ارتفاع سعر كيلو الأرز 25 قرشًا والدجاج 150

قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية رفع سعر السكر للمصانع والأغراض الصناعية إلي 10 آلاف جنيه للطن بعد أن كان سعره 7 آلاف للطن خلال الأيام الماضية، وتثبيت بيع سعر الطن للمجمعات والبقالة التموينية عند سعر 7 آلاف للطن، ويباع للجمهور بسعر 7 جنيهات للكيلو. وأصدر المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء قراراً بإعفاء استيراد السكر الأبيض من الجمارك حتي مايو 2017.
وقال ماجد نادي أمين صندوق نقابة البقالين إن الوزارة قامت أيضا برفع أسعار الأرز التمويني للتاجر ل5 جنيهات و15 قرشا علي أن يتم بيعه للمستهلك ب5 جنيهات و25 قرشا للمستهلك، بعد أن كان سعر الكيلو 4.5 جنيه حتي أمس الأول. وأشار إلي تلقي النقابة توجيها مكتوبا يفيد بزيادة أسعار الأرز.
تجددت أزمة توريد الأرز ما بين المزارعين والحكومة، رفض المزارعون عرض الحكومة 3 آلاف جنيه لطن الأرز الشعير بدعوي ارتفاع سعر الدولار علي الرغم من إبرامهم تعاقدات سابقة مع القطاع الخاص بنفس السعر. وكانت الحكومة قد عرضت في بداية الموسم في الشهر الماضي 2400 جنيه للطن إلا أن المزارعين أصروا علي البيع بسعر 3 آلاف وهو ما رفضته الحكومة. واضطرت للتعاقد علي استيراد 75 ألف طن أرز من السوق الهندي.
وكشفت مصادر مطلعة أن تحريك سعر الدولار بالبنوك وضع الحكومة في مأزق لتعاقدها في فترة كان يبلغ سعر الدولار بالبنوك 888 قرشا وهو ما يضع الحكومة في خيار صعب.
وسجلت الدواجن ارتفاعاً جديداً بلغ نحو 150 قرشاً فى الكيلو ليصل للمزارع ب16.5 جنيه بدلا من 15 جنيها. وتراجع لدي المحلات ما بين 20 و21 جنيها للكيلو، والمبردة والمعبأة بالمجازر بسعر يتراوح ما بين 25 و26 جنيها للكيلو.
وأرجع الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة أصحاب المجازر والثروة الداجنة الارتفاع إلي تذبذب سعر الأعلاف والتي وصلت إلي أعلي معدل لها الشهر الماضي لتكسر حاجز ال6 آلاف جنيه للطن. ورغم انخفاضها إلي 5 آلاف و850 جنيها للطن أمس الأول إلا أن هذا الخفض لم يشعر به السوق بعد. وحذر «السيد» من ظهور تداعيات أخري قد تؤثر علي الطاقة الإنتاجية بالمزارع والبالغة مليونا و500 ألف طائر يومياً.
أكد عدد من الخبراء أن ارتفاع سعر الأرز في البطاقات التموينية بنسبة 25 قرشاً أمس، لن تكون ليست الزيادة الأخيرة في سعره، موضحين أن الفترة القادمة ستشهد موجة غلاء غير مسبوقة في كافة أسعار السلع الرئيسية والخدمات، مؤكدين أن فشل الحكومة في إدارة هذه الملفات المهمة الخاصة بحياة المواطنين تسبب في ارتفاع أسعار السلع وإتاحة الفرص للمحتكرين لتعطيش السوق ورفع أسعار السلع بعد ذلك، موضحين أنه قد تكون الحكومة وراء اختفاء بعض السلع وذلك حتى تستطيع زيادة الأسعار دون حدوث غضب أو رد فعل من الشارع المصري.
أكد هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، أنه لا يستبعد أن تكون الحكومة وراء اختفاء السلع من السوق وذلك لكي ترفع سعرها، مفيدا بأن هذا قد يكون تكتيكا وخطة لها لرفع الأسعار وذلك لتجنب غضب المواطنين..
وأوضح توفيق، أنه في ظل ارتفاع سعر الدولار فلا يمكن للدولة أن تظل ثابتة على أسعار السلع الرئيسية بأسعار منخفضة لا تتكافأ مع سعرها الأصلي، مفيدا بأن وجود فرق كبير بين أسعار السلع في بطاقة التموين وخارجه سيترتب عليه مزيد من الفساد.
وأضاف خالد رفعت، الخبير الاقتصادي، أنه لابد أن يكون هناك زيادة في أسعار السلع الرئيسية كالأرز مع ارتفاع الدولار، مستبعدا قيام الحكومة بإخفاء السلع الرئيسية لكي يتم رفع الدعم عنها دون حدوث أي أزمات في الشارع المصري.
وأكد رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، أن فشل الحكومة في إدارة هذه الملفات الهامة الخاصة بحياة المواطنين تسبب في ارتفاع أسعار السلع وإتاحة الفرص للمحتكرين لتعطيش السوق ورفع أسعار السلع بعد ذلك.
وشدد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، على تكثيف الرقابة والمتابعة المستمرة لحركة الأسواق للتأكد من مدى توافر السلع الأساسية بالكميات والأسعار المناسبة، جاء ذلك خلال ترأسه أمس اجتماعاً بحضور وزراء الزراعة، والتجارة والصناعة، والمالية، وقطاع الأعمال، والتموين والتجارة الداخلية.
وأكد وزير التموين خلال الاجتماع أن كافة أرصدة السلع الغذائية الأساسية آمنة وكافية لفترات مناسبة، مشيراً إلى أنه تم الاعلان عن طرح مناقصة لتوريد أرز أبيض محلى، وذلك فى إطار خطة الدولة لتوفير احتياطى استراتيجى من السلع الأساسية تكفى لمدة 6 أشهر. واستعرض الاجتماع تقريراً مفصلاً عن الموقف الحالى لأرصدة السلع الأساسية، حيث أوضح أن رصيد السكر يكفى حتى نهاية فبراير القادم، وأشار التقرير إلى وصول 155 ألف طن سكر مؤخراً لموانئ (دمياط – الدخيلة – سفاجا).
وأكد التقرير أن رصيد القمح يكفى لمدة 6 أشهر، بعد أن وصل إلى الموانئ مؤخراً ما يقرب من 360 ألف طن قمح، وفيما يتعلق بالزيت فقد وصل 120 ألف طن زيت خام إلى محطة زيوت إسكندرية، تضاف إلى الرصيد الاستراتيجى للسلعة. وعن موقف اللحوم أوضح التقرير أن التعاقدات الخاصة باللحوم الطازجة التى تمت خلال الفترة الماضية تكفى لتلبية احتياجات السوق المحلية لفترة طويلة، أما رصيد اللحوم المجمدة فيكفى لمدة 5 أشهر والدواجن لمدة 10 أشهر قادمة.