اختراق شبكات الجيش ومهندسون يابانيون يشرفون علي الأجهزة تكلفتها 90 مليون دولار تم دفعها من نفقات الرئاسة قبل أن تقرأ.. "المخابرات العامة أنشأت منذ عدة سنوات، تنظيماً مكوناً من 300 ألف عنصر ممن يعرفون بالبلطجية، بينهم 80 ألفاً فى القاهرة وحدها"... بهذه الجملة فجر المهندس "أبو العلا ماضى"رئيس حزب الوسط، قنبلة من العيار الثقيل، وهو ما وصفه البعض كونه مجرد "فلتة لسان".. لكن الحقيقة التى تحملها السطور التالية تشير إلى عكس ذلك تماما، فما حدث مقصود، وهو بداية لتصفية جهاز المخابرات العامة لأنها حتى حينه ترفض الدخول إلى "حظيرة"الجماعة. المعلومات التى تنشرها "فيتو" فى هذا التقرير فى غاية الخطورة، وتمس الأمن القومى المصرى، وبات على كل الأجهزة أن تتحرك وتحقق فيها جيدا، حفاظا على أمن وأمان هذا البلد الذى يريد الإخوان تحويله إلى عزبة خاصة بهم. "الوسط".. ظهير للإخوان دائما ما يقدم حزب الوسط نفسه على أنه حزب معارض، ولا ينتمى لجماعة الإخوان، لكن ما حدث فى الحزب مؤخرا ينسف ذلك تماما. فالحزب شهد العديد من الاستقالات التى قدمها كبار قادته ومؤسسيه، وهى الاستقالات التى بدأت قبل انتخابات مجلس الشعب الأخيرة بفترة قليلة، وجاءت على خلفية إعلان المهندس أبو العلا ماضى والمحامى عصام سلطان، عن حصول الحزب على 12 مليون جنيه تبرعات من رجال أعمال، فطالبتهما قيادات الحزب بإعلان أسماء المتبرعين فرفضا، فقام قيادى بارز فى الحزب باقتراح أن تقوم الهيئة العليا بتفويض الدكتور محمد عبداللطيف بالجلوس مع رجال الأعمال المتبرعين، فى حضور ماضى وسلطان، على أن يخرج عبد اللطيف ويقول لباقى أعضاء الهيئة العليا "اطمئنوا".. وهذا معناه أن الرجل يضمن المتبرعين، إلا أن ماضى وسلطان رفضا هذا الاقتراح نهائيا، فكان رد القيادات "إذاً.. ما أدرانا أن التبرع ب 12 مليون فقط؟، ربما يكون بأكثر من ذلك؟"، وعلى الرغم من ذلك أصر ماضى وسلطان على عدم الإعلان عن أسماء المتبرعين. ثم خرج "محمد الشوا"، وهو من القيادات البارزة فى الحزب، ليعلن أن المتبرع بهذه المبالغ هو المهندس خيرت الشاطر، وقام بتمويل الحزب فى إطار صفقة بين الوسط والإخوان. المعلومات المتوافرة تؤكد أن خروج "أبو العلا" بهذه التصريحات جاء بأوامر مباشرة من المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام للإخوان، ليقوم "الشاطر"بالتغطية على البلطجية الذين يقوم بتحريكهم فى الشارع بنفسه، ويعملون تحت أوامره مباشرة"، وليقوم أيضا بالتغطية على عملية فى غاية الخطورة، قامت الجماعة بتنفيذها تحت إشراف الشاطر وبدعم مباشر من المخابرات المركزية الأمريكية"cia"، وبتغطية من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية. عملية السحاب الداكن.. فى يناير الماضى، انفردت "فيتو" بتقرير للزميل عصام كامل رئيس التحرير، عن عملية "السحاب الداكن"، والتى وقعت أحداثها فى بدايات شهر ديسمبر 2012 ، حينما تم اقتحام مقر الإخوان بالمقطم وإتلاف محتوياته، وهى العملية التى نفذها جهاز أمنى سيادى لتفكيك شبكة التجسس الإخوانية التى زرعتها الجماعة فى مقرها بالمقطم للتجسس على المصريين. معلومات "كامل" التى أوردها فى تقريره أكدت أن قيادات أمنية إيرانية زارت مصر تحت مسميات مختلفة فى تلك الفترة، والتقت قيادات بالجماعة أبدت رغبتها فى امتلاك "أجهزة تنصت" لحماية النظام الجديد من فلول النظام السابق، خاصة أن الأجهزة الأمنية المصرية كلها خارج سيطرة الجماعة، وتلاقت الرغبة الإخوانية مع الخبرات الإيرانية، فكان الاتفاق على بناء دور فوق مقر الجماعة بمواصفات خاصة ، ليكون موقعا لأجهزة حديثة على غرار ما تم زرعه لحزب الله فى لبنان، وقد أثبت نجاحا باهرا. وبالفعل تم تركيب الأجهزة وهى ذاتها الأجهزة التى دفعت عددًا من القيادات إلى التصريح أمام وسائل الإعلام بأن لديهم تسجيلات تثبت تورط عدد من قيادات العسكر فى العمل ضد الجماعة, بل تمادت تلك القيادات بالقول الصريح إن هناك تسجيلات فيما عرف ساعتها بجهاز مخابرات الجماعة الذى تم بناؤه عقب سقوط نظام مبارك. وتحددت ساعة الصفر للهجوم على المقر الرئيسى للجماعة بالمقطم، ولتنفيذ المخطط تم تسريب معلومات لقيادات من الجماعة، مفادها أن هجوما مسلحا بأسلحة خاصة ستقوم به جماعات من البلطجية مدعومة من قيادات بالمعارضة يهدف لحرق المقر الرئيسى . على الفور طلب خيرت الشاطر من وزير الداخلية حماية المقر، مؤكدا له أن الجماعة لديها معلومات من أجهزة سيادية حول هجوم وشيك على مقر الجماعة، وكان المقصود من تسريب المعلومات إشاعة الخوف فى نفوس قيادات الجماعة لإخلاء الموقع تماما ، وهو ما حدث بالفعل. تم الاستيلاء على أجهزة التنصت والهاردات المستخدمة فى تسجيل المكالمات وتخريب الشبكة تماما، بعدها مباشرة انتهى الهجوم.. المرشد من جانبه قال" إن عملية الهجوم مقصود منها العبث والتخريب، وليس البحث عن أوراق، ولم يخف المرشد اتهامه ومعه عدد من قيادات الجماعة لوزير الداخلية، ومسئوليته عن الهجوم الذى تم بليل وانتهت عملية السحاب الداكن بتفكيك شبكة التنصت, ومنذ هذا اليوم لم نسمع من قيادات الجماعة شيئا عن تسجيلات أو معلومات لديهم عن خصومهم. إعادة بناء الشبكة.. قضى جهاز المخابرات على أجهزة التنصت المتواجدة أعلى مقر الجماعة بالمقطم وحصل على قاعدة البيانات والهارد الكامل الذى يحوى تسجيل المكالمات المهمة والتى كان من بينها المكالمات الخاصة بأعضاء المجلس العسكرى وعلى رأسهم المشير محمد حسين طنطاوى وزير الدفاع السابق، والفريق سامى عنان رئيس الأركان السابق، وهى التسجيلات التى مكنت مرسى من الإطاحة بطنطاوى وعنان. الإخوان لم يصمتوا إزاء هذا الأمر، خاصة بعدما تأكدوا من تورط جهاز المخابرات فى القضاء على شبكة التجسس الخاصة بهم، ففكروا مليا فى إعادة تشكيل شبكة التجسس على أن تكون بعيدة عن أعين الجهات الرقابية. وبالفعل قام الإخوان بشراء أجهزة جديدة من الولاياتالمتحدةالأمريكية بديلا لتلك التى تم إتلافها والتى كانت من إيران. وبلغ سعر الشبكة الجديدة 90 مليون دولار، أى ما يزيد على نصف مليار جنيه مصرى، المفاجأة أن الشبكة الجديدة لم يدفع الإخوان ثمنها من أموالهم، ولكنهم قاموا بدفعها من نفقات قصر الرئاسة، وهى النفقات التى قفزت بصورة هائلة مؤخرا وفقا للمصادر. المعلومات المتوافرة تشير إلى أن شبكة التجسس الإخوانية الجديدة تخضع لإشراف مباشر من جانب جهاز المخابرات المركزية الأمريكية. الشبكة فى القصر الرئاسى.. بعد قيام الجماعة بشراء الأجهزة أحضرت مهندسين متخصصين فى الاتصالات من اليابان، وضمت لهم مجموعة من مهندسى الإخوان فى مجال الاتصالات والبرمجيات، وتم تركيب الأجهزة فى قصر الاتحادية حتى تصبح بعيدة عن أعين وتصرف الأجهزة الرقابية. وتعد هذه الشبكة من أكبر شبكات التجسس لأنها تضم قاعدة بيانات مهولة حصلت عليها الجماعة من قواعد البيانات فى شركات المحمول الثلاث العاملة فى مصر، إضافة إلى قاعدة بيانات الشركة المصرية للاتصالات. وتتسع هذه الشبكة لاستيعاب 300 مليون خط تليفون، ولديها إمكانيات هائلة وقدرة ضخمة على التجسس واختراق كافة الاتصالات. بالتوازى مع ذلك قام مهندسو الشبكة بإعداد 100 ألف خط مؤمن للاتصالات بين قادة الجماعة وقاموا بتشفير هذه الخطوط حتى لا يستطيع أحد اختراقها. التجسس على الجيش.. حينما علم قيادات الجيش بأمر شبكة التجسس الأولى التى أنشأها الإخوان بمقرهم فى المقطم، وفككها جهاز المخابرات، قامت وزارة الدفاع بإنشاء شبكة اتصالات خاصة بها لتجعل اتصالاتها مؤمنة تماما تحت رعاية الفريق أول عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع، وهى شبكة خاصة بالقادة وقادة الأفرع ومكونة من 4 أرقام فقط. لكن الإخوان استطاعوا عبر شبكة التجسس الجديدة من اختراق شفرة اتصالات قادة الجيش وأخضعوا شبكة الاتصالات الداخلية للتجسس. وهو أمر فى غاية الخطورة، فهو يعنى أن كافة اتصالات الجيش باتت مسجلة وفى حوزة الإخوان وأمريكا على حد سواء. القبض على الفخرانى.. مثلت قصة القبض على المهندس حمدى الفخرانى تواجد واضحا لأجهزة التجسس الإخوانية التى تم إنشاؤها فى قصر الاتحادية. فقد قامت الشبكة بتتبع تليفون الفخرانى ومعرفة خط سيره عبر القمر الصناعى المرتبطة به، وتم إبلاغ المهندس خيرت الشاطر الذى قام بالاتصال باللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية وأبلغه بمكان تواجد الفخرانى وأمره بإرسال قوة من الداخلية للقبض عليه. العمل داخل الشبكة.. يعمل جهاز التجسس الإخوانى طوال ال24 ساعة، وقد تم تقسيم العمل به على المهندسين اليابانيين والإخوان على مدار اليوم. آلية عمل أجهزة التنصت حسب المعلومات المتوفرة، تشير إلى أن المهندسين وضعوا ما يشبه الكلمات الدلالية، فمثلا حينما يتحدث أى شخص فى الهاتف وينطق بكلمة معينة مثل"الإخوان"أو "البرادعى"أو "شفيق" أو "السيسى"، وما إلى ذلك من الكلمات التى حددتها الجماعة تقوم الأجهزة على فورها وبطريقة أوتوماتيكية بتسجيل المكالمة ومن ثم تفريغها بصورة مكتوبة. خطط موازية.. بالتوازى مع نجاح الجماعة فى إقامة شبكة تجسس قوية ترصد كافة المكالمات، وضعت الجماعة عبر مهندسها "خيرت الشاطر"خططا أخرى للتعاطى مع المستجدات. أولى هذه الخطط التى اتبعها الشاطر ويشرف عليها بنفسه، وهى الخطة الخاصة بمواجهة أى خطر يهدد كيان الجماعة، وهى المرتكزة بشكل أساسى على الحفاظ على شبكة التجسس، وترتكز أيضا على المجموعات التى تقع تحت سيطرة الشاطر، والتى استطاع الرجل ضمان ولائها بالمال، وتعتمد أيضا على بعض التيارات ذات الخلفية الإسلامية كحزب الوسط وبعض التيارات السلفية. البلطجية.. يعتمد الشاطر فى إدارة الصراعات التى يدخلها الإخوان على مجموعة من البلطجية الذين يقوم بحمايتهم ودعمهم بالمال، مقابل أن يقوموا بتنفيذ كافة أوامرهم. وأحداث المقطم الأخيرة كشفت جزءا من هذه الخطة، فوفقا للمعلومات فإن الشاطر هو صاحب قرار قيام شباب الإخوان بالذهاب للمقطم للدفاع عن المركز العام للجماعة، وهو فى ذات الوقت من قام بإحضار مجموعة من البلطجية للاعتداء على شباب الإخوان لهدفين: أولهما أن يتم توريط بعض النشطاء واتهامهم وتحويلهم إلى القضاء، تمهيدا للحكم عليهم بتهمة إثارة الشغب والتحريض على العنف، وثانيهما أن يظهر الإخوان أمام العالم أجمع أنهم معتدى عليهم لا معتدين. ففى أحداث المقطم الأخيرة قام الشاطر بالاتفاق مع بلطجى كبير من منطقة العباسية وشهرته"زوبة"، ويعد رئيس دولة البلطجية فى مصر، ليقوم بإحضار بلطجية للاعتداء على شباب الإخوان والمتظاهرين أمام مقر الجماعة بالمقطم. وهو ذات الشخص الذى يقوم بدس البلطجية بين الثوار لتفريقهم وإثارة الفوضى فى الفاعليات التى يقوم النشطاء بالدعوة لها بين الحين والآخر. الهروب الكبير.. الشاطر ورفاقه أدركوا أن نهايتهم باتت وشيكة، فعلى الرغم من كل خططم وتدابيرهم وبلطجيتهم إلا أنهم بدأوا فى البحث عن "خروج آمن"، لذلك فهم يقومون بتنفيذ العديد من الخطط لمجرد رغبتهم فى تطويل مدة بقائهم فى الحكم. وهم متمسكون بإطالة فترة بقائهم رغبة منهم فى الحفاظ على كيان الجماعة لإدراكهم أنهم فى حالة إجبارهم على ترك الحكم الآن، فإنهم سيواجهون محاكمات قاسية. وهو ما دعا كبار قيادات الجماعة لتجهيز وشراء أماكن إقامة لهم بالخارج، فالمهندس خيرت الشاطر قام بتشييد قصر فى العاصمة القطرية الدوحة ليجعله مقرا لإقامته حال زيادة الأوضاع سوءا فى مصر، كما اشترى شقة لنفسه فى العاصمة البريطانية لندن. وقام الدكتور محمود عزت نائب المرشد بشراء شقة فاخرة فى لندن، ليصبح قريبا من محل إقامة الشاطر فى حالة سقوط الإخوان. أما حسن مالك فأقام فيلا كبيرة فى تركيا، وتحديدا فى مدينة أزمير الساحلية. فى حين قام الملياردير الإخوانى يوسف ندا بشراء قصر للدكتور محمد مرسى قرب مقر إقامته ب"كامبيونى"، الجيب الإيطالى الذى يقع داخل أراضى "كانتون تيتشينو"، جنوب سويسرا. أما الدكتور محمد بديع المرشد العام للجماعة فاشترى هو الآخر فيلا فى قطر وتحديدا فى "الدوحة".