المحكمة: الخطبة الموحدة توحد البلاد العربية ضد الفكر المنحرف - موضوع الخطبة إرشادي وللخطباء التجديد والإبداع بما لا يحيد عنه قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة بتأييد قرار وزير الأوقاف رقم 215 لسنة 2016 بشأن القواعد المنظمة لأداء خطبة الجمعة بالمساجد والزوايا الخاضعة لإشراف وزارة الأوقاف الصادر بتاريخ 23/8/2016 فيما تضمنته كل من المادة الأولى من تشكيل لجنة مكونة من عشرة أعضاء تضم كافة تخصصات العلوم الشرعية وبعض المتخصصين في علم النفس وعلم الاجتماع. وتكون مهمة اللجنة وضع خطة سنوية لخطب الجمع واختيار وإعداد خطبة الجمعة الموحدة والمادة الثانية من أن يكون موضوع الخطبة استرشاديا وطريقة أداء موضوع الخطبة شفاهة وارتجالا أو مكتوبة مقروءة أمر اختياري للخطيب في ضوء مايمكنه من أداء رسالته على الوجه الأكمل المنضبط وبما لا يخرج عن مضمون موضوع الخطبة المحدد ولا عن وقتها المحدد ما بين خمس عشرة إلى عشرين دقيقة على الأكثر. ورفضت المحكمة الدعوى المقامة من 80 مواطنا بمحافظة البحيرة والزمتهم المصروفات. وأكدت المحكمة أن الخطبة الموحدة من المصالح المعتبرة وضرورة لتوحيد مصر والبلاد العربية والإسلامية لمواجهة الفكر المنحرف عن صحيح الدين وأن القاء الخطبة الموحدة إرشادية شفاهة وارتجالا أو مكتوبة مقروءة وللخطباء التجديد والإبداع في ذات موضوع الخطبة بما لا يحيد عنها وأن الخطبة لا تكون طويلة مملة أو قصيرة مخلة وتقصيرها علامة على فقه الخطيب فلا يطيل فينسى الناس بآخر كلامه أوله، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه. وأكدت المحكمة أن ثمة منظومة ثلاثية بين الأزهر والمحكمة الدستورية ووزارة الأوقاف لخدمة الإسلام الوسطى المستنير فالأزهر هيئة اسلامية علمية المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشئون الإسلامية والمحكمة الدستورية العليا المرجع في تفسير مبادئ الشريعة الإسلامية ووزارة الأوقاف السلطة الفعلية القائمة على إدارة مرفق المساجد والزوايا وكل له مجاله المرسوم له دستوريا وقانونيا. وشددت المحكمة على أن المسجد لذكر لله وإرشاد الناس ووعظهم وليست مصدرا للتحزب والاختلاف الفكري والمذهبي. وأكدت أنه طبقا للمادة الأولى من الدستور أن الشعب المصرى جزء من الأمة العربية يعمل على تكاملها ووحدتها ومصر جزء من العالم الإسلامى وأن مصر تؤرخ لدور عالمى وليس إقليميا وتواجه بقوة وثبات وتضحية دعاة الإرهاب والتطرف لحماية الإنسانية جمعاء. صدر القرار برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صالح كشك ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة. وأكدت المحكمة لن الشريعة الإسلامية شريعة مرنة تتناسب مع كل زمان ومكان وفى مواجهة كل عصر، فإعمال حكم العقل فيما لا نص فيه يعد تطويرا لقواعد عملية تكون في مضمونها أرفق بالعباد وأحفل بشئونهم، وأكفل لمصالحهم الحقيقية التي تشرع الأحكام لتحقيقها وبما يلائمها. وأوضحت المحكمة أن الدولة إدراكا منها لرسالتها فى دعم التوجيه الدينى فى البلاد على وجه محكم وتأكيدا لمسئولياتها فى التعليم والإرشاد وحماية للشباب من الفكر المتطرف الذى يستغله دعاة التشدد وما يتطلبه ذلك من وضع مبادئ عامة بتوحيد موضوع الخطبة لجميع المساجد والزوايا فى المدن والقرى تستهدف نقاء المادة العلمية وسلامة الوجهة التى يعمل بها الخطباء، بما يحفظ للتوجيه الديني أثره، ويبقى للمساجد الثقة فى رسالتها.
