تبدأ الانتخابات الخاصة بالتجديد النصفى لأعضاء مجلس الأمة بالجزائر، غدا السبت، وذلك عن طريق الاقتراع غير المباشر والسرى من بين ومن قبل أعضاء المجالس المحلية فقط. ويتشكل مجلس الأمة الجزائرى من 144 عضوا يتم انتخاب ثلثى أعضائه عن طريق الاقتراع العام غير المباشر والسرى من بين ومن طرف أعضاء المجالس الشعبية البلدية والمجلس الشعبى الولائي"مجالس المحافظات"، بعدد عضوين عن كل ولاية أى بمجموع 96 عضوا ويعين رئيس الجمهورية الثلث الآخر أى 48 عضوا من الشخصيات والكفاءات الوطنية فى المجالات العلمية والثقافية والمهنية والاقتصادية. وينتظر أعضاء مجلس الأمة الذين سيتم انتخابهم معالجة العديد من القوانين التى من بينها استفتاء تعديل الدستور الذى سيطرحه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على الشعب والعديد من القوانين ، إضافة إلى مواصلتهم للتصويت على برنامج الرئيس بوتفليقة إلى غاية الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها عام 2014. وتأسس مجلس الأمة الجزائرى بموجب أحكام الدستور المعدل بتاريخ 28 نوفمبر1996 والذى يحتوى على 182 مادة من بينها 52 مادة تتعلق بمجلس الأمة ، وقد نصت المادة 98 منه على انه يمارس السلطة التشريعية برلمان متكون من مجلسين ، هما المجلس الشعبى الوطني"مجلس النواب"، ومجلس الأمة ، وله السيادة فى إعداد القانون والتصويت عليه". وهكذا يقوم النظام البرلمانى الجزائرى على مبدأ ازدواجية أو ثنائية الغرف ويسمى بالثنائية البرلمانية ، كما هو الحال فى العديد من بلدان العالم. يشار إلى أن الانتخابات التشريعية التى جرت فى العاشر من مايو الماضى فى الجزائر أسفرت عن فوز حزب جبهة التحرير الحاكم منذ 50 عاما والذى يرأسه شرفيا الرئيس بوتفليقة ويديره فعليا عبد العزيز بلخادم الأمين العام بالمرتبة الأولى بحصده ل 208 مقاعد من مجموع 462 مقعدا، فى حين نال التجمع الوطنى الديمقراطى الذى يرأسه الوزير الأول السابق أحمد أويحيى بالمرتبة الثانية ب 68 مقعدا يليه تكتل الجزائر الخضراء الذى يضم ثلاثة أحزاب إسلامية هى حركة مجتمع السلم المحسوبة على الإخوان المسلمين وحركتى النهضة والإصلاح الوطنى فى المرتبة الثالثة ب 48 مقعدا.