هامش الربح والتسعيرة الجبرية.. عندما يدير العسكر الاقتصاد

كتب- جميل نظمي:
يوميًّا ينفتح باب الفساد والفشل واسعًا على المصريين الذين باتوا على موعد مع المصائب الاقتصادية والمجتمعية.. فبدلاً من العودة للادارة المدنية للدولة بدلا من العسكرية، حسبما ينصح خبراء اقتصاد العالم، يعود السيسي وانقلابه بالاقتصاد المصري غلى عهدد الستينيات وما به من اساليب عقيمة ما عادت ذي جدوى في القرن الحادي والعشرين.

في مصر الآن لا أحد من المستهلكين ولا من المنتجين، يمكن أن يتوقع ثبات سعر سلعة ما، سواء أكانت مستوردة بالكامل، أو كانت تعتمد على مكونات مستوردة تدخل في تصنيعها محليًا، أو سواء كانت تلك السلعة أو المنتج، مصنوعا من خامات محلية 100%.

فالواقع يقول إن الأسواق المصرية بلا ضابط ولا رابط، والأسعار ترتفع بمبرر أو بدون مبرر والسياسات الحكومية فشلت فى ضبط الأسعار ولا عزاء للمواطن.

فبعد انفلات الأسعار وتفاقم أزمة الغلاء بشكل كبير، أدرك المواطنون فشل نظام السيسي بشكل كبير في هذا المجال، الأمر الذي جعل الحكومة تشكل لجنة لتحديد هامش الربح على المنتجات والسلع الأساسية.

وردًّا على هذا القرار عقد مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، اليوم الأحد، اجتماعاً طارئاً وسط حالات الاستهجان الشديدة من القرار والتى تعيد مصر للخلف وفق تصريحات رجال الأعمال والتجار.

ففي مقاله بجريدة أخبار اليوم، قال رجل الأعمال نجيب ساويرس، إن مجرد تشكيل لجنة لتحديد هامش الربح وتسعير المنتجات والسلع الأساسية دلالة على أن الحكومة لا تعرف ألف باء اقتصاد السوق، وهو مبدأ «العرض والطلب» ولا تفهم معنى مصطلح الاقتصاد الحر ، وأضاف أن سعر أي سلعة يتأثر بعاملين هما العرض والطلب، فإذا زاد المعروض عن الطلب قل السعر وبالعكس.

واختتم مقاله قائلاً: الاقتصاد يا سادة لا يدار بالعقلية البوليسية.. ارسوا على حل..اقتصاد حر ولا مش حر ؟والله العظيم زهقتونا".

وقال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بالقاهرة، إنه لا يمكن لأي جهة تحديد التكلفة الحقيقية لجميع السلع، مشيرًا إلى أن فرض هامش ربح سيكون سببًا طاردًا للاستثمار في مصر.

وأضاف خلال تصريحات إعلامية أنه من المستحيل فرض هامش ربح على السلع؛ حيث إن هناك العديد من الأنواع لنفس السلعة، ويختلف سعر كل نوع عن الآخر.

وتساءل رئيس شعبة المستوردين بالقاهرة عن كيفية فرض هامش ربح يعمل على توحيد سعر جميع الأنواع رغم اختلاف جودة كل سلعة عن الأخرى.

شاهد.. رئيس شعبة المستوردين يكشف سبب استحالة فرض هامش ربح للسلع
محمود العسقلاني رئيس جمعية "مواطنون ضد الغلاء" رفض بشدة فكرة التسعير الجبري لأنها يفتقد العدالة على حد تعبيره ، مشيرا إلى أنه لا يمكن مساواة التجار المجاورين لمصانع الإنتاج بغيرهم من التجار الذين يتحملون تكلفة النقل.

شاهد.. رئيس "مواطنون ضد الغلاء" يرفض التسعيرة الجبرية للسلع
وتحليلًا للقرار وأبعاده، قال الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي، إن هناك نوعين لتحديد هامش الربح، أحدهما جبري والآخر استرشادي، وكلاهما لا يمكن تطبيقهما على سوق السلع المصرية.

وأوضح نافع أن تحديد هامش الربح الجبري لا يمكن تطبيقه دون خلق سوق سوداء للسلع، فضلًا عن تنافيه مع قوانين "السوق الحر" وعلى رأسها قانون "العرض والطلب"، مؤكدًا أن تحديد هامش ربح جبري سيُحول سوق السلع إلى سوق سوداء شبيهة بسوق الدولار، في أفضل الأحوال.

ويبقى المواطن المصري الخاسر الأكبر ببقاء الانقلاب العسكري متصدرا الحياة السياسية في مصر.