قرار تخفيض سعر الجنيه يمهد لرفع الفائدة على الأوعية الادخارية.. لجنة السياسة النقدية تحدد سعر الصرف يوم الخميس.. محلل مالي يتوقع ارتفاع معدل التضخم.. ويؤكد: صندوق النقد الدولي «السبب»

تجتمع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس المقبل، لتحديد سعر الصرف، في إطار الاجتماعات الدورية التي يعقدها البنك المركزي، وسط توقعات برفع الفائدة على الأوعية الادخارية خاصة عقب قرار خفض قيمة الجنيه بنحو 112 قرشا.
رفع الفائدة
أكد مصدر مصرفي ل«فيتو»، أن قرار البنك المركزي بتخفيض قيمة الجنيه ستتبعه قرارات جديدة يوم الخميس المقبل، برفع سعر الفائدة على الأوعية الادخارية في اجتماع لجنة السياسة النقدية، وذلك ضمن الخطة التي يتبعها البنك المركزي، والتي وضعت بالتعاون مع اللجنة التنسيقية لإدارة السياسة النقدية بعضوية الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي الأسبق والخبير الاقتصادي العالمي محمد العريان.
تشكيل لجنة السياسة النقدية
وتتشكل لجنة السياسة النقدية من أعضاء بحكم وظائفهم، هم محافظ البنك المركزي، ونائبه ووكيله للسياسة النقدية، ووزراء الاستثمار والمالية والتجارة والصناعة، بالإضافة إلى اللجنة التنسيقية، التي تضم فاروق العقدة محافظ البنك المركزي الأسبق، ومحمد العريان الخبير الاقتصادي العالمي، ودكتورة عبلة عبد اللطيف أستاذة الاقتصاد.
دراسات
وتعرض على لجنة السياسة النقدية التقارير والدراسات الاقتصادية والمالية التي تعدها وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزي، وتتضمن تلك الدراسات آخر التطورات المحلية والعالمية، وتقدر كل المخاطر المرتبطة باحتمالات التضخم، وذلك قبل اتخاذ قرار أسعار العائد.
ارتفاع التضخم
من جانبه قال وائل النحاس المحلل المالي، إن قرار البنك المركزي بتخفيض قيمة الجنيه سيتبعه قرار إضافي برفع العائد على الأوعية الادخارية بشكل كبير، مشيرًا إلى أن ذلك سيكون له عامل مساعد في ارتفاع معدل التضخم وقد يصل إلى مستويات قياسية.
وأضاف أنه من الواضح أن القرارات المتتالية للبنك المركزي جاءت تنفيذًا لأجندة صندوق النقد الدولي، سعيًا وراء قرض بقيمة 3 مليارات دولار لتعزيز الاحتياطي النقدى الأجنبي.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، قررت في اجتماعها الأخير، برئاسة طارق عامر محافظ البنك، تثبيت سعر الفائدة على الإيداع لليلة واحدة بالبنك المركزي عند 9.25%، وسعر الإقراض 10.25%، وأبقت العملية الأساسية للمركزي وسعر الائتمان والخصم عند 9.75% لكل منهما.