«القضاء الإداري» يؤيد قرار وزير الأوقاف بشأن الخطبة الموحدة.. المحكمة: بعض الخطباء استخدموا المنابر لأهداف سياسية.. وتوحيد موضوع الخطبة ضرورة للقضاء على الفكر الإرهابي المتشدد

أكدت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، أن الخطبة الموحدة من المصالح المعتبرة وضرورة لتوحيد مصر والبلاد العربية والإسلامية لمواجهة الفكر المنحرف عن صحيح الدين.
هدي النبي
أشارت المحكمة إلى أن إلقاء الخطبة الموحدة إرشادية شفاهة وارتجالا أو مكتوبة مقروءة، وللخطباء التجديد والإبداع في ذات موضوع الخطبة، بما لا يحيد عنها، وأن الخطبة لا تكون طويلة مملة أو قصيرة مخلة، وتقصيرها علامة على فقه الخطيب فلا يطيل فينسى الناس بآخر كلامه أوله، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه الراتبة.
وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صالح كشك ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة بتأييد قرار وزير الأوقاف رقم 215 لسنة 2016 بشأن القواعد المنظمة لأداء خطبة الجمعة بالمساجد والزوايا الخاضعة لإشراف وزارة الأوقاف الصادر بتاريخ 23/8/2016 فيما تضمنته كل من المادة الأولى من تشكيل لجنة مكونة من عشرة أعضاء تضم كافة تخصصات العلوم الشرعية وبعض المتخصصين في علم النفس وعلم الاجتماع تكون مهمتها وضع خطة سنوية لخطب الجمع واختيار وإعداد خطبة الجمعة الموحدة.
والمادة الثانية من أن يكون موضوع الخطبة استرشاديا وطريقة أداء موضوع الخطبة شفاهة وارتجالا أو مكتوبة مقروءة أمرا اختياريا للخطيب في ضوء ما يمكنه من أداء رسالته على الوجه الأكمل المنضبط وبما لا يخرج عن مضمون موضوع الخطبة المحدد ولا عن وقتها المحدد ما بين خمس عشرة إلى عشرين دقيقة على الأكثر ورفضت الدعوى المقامة من 80 مواطنا بمحافظة البحيرة وألزمتهم المصروفات.
قالت المحكمة عن الضابط الأول في قرار وزير الأوقاف المطعون فيه المتعلق بتوحيد موضوع خطبة الجمعة أن الواقع المصرى كشف بعد ثورتى الشعب في 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013 أن بعض خطباء الجمعة استخدموا المنابر لتحقيق أهداف سياسية متخذين من الدين ستارا لهم بعيدا عن واقع المجتمع وجنوحهم نحو أحاديث لا تليق بخطيب الجمعة.
الوحدة الوطنية
وتابعت: «بل إن بعض الخطباء حولوا موضوع خطبة الجمعة إلى تحقيق أغراض حزبية وسياسية والسعى لأفكار حزبية وأخرى تحريضية وشق الصف عبر المنابر، بما يخدع البسطاء بقدسية المكان على الرغم من أن الجمعة شرعت في الأصل لتكون جرعات إيمانية أسبوعية تعالج قضايا وهموم المجتمع وتعطي للمسلم طوق النجاة من الوقوع في المعاصي والآثام فاصبح توحيد موضوع الخطبة ضرورة لمواجهة المخاطر التي تواجه الأمة الإسلامية والعربية، كما أن توحيد موضوع الخطبة سيعزز الوحدة الوطنية وتستطيع الدولة أن ترسخ قيم المواطنة والإسلام الحقيقي والتسامح عبر الخطبة الموحدة مما يؤدى إلى الاستقرار، فيصبح المسجد ذكرا لله لتقرب العبد إلى ربه وليس مصدرا للتحزب والاختلاف الفكري والمذهبي».
وأضافت المحكمة أنه ليس من حق الخطيب وهو المؤتمن أن يوجه الناس على ما يشتهي أو يصبو إليه، ويملي عليهم قناعاته الشخصية في المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية فتشتد الخطورة من فوق منابر الجمعة بما يوهم عامة الناس أن هذا هو الحق المبين مما يؤدى إلى الاحتقان الشعبي في البلدان الإسلامية والعربية لذا فإن توحيد موضوع الخطبة يؤدى إلى توحيد المجتمع المصرى والعربى والإسلامى تجاه الأزمات التي تهدد استقراره، وعلى ولى الأمر أن يوجه نظر المسلمين إلى طبيعة تلك الأزمات والمشكلات وكيفية علاجها في إطار المصالح المعتبرة فهو ليس تحكميا بل لصالح الأمة الإسلامية لمواجهة الأفكار المنحرفة.