطلب لان السوق المصري سوق احتكاري حيث توجد عقيدة راسخة لدي التجار والمنتجين بسياسة الاحتكار وتعطيش السوق لتحقيق مكاسب هائلة.
واضاف : يسيطر رجال اعمال علي قطاعات هامة من الاقتصاد مثل المواد الغذائية وظهر ذلك واضحا في مشكلة التوريد الوهمي للقمح والطحن الوهمي للدقيق واخيرا مشكلة اختفاء السكر من الاسواق وتعارض هذه الجماعات اي قوانين تتعارض مع مصالحهم علي سبيل المثال تحديد هوامش للارباح مثل ما يحدث في اعتي الدول الرأسمالية مثل فرنسا والعديد من الدول الأوروبية.
واكد علي تحقيق المستثمرين الاجانب ورجال الأعمال اعلي معدل للاستثمار في العالم بمصر ولا تتحقق لهم هذه الأرباح بالدول الاوروبية بسبب تحديد هذه الدول هوامش للربح لحماية المستهلكين ولا يمكن الاستمرار في الفوضي التي تعاني منها الاسواق مع استمرار انخفاض قيمة الجنيه والقوة الشرائية للمواطنين.
العربي أبوطالب رئيس الاتحاد العام للتموين والتجارة الداخلية يطالب باصدار قانون بحظر تداول اي سلعة الا بعد طبع السعر عليها لان القانون المطبق حاليا وهو رقم 95 لسنة 1945 ويتضمن عقوبات غير رادعة وغرامات هزيلة لا تناسب الوقت الحالي لعقوبة التلاعب في الاسعار أو عدم الاعلان عنها حتي لا تباع نفس السلعة بأكثر من سعر لردع كل مخالف يتلاعب بقوت الشعب ليزيد من ثروته كذلك تستطيع الدولة محاسبة الشركات علي مبيعاتها وتحصيل الضرائب المستحقة عليها.
ويؤكد بأن مبادرات الشركات الخاصة لخفض الأسعار استفادت منها هذه الشركات بدرجة أكبر من المواطنين حيث زادت مبيعات هذه الشركات خلال فترة زمنية قصيرة بنسبة 100% لان هناك اقبالاً كبيراً من المواطنين علي الشراء بكميات كبيرة قبل انتهاء فترة التخفيضات بينما الوضع الطبيعي للمبيعات في حدود 20-30% من حجم الانتاج كما وفرت هذه المبادرات مصاريف اعلانية بالملايين للدعاية لمنتجاتهم كما استغنت هذه الشركات عن تكاليف التخزين الباهظة لان المنتج يخرج من الشركة للمستهلك مباشرة وحذر من قيام الشركات بخفض حجم العبوات لتتناسب مع قيمة التخفيضات او استخدام خامات تعبئة وتغليف أقل جودة من المستخدمة حاليا.
وطالب ابوطالب الدولة بالتعاقد مع الشركات والمصانع لتوريد منتجاتها للمجمعات الاستهلاكية لمدة عامين مع تثبيت سعر التوريد مما سيؤدي للتغلب علي مشكلة الارتفاع المستمر في الأسعار لمدة عامين علي الاقل ومواجهة جشع التجار والتلاعب في الاسعار بينما لا يجوز ان تلجأ الدولة للتسعيرة الجبرية التي تتعارض مع سياسات الاقتصاد الحر كما ان المنتج الواحد له مواصفات ومدخلات متعددة وكل شركة لها مواصفات جودة معينة تختلف من سلعة لأخري ولا يصلح فرض سعر موحد.