أبوشادي يهدد بالتسعيرة الجبرية ويؤكد مكسب التجار ألف في المائة

رئيس اتحاد الغرف: عيوب في منظومة التداول.. والأسعار والاسترشادية مرفوضة
صراع كبير يدور حالياً بين وزير التموين، الدكتور محمد أبوشادي وبين التجار وعلي رأسهم أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، بسبب قرار الوزير بتطبيق التسعيرة الاسترشادية للخضر والفاكهة بعد معاناة الناس من ارتفاع الأسعار بشكل جنوني منذ عهد الرئيس المعزول محمد مرسي وجماعته، وعقد الجميع الآمال علي حكومة الببلاوي لحل الأزمات الخانقة، ولكن البعض راح يصفها بحكومة الأيادي المرتعشة.
وفي محاولة من وزير التموين لردع جشع التجار وتطبيق التسعيرة الاستراشادية أحد التجار علي العناء والحفاظ علي مكاسبهم وأرباحهم الطائلة وضرب عرض الحائط بقرارات الحكومة وبالتسعيرة ويهددون بظهور السوق السوداء ويبرون ارتفاع الأسعار بزيادة مصاريف النقل والعمالة والإيجارات.
وأكد أحمد الوكيل انسحابه من اجتماع الوزير لرفض تطبيق الغرف للتسعيرة الاسترشادية وأن الوزير ليس معه قانون يخوله بتطبيقها.. وأن الاقتصاد الحر يخضع لقوي العرض والطلب والعيب يكمن في منظومة التداول وينذر وزير التموين التجار بأنهم إذا لم يرتدعوا ويرضخوا لتطبيق الاسترشادية فسوف يطبق الجبرية بقوة القانون 163 لسنة 50، وأكد أن مكاسب التجار تعدت الألف في المائة!!
وفي تصريحات خاصة ب 'الأسبوع' كشف وزير التموين الدكتور محمد أبوشادي مؤامرة من التجار ضد تطبيق التسعيرة الاسترشادية للحفاظ علي تحقيق هامش ربح يصل إلي ألف في المائة.
وأكد: منذ توليه منصب وزير التمويل وضعت نصب عيني التصدي لقضية ارتفاع الأسعار والمغالاة في تحقيق التجار لأرباح خيالية.
وأكد أبوشادي أن التجار حالياً وفي سبيل رفضهم لتطبيق التسعيرة الاسترشادية للحد من ارتفاع الأسعار يقولون إنه ليس هناك قانون ينص علي التسعيرة الجبرية، ولكنني أذكرهم وأنذرهم أنه بموجب القانون بمرسوم رقم 163 لسنة 50 والخاص بشأن التسعيرة الجبرية.. وهذا القانون يلزم كل تاجر أن يعلن عن السعر أو الخدمة من أجل توحيد الأسعار والتعامل وأن يقوم التاجر بالبيع بنفس السعر المعلن لا أقل ولا أكثر وإلا اعتبرت هناك جريمة عقوبتها الحبس لمدة تتراوح من عام إلي خمسة أعوام أو دفع غرامة تتراوح من ألف إلي 5 آلاف جنيه.
وأضاف أبوشادي لقد ثار المواطنون نتيجة ارتفاع أسعار الخضار والفاكهة بشكل مبالغ فيه، حيث وصلت بعض الأصناف من الخضار إلي 18 جنيه كالفاصوليا والبامية ومن أجل هذا قمت باجتماع راعيت فيه تواجد جميع حلقات تداول الخضار والفاكهة وحضره فلاحون وتجار جملة وتجار التجزئة والباعة الجائلون واتحاد الغرف التجارية وجمعية مواطنون ضد الغلاء وجهاز حماية المستهلك لإيجاد حل مجتمعي وحتي تعرف سبب الداء حتي نضع الدواء، وأثناء الاجتماع اكتشفت أنه كيلو الطماطم علي سبيل يقوم الفلاح ببيعه ب 20 قرش من الحقل، قوم تاجر الجملة ببيعه ب 50 قرش ويقوم تاجر التجزئة ببيعه ب 3 أو 4 جنيه.
وأيضًا كيلو الفاصوليا يباع في الحقل ب 2 جنيه ويبيعه تاجر الجملة ب 4 جنيه ويقوم تاجر التجزئه ببيعه ب 12 أو 14 جنيه، إذن هناك حوالي 8 جنيه أرباح غير مبررة، والربح يجب ألا يتعدي نسبة ال 30%، حيث يربح المنتج 10% وتاجر الجملة 10% وتاجر التجزئة 10%.
إذن هناك أرباح تصل إلي ألف في المائة؟! يحققها تجار الخضر والفاكهة.
وأضاف وردا علي أن التسعيرة الاسترشادية لا تراعي المحافظات.. فالرد هو أن تلك التسعيرة توضع للقاهرة والجيزة والقليوبية، وهناك تسعيرة توضع حسب ظروف كل محافظة سواء وجه بحري أو قبلي أو سيناء.
وأكد أبوشادي أنني قمت في الاجتماع وبعد أن تأكدت برفض مجتمع التجار والغرف التجارية للتسعيرة الاسترشادية قمت بتوجيه إنذار لجميع التجار والغرف وقلت لهم إذا لم ترتدعوا فسوف أقوم بتطبيق التسعيرة الجبرية.
وفي محاولة بائسة من التجار اتفقوا علي تطبيق التسعيرة الاسترشادية أو التوافقية.
وأكد أبوشادي 'مجتمع التجار لا يريد ومصلحته فقط، وليست مصلحة 90 مليون مواطن مصري علما بأن عدد التجار والمعتدين في جداول الغرف التجارية هو 4 مليون والذين يدفعون الاشتراك الفعلي في الغرض هو أقل من مليون تاجر يرفعون شعار لأنهم أحرار، حتي ولو كانوا يجورون علي حق المستهلك.
أوضح أنني توليت وزارة التموين وكانت غارقة لأن الإخوان دمروا المخزون الاستراتيجي للقمح والزيت، وكان مخزون القمح لمدة شهرين فقط في حين أنه المفروض وجود مخزون استراتيجي يكفي لمدة 6 شهور، وحالياً استطعت والحمدلله بتوفير استراتيجي آمن كل السلع، فمثلاً القمح يكفي لآخر فبراير القادم وأيضاً الزيت والسكر والأرز إلي نهاية العام، حتي نحافظ علي الصلاحية الدائمة، وأما عن إنجازات وزارة التموين، فنحن لم نوفمر جهداً منذ اليوم الأول، ولذلك قمنا بإجراءات هامة واستراتيجية لتوفير السلع بأسعار ميسرة مع الاهتمام بتطوير المجمعات الاستهلاكية وتوفير اسلع وتجديدها.. ونحن حالياً في سبيل تنفيذ خطة زيادة عدد المجمعات الاستهلاكية بالتوسع في النباء.. فنحن نريد تطويرها حتي تنافس أفضل وأشهر السوبر ماركت الموجودة التابعة للقطاع الخاص في الأسواق.
وأضاف: وأما بالنسبة للقطاع التعاوني وهي جمعيات لا تهدف للربح ويرأسها الدكتور أحمد عبد الظاهر وعددها 3600 منذ في الريف والقري، ويعتمد البيع فيها علي سعر التكلفة، فمثلاً يباع اللحم البلدي فيها ب 40 جنيه، حيث يتوافر فيها الدواجن والأسماك وغيرها بأسعار التكلفة بالتنسيق مع الفريق أول عبد الفتاح السيسي قمنا بتوفير 15 سيارة لبيع الخضار والفاكهة والسلع المبررة والمجمدة من اللحوم والدواجن.. هذا بالإضافة ال 15 سيارة قديمة تابعة لوزارة الزراعة سوف تجوب تلك المنافذ والميادين والشوارع ولك يوم تكون في موقع متغير لتوفير تلك السلع الغذائية بأسعار مخفضة بنسبة 20% عن الأسواق.. والهدف هو توفير السلع بأسعار مخفضة وبجودة أعلي مما يباع في القطاع الخاص لتخفيف الأعباء عن المواطنين ومواجهة ارتفاع الأسعار غير المبرر لدي التجار والباعة.
ويقوم أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بشرح وجهة نظره ودفاعه عن التجار بتصريحات خاصة ل 'الأسبوع'، مؤكداً إنني كنت في زيارة إلي إيطاليا مع وزير الصناعة والتجارة منير فخري عبد النور أثناء جلسة مناقشة التسعيرة الاسترشادية وعندما علمت بهذا الموضوع قررت لمن ينوب عني في الاجتماع انسحابي ورفضي لها لأن القانون لا يخول وزير التموين بتطبيق تلك التسعيرة ولا يستطيع أن يطبق سعر عام وواحد علي جميع مستوي محافظات الجمهورية وهذا لأن كل محافظة للخضار والفاكهة الأسعار فيها أقل عن القاهرة.
وأكد: أن لدينا 26 غرفة وأيضاً 12 سوق للخضار في 12 محافظة.. والخضار يتم تداوله من الساعة 5 إلي 8 صباحاً وعند الساعة الحادية عشرة نقوم بعمل دراسة لتوضيح الفرق بين سعر الجملة وسعر التداول حتي تصل السلعة إلي المستهلك، وأعلن عن تلك الأسعار حتي يتم التعامل بها يومياً طقاً لمتوسطات الأسعار الخاص بالتداول من داخل الأسواق وهذه الأسعار تضخع لقوي العرض والطلب.
وأضاف فمثلاً الفاصوليا عندما كان سعر الكيلو 8 جنيه كانت في موسم غير موسم زراعتها، فهي مزروعة في صو وآخر هذا الشهر سوف يصبح كيلو الفاصوليا ب 3 أو 4 جنيه، اصبحنا الآن لا نلتزم بزراعة أصناف الخضار والفاكهة في مواسمها.. مثلاً كنا نعرف موسم الملوخية الخضراء في أبريل، لذلك نجد أنه أحياناً تباع صنفا بأقل من سعره أو أكثر من سعره.
وفي ظل الانفلات الأمني وعدم الاستقرار هناك مشاكل تحدث في بعض البضائع والخضار والفاكهة، ولكن هناك كلام غير واعي في تطبيق التسعيرة.
وأكد الوكيل أنني قمت بشراء الفاصوليا من الجمعية الاستهلاكية ب 8.5 جنيه وقمت بشرائها من محل لبيع الخضار بأسفل مبني اتحاد الغرف التجارية ب 7.5 جنيه!، مع العلم بأن زوجتي تشتكي من ارتفاع الأسعار.
وأكد الوكيل أنه بالرغم م وجود منافذ كيرة للمجمعات الاستهلاكية إلا أن أسعار السلع فيها مرتفعة من أسعار الخضار والفاكهة في سوق باب اللوق.
وأكد الوكيل أنني اقترحت قيام الاتحاد بالإعلان عن أسعار بيع الخضار والفاكهة عند الساعة 12 ظهراً يومياً، وذلك حتي يستطيع المستهلك أن يطلع عن أسعار الأسواق واختيار الأرخص بالنسبة له، لأن أغلب البضائع في الخضار والفاكهة تتداول في القطاع غير الرسمي بواسطة السيارات.. وأن المشكلة الأساسية في سلسلة الإنتاج والتمويل.. ونظام التداول اللوجيستي لم يتطور ويزداد السعر في حلقات التداول من 70 إلي 100% نتيجة الفاقد والهالك والنقل.
ونصح الوكيل لابد من وجود مناطق لوجيستية ولابد أن يتغير سلوك المستهلك المصري.. فنحن نري أن المستهلك في الدول الأجنبية يشتري الموز أو الفاكهة بالواحدة وليس بالكيلو.
أوضح أن الأسمدة غالية والسلع البديلة أصبحت غالية فمثلاً هناك زيادة 400 جنيه في سعر أدرب القمح، وبذلك سوف يؤيد عن السعر العالمي بنسبة 35%.
ولابد أن نعرف أن المجهود المبذول في فدان المزروع خضار أو فاكهة أكبر من المجهود المبذول من فدان القمح.
وأضاف الوكيل: عندما قامت الدولة بفرض التسعيرة الجبرية قديما وكان كيلو السكر ب 5 قروش كان يباح ب 70 قرش عند الدلالارت في السوق السوداء.. وإذا أصرت الحكومة علي تطبيق التسعيرة فسوف يكون هناك سوقا سوداء لأن التاجر سوف يبيع الطماطم الفاسدة بالتسعيرة والصحيحة في السر ويضاف السعر.
لابد من أن أعمل أسواق وأغير شكل التداول وسلاسل الامداد والتموين ويكون الفرق في السعر هو 10% في كل مكان وهذا هي قوي العرض والطلب. وأكد الوكيل التاجر عنده تالف ومصاريف عماله تأكل من ربحه ومكسبه.
وأكد الوكيل أن ارتفاع أسعار البطاطس لأنها مخزنة في الثلاجات وموسم زراعتها ليس إلا محصول البصل اتحرق في الصعيد وجزء كبير منه تم تصديره للخارج والمحصول الجديد من البصل سوف سيظهر في شهر فبراير وأيضا التوم في مارس وعروة في الغربية في شهر مايو.
ونصح الوكيل بالقيام بعمل محطات فرز وتعبئة سليمة والتعاقد مع شركات للتوزيع.
وأكد الوكيل لا ننسي أن حظر التجول أثر في عملية أن الخضار والفاكهة كان يباع من الساعة الثانية بعد منتصف الليل ويصل إلي تاجر التجزئة عند الساعة 7 أو 8 صباحاً.. وفي حضر التجوال يبدأ البيع عند الساعة 7 صباحا ويصل إلي تجار التجزية عند حوالي الساعة الثانية بعد الظهر.
لذلك أصبحت معظم البضائع من الخضار والفاكهة بايتة وغير طازجة وبها نسبة كبيرة من التالف.
واختتم قائلاً: من غير المعقول أن يكون هناك حوالي 800 أو 900 تاجر من إسكندرية، إلي أسوان يبيعون بأسعار عالية.
وفي سياق الدفاع عن التجار الخضار والفاكهة عن أنفسهم يقول 'خيري محمد' صاحب محل تجزئة في مصر الجديدة ل 'الأسبوع'.
المصاريف غالية جداً وإيجار المحل 6.5 آلاف جنيه شهرياً ومصاريف العمالة 3 آلاف جنيه وصفيحة الجاز ب 50 جنيه ونقلة العربية ب 200 جنيه وعدد النقلات شهرياً 45 نقلة. وبالنسبة الكيماوي أصبح غالي جداً والشيكارة بتقف علي الفلاح ب 200 جنيه وفدان البطاطس بياخذ 30 شيكارة يعني 6 آلاف جنيه وفدان الموز بياخذ 45 شيكارة يعني 9 آلاف جنيه كيماوي، وعلشان كده الخضار والفاكهة غالية، لابد من أن نبدأ من الفلاح، وعن الأسعار أكد خيري أن كيلو الطماطم ب 5 جنيه والبطاطس ب 7 جنيه والخيار ب 5 والجزر ب 6 والكوسة ب 6 والبصل ب 4 والفاصوليا ب 8 والبسلة ب 12 والجوافة ب 5 والموز ب 7 والبرتقال ب 5 والبلح الزغلول ب 10 والموز ب 7 والعنب ب 15 والفتاح الأصفر ب 15.