إضراب الجزارين عن بيع اللحوم يهدد بأزمة جديدة.. لافتات «مقاطعة البيع» تملأ شارع فيصل.. ارتفاع الأسعار ل130 للكيلو.. وخبراء: المبادرة غير مدروسة وتهدف لإثبات حسن النية أمام الأهالي

نتيجةً لارتفاع أسعار اللحوم ليصل الكيلو إلى 130 جنيها بدلًا من 90 جنيها قبل عيد الأضحى المبارك، أعلن عدد من الجزارين في شتى أنحاء القاهرة الكبرى وخاصةً شارع فيصل، إضرابهم ومقاطعتهم شراء الماشية وبيعها للمُستهلك في مُبادرة لخفض أسعار اللحوم – على حد تعبيرهم.
ورفع الجزارون المُشاركون في المبادرة، اللافتات المنددة بارتفاع أسعار اللحوم، والمطالبة بانخفاضها، كنوعٍ من التعاطف مع المُستهلك، بهدف خفض أسعار اللحوم على الجزار وبالتالي خفضها على المُستهلك.
وكعادتها بادرت "فيتو" إلى تحليل نتائج المبادرة لبيان مدى فائدتها، إلا أن تحليل الخبراء كشف عن كارثة.
قال الدكتور جمال محمد صيام أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة، "إن مقاطعة البائعين لبيع السلع وتعطيل العرض، سيعمل على ارتفاع الأسعار لا انخفاضها كما يظن المواطنون"، متابعًا: "امتناع الجزارين عن بيع اللحوم سيرفع من أسعارها نظرًا لعدم توقف الطلب عليها وإنما تعطيل العرض فقط".
تأثير عكسي
وأضاف "صيام"، أن تلك المبادرة قد تعمل على خلق سوق سوداء للحوم –بحسن نية من قبل المشاركين بها– وستُحدث تأثيرًا عكسيًا قد يفاجئ المستهلكين.
وينصح "صيام" بتعطيل تلك المبادرة غير المدروسة – على حد وصفه – والسعى على إجبار الحكومة على ضبط الأسواق وفرض الرقابة، مشيرًا إلى أن ذلك يمثل الحل الوحيد لوقف ارتفاع الأسعار الكارثي.
وأشار صيام إلى استخدام بعض التجار إلى وسيلة الامتناع عن البيع لتعطيش السوق وبالتالي رفع الأسعار وتحقيق أرباح بالمليارات من الفراغ.
وافترض أستاذ الاقتصاد الزراعي، أن ذلك ما حدث في سلعتي السكر والأرز، وأدى إلى تلك الأزمة، نظرًا لاحتكار بعض التجار لسوق تلك السلع، وبالتالي التحكم في السعر.
إثبات حسن النية
وقال، الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي: إنه وبالتأكيد لن يلتزم جميع الجزارين بتلك المبادرة، ليزداد الطلب على الجزارين المستمرين في البيع وبالتالي ارتفاع الأسعار نتيجة احتكارهم لبيع اللحوم.
وأضاف عبده أنه حتى لو التزم جميع الجزارين بالامتناع عن البيع، سيلجأ المُستلهلكون إلى التجار الكبار والمزارع، خاصةً وأن اللحوم تعتبر من السلع الأساسية.
ويرى عبده أن الهدف الحقيقي من المبادرة التي أطلقها بعض الجزارين، ليس خفض أسعار اللحوم وإنما إثبات حسن النية والتأكيد على أن ارتفاع الأسعار لا يحدث من قبلهم، خاصةً في المناطق الشعبية والتي يكون الجزار بها على علاقة وثيقة بأهالي المنطقة.