"لجنة الأرز": الحكومة تلجأ إلى الاستيراد لتغطية الاستهلاك المحلي

قال مصطفى النجارى، رئيس لجنة الأرز بالمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية: إن حجم أرصدة الأرز الشعير المخزَّنة لدى الفلاحين، يبلغ حاليًا 5 ملايين طن، نافيا وجود أي أرصدة حاليًا بالمضارب العامة أو الخاصة أو هيئة السلع التموينية.
وأوضح أن إجمالى الكميات المتاحة والمعروضة حاليًا من محصول الأرز يبلغ 6.7 مليون طن، منها 1.2 مليون طن مخزَّنة منذ العام الماضى، إضافة إلى 5.2 مليون طن تمثل إنتاج الموسم الحالى، والذي يبدأ من سبتمبر.
وأضاف أن كميات الاستهلاك منذ سبتمبر حتى يناير الحالى بلغت 1.750 مليون طن، بمعدل 350 ألف طن شهريًّا، وبطرح تلك الكميات المستهلكة من إجمالى المعروض، تصبح الكميات المخزَّنة حاليًا 5 ملايين طن.
وأكد أن الكميات المتوافرة والمخزَّنة حاليًا تكفى لتلبية استهلاك السوق المحلية حتى نهاية 2016، وسيتبقى فائض لعام 2017، مضيفًا أنه تمّ تصدير 33 ألف طن منذ بداية سبتمبر الماضى حتى الآن.
وأشار إلى أن المصدِّرين لن يبحثوا تخفيف القيود التصديرية مع الحكومة حاليًا لتخفيض قيمة رسم الصادر البالغ 2000 جنيه؛ بسبب عدم استقرار السوق.
وقال: إن هناك ارتفاعًا في أسعار الأرز حاليًا بسبب سياسة التخزين التي يقوم بها بعض كبار المزارعين تحسبًا لارتفاع الأسعار.
وأوضح أن أسعار شراء الحكومة للأرز عبر المناقصات التي يتم طرحها على المورِّدين المحليين، أقلُّ من الأسعار المتداولة.
وذكر النجارى أن الحكومة ستتجه خلال الفترة المقبلة للاستيراد، خاصة في ظل فشل المناقصة الأخيرة، التي تمّ طرحها منذ أسابيع، بسعر 3600 جنيه للطن معبَّأ– كيلو الأرز المعبأ 3.60 قرش– حيث إن سعر الأرز المعبَّأ حاليًا يزيد على 4 جنيهات.
وأضاف أن أسعار تصدير الأرز المصرى ترتفع على نظيرتها الأخرى، حيث يصل سعر الطن الإيطالى إلى 600 دولار، في الوقت الذي يبلغ فيه سعر تصدير الطن محليًّا 750 دولارًا، داعيًا الحكومة لتغطية الاستهلاك الحالى عبر الاستيراد، إلى أن تتم العودة للشراء من السوق المحلية بعد هدوء الأوضاع.