أسعار الأرز ترتفع 1700 جنيها للطن.. والكيلو يقفز ل6 جنيهات

واصلت أسعار الأرز ارتفاعها، ليقفز سعر الطن إلى 5200 آلاف جنيه، وبذلك يصل إجمالي الزيادة منذ أسبوعين إلى 1700 جنيه، وارتفع سعر الكيلو للمستهلك النهائي بقيمة 2 و2.5 جنيه ليتراوح بين 5.5 و6 جنيهات للسائب و6 و7 للمعبأ، وسط نقص حاد في الكميات المخصصة لحاملي البطاقات التموينية.
كان سعر الطن ارتفع منذ نحو أسبوعين بقيمة 700 جنيه، ثم واصل الارتفاع الأسبوع الماضي إلى أكثر من 1500 جنيه، ثم ارتفع خلال يومين بقيمة 200 جنيه جديدة ليصبح إجمالي الارتفاع 1700، وتوقفت الهيئة العامة للسلع التموينية عن طرح مناقصات لتوريد الأرز سواء المحلي أو المستورد منذ بدء تطبيق منظومة السلع التموينية الجديدة التي منحت المواطن الحق في اختيار السلع التى يرغب فيها.
وقال عماد عابدين، نائب رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية، إن "السبب في ارتفاع الأسعار يرجع إلى عمليات التخزين الواسعة من قبل بعض المحتكرين الذين يسيطرون علي سلعة الأرز في مصر"، مضيفا أن "محتكري الأرز لا يزيد عددهم عن 10 أفراد وهم الذين يعطشون الأسواق ويرفعون الأسعار، وأن العجز الحاد في الأرز التمويني دفع المستهلكين إلى السوق الحر، وهو الآخر لا توجد به كميات كبيرة، وبالتالي ارتفعت الأسعار لأكثر من 5 آلاف و5300 جنيه للطن".
وتوقع عابدين، أن يواصل الأرز ارتفاعه خلال الأيام المقبلة، مشيرًا إلى أن "هناك سيناريو لعودة أسعار عام 2009 حينما بلغ سلع الكيلو 7 جنيهات للأرز السائب، وهو الآن يقترب من ذلك"، مطالبا وزارة التموين بسرعة استيراد كميات كبيرة من الأرز لإجبار المحتكرين على طرح البضاعة بالأسواق المحلية، بدلا من توجيهها للتصدير سواء من خلال الطرق الرسمية أو من خلال التهريب.
كما أوضح أن كيلو الأرز ارتفع من 5 جنيهات إلى 7 جنيهات (للمعبأ)، وارتفع كيلو الأرز السائب من 3 و3.5 جنيه إلى 5 و6 جنيهات للسائب، وارتفعت الأسعار بقيمة 50 قرشا في السلع المصروفة على بطاقات التموين، لكنه غير متوافر بشكل شبه نهائي.
من جانبه، قال رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز بغرفة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، إن "السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار هو امتناع التاجر عن البيع، وعمليات التخزين الواسعة لأجل تصدير الأرز للخارج"، مشيرا إلى أن "الأسعار في السوق المحلي ارتفعت رغم تراجع الصادرات، التي لم تتجاوز 30 ألف طن منذ فتح باب التصدير أكتوبر الماضي، نظرًا لضعف الطلب العالمي على الأرز وارتفاع أسعار الأرز المصري إلى 750 دولارًا للطن مقابل 600 دولار للأرز الأمريكي".
ولفت إلى أن "هناك عمليات تهريب كبيرة للأرز المصري خاصة لدولة الإمارات والسعودية"، مضيفا أنه كان من الأولى قيام الحكومة بتخزين كميات لا تقل عن 500 ألف طن من موسم الحصاد الماضي، وكان السعر حينها نحو 2000 جنيه للطن، إلا أن ذلك لم يحدث، متوقعا استمرار أزمة الأرز حتى شهر رمضان المقبل.
ويقدر إنتاج مصر بنحو 3.6 ملايين طن، في حين أن استهلاكها من الأرز يقدر بنحو 2.4 مليون طن، وأن هناك فائض يقدر بنحو 1.2 مليون طن.
وقال ممدوح عبدالفتاح، نائب رئيس هيئة السلع التموينية، إن الهيئة طرحت مناقصة استيراد الأرز لتوفير احتياجات البطاقات التموينية، بعد ارتفاع الأسعار في السوق المحلي بشكل كبير وغير مبرر، مضيفا أن الهيئة تعتزم استيراد 300 ألف طن أرز لمواجهة عمليات التخزين الواسعة التى يشهدها السوق المحلى من قبل التجار، الأمر الذى أدى إلى ارتفاع الأسعار.