تسرع وزير التموين حينما أصدر قراره الأول بإلغاء التسعيرة الاسترشادية! صحيح أن هذه التسعيرة لم تكن تحترم في مناطق عديدة من أسواقنا، ولكن هذا الإلغاء للتسعيرة الاسترشادية يأتي ليتضمن رسالة خاطئة في توقيت خاطئ للجميع سواء كانوا مستهلكين أو منتجين أو تجارًا. وإذا كان الوزير الجديد الذي لم يكمل الأسبوع بعد في موقعه يرى أن هذه التسعيرة الاسترشادية لا جدوى لها في السيطرة على انفلات أسعار الخضر والفاكهة، وأنها لم تحقق الهدف منها وهو حماية يقدم لنا بديلا لهذه التسعيرة الاسترشادية في توفير الحماية المطلوبة للمستهكين، خاصة أن الجميع بمن فيهم معالي الوزير يعرفون أن هامش الربح في تجارة الخضر والفاكهة كبيرة وضخمة، وأن تخفيض هذه الهوامش لا يعني خروجا على تعاليم اقتصاد السوق ولا ينتقص من حرية السوق، بل إن الدول الرأسمالية العريقة تلجأ لتحديد أسقف عليا لهوامش الربح في تجارة السلع الأساسية والضرورية والإستراتيجية. إن السبب الرئيسي والأساسي لفوضى الأسواق لدينا وارتفاع هوامش الربح وانفلات أسعار السلع الأساسية هو ذلك الاحتكار المهيمن على هذه الأسواق، وكان من الضروري أن يفعل الوزير الجديد شيئًا -أي شيء- للتصدي لهذه الاحتكارات إذا كان يضع مصلحة المستهلكين في اعتباره ليس مصلحة التجار وحدهم بتسرعه بإلغاء تلك التسعيرة الاسترشادية.