محاولات إنقاذ الجنيه والسيطرة على انفلات الأسعار.. اجتماع عاجل للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي.. توقعات برفع سعر الفائدة من 50 ل 100 نقطة أساس.. وخبراء: يؤدي إلى كبح عمليات الاقتراض وخفض التضخم

توقع عدد من الخبراء المصرفيين والمحللين الماليين، أن يقوم البنك المركزى المصري، اليوم الخميس، في اجتماع لجنة السياسة النقدية، برفع أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية بنحو 50 نقطة أساس، حيث إن السوق حاليا بحاجة إلى زيادة الفائدة وليس تثبيتها أو تخفيضها، خاصة في ظل ارتفاع معدل التضخم بسبب عشوائية الأسعار عقب تطبيق قانون القيمة المضافة.
لجنة السياسة
وتجتمع، اليوم الخميس، لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري؛ لتحديد سعر الصرف، في إطار الاجتماعات الدورية التي يعقدها البنك المركزي.
مخاطر التضخم
وتستعرض اللجنة التقارير والدراسات الاقتصادية والمالية التي تعدها وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزي، وتتضمن تلك الدراسات آخر التطورات المحلية والعالمية، وتقدير المخاطر المرتبطة باحتمالات التضخم قبل اتخاذ قرار أسعار العائد.
اقرأ أيضا: البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية
سعر الفائدة
وسعر الفائدة هو السعر الذي يدفعه البنك المركزي على إيداعات البنوك التجارية سواءً كان استثمارا لمدة ليلة واحدة أم لمدة شهر أو أكثر، ويعد هذا السعر مؤشرا لأسعار الفائدة لدى البنوك التجارية التي ينبغي ألا تقل عن سعر البنك المركزي.
كما يساعد سعر الفائدة، البنك المركزي، على التحكم في عرض النقد في التداول من خلال تغيير هذا السعر صعودا ونزولا على المدى المتوسط.
عملية الاقتراض
ورفع الفائدة يعني كبح عمليات الاقتراض، وبالتالي تقليل نسبة السيولة في السوق، مما يؤدي إلى خفض نسبة التضخم "ارتفاع الأسعار".
سيولة نقدية
وتهدف القرارات إلى السيطرة على التضخم الذي يجعل من توفر السيولة -بزيادة حادة عن نسبها الطبيعية- سببا في خفض قيمتها الشرائية، ويؤدي ذلك إلى ارتفاع حاد في الأسعار وبذلك تقل الاستفادة من توفر تلك السيولة بالشكل المطلوب.
اقرأ أيضا: ارتفاع التضخم 2% خلال أغسطس بسبب الخضراوات والسكر والكهرباء والوقود
انفلات الأسعار
وتوقع وائل النحاس، الخبير في أسواق المال، أن يقوم البنك المركزى المصري، في اجتماع اليوم الخميس، بزيادة أسعار الفائدة على العائد والاقتراض نتيجة انفلات الأسعار بالأسواق، عقب تطبيق قانون القيمة المضافة، مشيرا إلى أن لجنة السياسة النقدية من المرجح أن ترفع الفائدة بنسبة تتراوح ما بين 50 إلى 100 نقطة أساس.
الدين الخارجي
وأضاف النحاس ل"فيتو" أن تلك الخطوة سيكون لها أثر على زيادة الدين الخارجي، لكنها مهمة لإنقاذ العملة المحلية "الجنيه"، مشيرا إلى أن مثل هذه القرارات تأتى عقب دراسة للسوق وأثر تلك القرارات عليه.
إنقاذ الجنيه
وأكد هانى عادل الخبير المصرفي، أن قيام البنك المركزى بزيادة أسعار الفائدة خطوة مهمة للدفاع عن الجنيه ومواجهة موجة التضخم وارتفاع الأسعار التي ضربت البلاد مؤخرا، مشيرا إلى أن تثبيت أسعار الفائدة أمر غير مقبول في تلك الفترة.
وأوضح عادل ل"فيتو" أنه من المتوقع أن يقوم البنك المركزى برفع الفائدة بواقع 100 نقطة أساس على الأوعية الادخارية في ظل متطلبات السوق حاليا.
متابعة المتغيرات
وتُعرض على لجنة السياسة النقدية التقارير والدراسات الاقتصادية والمالية التي تعدها وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزي، وتتضمن تلك الدراسات آخر التطورات المحلية والعالمية، وتقدر جميع المخاطر المرتبطة باحتمالات التضخم، وذلك قبل اتخاذ قرار أسعار العائد، فيتم على الجانب المحلي متابعة المتغيرات التالية "التضخم، وأسعار الفائدة، والتطورات النقدية والائتمانية، وأسعار الأصول ومؤشرات القطاع الحقيقي".