هل يملك الإخوان جهاز مخابرات للتجسس على المعارضة؟.. اعتراف الشاطر ومرسى والعريان وحجازى بوجود تسجيلات "صوت وصورة" لمؤامرات المعارضة وقضاة الدستورية على الرئيس يكشف تلصص الإخوان على الخصوم والأصدقاء

تقول القاعدة العلمية والعملية إن من عمل كثيرا فى الظلام.. من خطط ونظم وفكر فى سراديب تحت الأرض، سيظل دوما تحت الأرض حتى إن فتح الله عليه باب النور، ودفعه إلى ما فوق الأرض، ومكنه من نورها ونفوذها وسلطتها.. فى غالب الأمر سيظهر وجهه فى النور، وربما أجزاء من جسده تتعلم كيف يتصرف أهل العمل العام أمام الكاميرات والعيون، لكن سيبقى العقل ومعه الروح خاضعين لأنظمة العمل تحت الأرض، لأساليب الظلام وأيامه، يبقى العقل محصورة حركته فى ساحات العمل السرى وطرقه وأساليبه التى تفقد شرفها، وتنافى الأخلاق حينما تتحول من مواجهة المحتل أو الغاصب أو المعتدى إلى مواجهة بنى الوطن، وأهل ثورته التى خرجت بك من الظلام إلى النور، ونقلتك من خانة المحظورة إلى خانة المحظوظة..
تنطبق القاعدة السابقة تماماً على جماعة الإخوان المسلمين بعد ثورة 25 يناير.. منحت الثورة الجماعة فرصة الظهور للنور، والتى كانوا يطلبونها طوال سنوات مبارك وما قبلها لإثبات قدراتهم المذكورة فى أوراقهم فقط على الحكم، والتنظيم، وتحقيق عدل الله فى أرضه، لكن أبناء الجماعة خانوا أوراقهم، ولم ينجحوا فى تدريب عيونهم على النظر، والعمل فى ضوء الشمس بعد سنوات من العمل والتحرك فى سراديب الأداءات السياسية السرية، ومقياس النجاح والفشل هنا يمكنك أن تسنده أو ترجعه إلى ظهور شعار «ولا يوم من أيامك يا مبارك» بعد 9 أشهر فقط من حكم الإخوان المسلمين، ويمكنك أن تسنده أيضا إلى لجوء الجماعة إلى تنظيم تظاهرات من أجل الضغط على مجلس الشورى الذى يمثلون أغلبيته، وعلى الحكومة التى تضم وزراءهم ورجالهم وعلى الرئاسة التى تمتلئ بعناصرهم من أجل تحقيق بعض المطالب، كأنهم أدمنوا لعب دور المعارضة، أو مثلهم مثل رئيسهم محمد مرسى يظل يردد كلما ظهر علينا فى خطاب أو لقاء تليفزيونى أنه رئيس لكل المصريين، وكأنه لم يصدق بعد أن شلال الليمون الذى عصره المصريون قذفه عبر أمواج الصناديق إلى حيث يوجد كرسى الرئاسة..
ظهر وجه جماعة الإخوان المسلمين إلى النور، وإلى ساحة الممارسة السياسية العلنية، لكن عقلها وباقى جسدها مازال يلعب فى سراديب العمل السرى، ومن اشتغل بالسياسة لسنوات طويلة تحت الأرض يعتاد على لعبة المعلومات، بل يؤمن بأنه لا أمان له، ولا لخططه سوى بالتلصص وجمع المعلومات عن الخصوم والمنافسين لكى يتحرك ويخطط على أساسها، سواء كان فى عمليات اختيار، أو توسيع سلطات، أو كسب مساحات جديدة من النفوذ والقوة، أو ابتزاز الخصوم، أو تهديدهم، أو أى شىء يمنح الجماعة والتنظيم مزيداً من القوة والسلطة، ويلقى الرعب فى قلوب من يفكر فى المواجهة..
هكذا فعل الإخوان منذ لحظات التأسيس الأولى، وهكذا يفعلون ذلك الآن، وهل يمكن أن آتيك بدليل أكثر من اعترافات القيادات الإخوانية البارزة التى كلما أقلقها بزوغ نجم شخصية سياسية، خرجت لتهدده بتسجيلات تفضح مؤامراته، أو كلما أربكتها مؤسسة أو حزب تقوم بتسريب بعض المعلومات عن امتلاك الجماعة وثائق وتسجيلات صوتية تفضح هذه المؤسسة، مثلما فعل مكتب الإرشاد مع البرادعى، وجهاز المخابرات، والمحكمة الدستورية، وغيرها من الأشخاص والحركات والمؤسسات التى هددت هيبة الرئيس مرسى، أو تجاوزت الحد المسموح به فى نقد الجماعة، أو كشف أكاذيبها..
الإخوان يملكون جهاز معلومات يمكنك أن تصفه بالاستخباراتى إن أردت، قد يبدو من أدائه الذى تفضحه تصريحات وتحركات الإخوان الأخيرة هكذا، بل يبدو كذلك منذ بدايته التاريخية التى كانت على يد الدكتور محمود عساف الذى يصفه الإخوان أنفسهم بأنه كان أمين المعلومات فى عصر حسن البنا فى الفترة من 1944 حتى 1948، وكان عمله طبقا لما ورد فى مذكرات الرجل التى تحمل عنوان «مع الإمام الشهيد حسن البنا»، أو ما تذكره كتب ودراسات الإخوان عن تلك الفترة، أنه يتحمل مسؤولية جمع المعلومات عن جميع الزعماء والمشاهير من رجال السياسة والفكر والأدب والفن، سواء كانوا من أعداء الإخوان أو أنصارهم، ويحتفظ بها فى أرشيف ليعود إليها وقت الحاجة، وهى نفس الطريقة التى يتبعها الإخوان حتى هذه اللحظة، وحتى بعد وصولهم إلى السلطة، وسيطرتهم على أجهزة الدولة الأمنية والمخابراتية.
ولن يكون غريباً أن تعرف أن الجماعة عقب الثورة، وبعد تكرار الشكوى من عدم تعاون جهاز المخابرات مع الرئيس، أو بمعنى أصح عدم ثقة قيادات مكتب الإرشاد فى جهاز المخابرات بسبب عقيدة العمل السرى التى جعلت الإخوان لا يثقون إلا فى الإخوان، لجأت إلى نشر تكليف عام لكل أفراد الإخوان المسلمين بضرورة قيام كل فرد إخوانى يعمل فى هيئة أو فى مدرسة أو جامعة أن يرفع لمسؤوليه وشعبته تقارير معلوماتية عما يدور داخل محيط عمله، وفى الأشهر الثلاثة الأخيرة تم التشديد على هذا التكليف.
جواسيس الإخوان أو جهازهم المخابراتى الموازى، أو خلايا جمع المعلومات عن الخصوم والأصدقاء، ليست وهما أو كذبة صحفية، أو اتهاما يشكل جزءا من مؤامرة تشويه الجماعة، وإسقاط الدكتور مرسى والمشروع الإسلامى كما يردد الإخوان دوما، لأن دلائل وجود هذا التنظيم ظهرت على يد قيادات الإخوان الكبار بداية من الرئيس، مرورا بخيرت الشاطر وعصام العريان، وحتى شباب الجماعة على «الفيس بوك»، فالاعتراف بوجود تسجيلات صوتية وفيديو ومعلومات خاصة يتم تهديد الخصوم بها، والتحرك على أساسها لحصار المحاكم والمؤسسات الحكومية، هو اعتراف ضمنى بوجود أشخاص أو تنظيم أو عملاء يجمعون تلك المعلومات، فالتسجيلات وعمليات التلصص والتنصت لا تتم بمفردها، حتى إن كان البعض من الإخوان يعتقد أن ملائكة من السماء تحارب فى صفوفهم، كما قال أيمن عبدالغنى، القيادى بالجماعة فى أحد الأيام، فمن المؤكد أن الملائكة لا تتنصت ولا تساعد على التلصص أو التجسس..
لم يقل أحد بأن للإخوان جهاز مخابرات موازيا، أو أنهم يملكون أجهزة تنصت أو كاميرات تصوير قادرة على اختراق اجتماعات جبهة الإنقاذ، أو المحكمة الدستورية، بل قيادات مكتب الإرشاد والرئيس محمد مرسى هم من أقروا بذلك..
خيرت الشاطر هو الذى قال بالنص فى 11 ديسمبر من العام الماضى: «إحنا راصدين الفلول ومعروفين مين هم، وموجودين فى لندن أو فى دول الخليج، كل ده معروف»، وهو نفسه الذى أكد أن الجماعة تمتلك تسجيلات لمؤامرة لإسقاط الرئيس، ثم عاد وكرر المعنى نفسه فى تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية، وقال إن جماعة الإخوان المسلمين رصدت اتصالات بين اللجنة العليا للانتخابات والمجلس العسكرى تؤكد أن المجلس العسكرى تدخل لاستبعاد بعض المرشحين، ثم جاء من بعده عصام العريان ليؤكد أن الجماعة والرئاسة يملكان تسجيلات صوتية للنائب العام السابق عبدالمجيد محمود، ثم جاء من بعده القيادى الإخوانى على عبدالفتاح ليؤكد قدرة الجماعة المخابراتية على التجسس والتلصص قائلاً: «شباب الإخوان يمتلكون تسجيلات لكل من خان الثورة، وبدَّل مواقفه، ليظهر وكأنه من الثوار الحقيقيين»، لافتاً إلى أن هذه التسجيلات تستخدمها الجماعة فى الوقت المناسب، للرد على من يتطاول عليها، ومن بعد على عبدالفتاح جاء تأكيد وتفاخر آخر بجهاز الإخوان المخابراتى على لسان الدكتور محمد جودة، عضو اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة، الذى قال فى أوائل شهر ديسمبر الماضى إن مكتب الإرشاد والحزب يمتلكان معلومات مؤكدة عن وجود نية لدى المحكمة الدستورية إصدار أحكام بحل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور ومجلس الشورى، وعودة العمل بالإعلان الدستورى المكمل الذى كان سيقضى بعودة المجلس العسكرى بشخوصه: المشير طنطاوى والفريق سامى عنان. وكشف جودة خلال مؤتمر نظمه الاتحاد المصرى الأوروبى وقتها عن أن عددا من قضاة المحكمة الدستورية العليا والمعارضين كانوا يعقدون اجتماعات مستمرة داخل المحكمة، وتم رصدها بالصوت والصورة.
ولأن الفخر الإخوانى بأداء جهاز مخابراتهم، وقدرته على رصد تحركات خصومهم ومؤامرات المعارضة ضد الرئيس لا يتوقف، خرج صفوت حجازى ليؤكد على شاشات الفضائيات قائلاً: «هناك تسجيلات توضح تآمر البرادعى وحمدين صباحى على الرئيس مرسى ومصر»، ثم تم تتويج هذه الاعترافات بوجود عناصر لجمع المعلومات، وكتابة التقارير عن المعارضة داخل جماعة الإخوان بتأكيد رئاسى على الهواء مباشرة، حينما خرج الرئيس ليؤكد أكثر من مرة، منها خلال زيارته لمحافظة أسيوط، وجود تسجيلات كثيرة لمن وقف مع الثورة، ومن وقف ضدها، ومن بكى على المجرم السابق، ثم المرة الأخرى عقب أحداث الاتحادية التى قال فيها إنه يملك تسجيلات تؤكد اتفاق رموز المعارضة مع البلطجية لاقتحام القصر الرئاسى، ومرة أخرى قال فيها إنه يملك فيديو وتسجيلات لمؤامرة المحكمة الدستورية.
كل هذه الاعترافات الإخوانية العلنية بامتلاك الجماعة تسجيلات صوتية تخص اجتماعات سرية لرموز المعارضة، أو اجتماعات سرية بهيئات حكومية، مثل المحكمة الدستورية، تكشف أن للجماعة جهازا مخابراتيا، وهو الأمر الذى أكده عدد من البلاغات التى اتهمت عناصر الإخوان بالتجسس على النشطاء السياسيين، أهمها بلاغ عبدالحليم زيتون، عضو حزب الكرامة والتيار الشعبى، الذى اتهم جماعة الإخوان المسلمين باستخدام كاميرا مراقبة خفية على شكل قلم للتجسس على اجتماعات بعض النشطاء، ومنهم نشطاء الحفاظ على جزيرة الذهب النيلية. وقال عبدالحليم زيتون فى البلاغ الذى حمل رقم 4624 جنوب الجيزة، ضد ناصر لاشين، القيادى بحزب الحرية والعدالة، وأبوالدهب ناصف، عضو البرلمان عن جماعة الإخوان، أن فضحه للأمر جعل عددا من الأهالى يتحدثون عن حدوث أمور مماثلة معهم من قبل شباب الإخوان للكشف مبكرا عن أى تحركات سياسية وإجهاضها.
وفى كشف آخر لشبكة تجسس الإخوان المسلمين تقدم عدد من الصحفيين ومراسلى الصحف بمحافظة الدقهلية بمحضر رسمى، رقم 1130 لسنة 2012 إدارى، اتهموا فيه جماعة الإخوان المسلمين باختراق بريدهم الشخصى، والتجسس عليهم بعد استقبالهم رابطاً من بريد إلكترونى معروف لموقع «الإخوان» بالمحافظة يحمل فيروسات للاختراق والتجسس، وهو الأمر الذى أصاب الجماعة بارتباك، وسعت لنفيه بسذاجة عبر التأكيد على أن البريد الخاص بهم تعرض للاختراق.
تجسس الإخوان على النشطاء ورموز المعارضة تم تأكيده من جانب ثالث، وهو عدد من أعضاء الجماعة القدامى الذين أكد بعضهم وجود مقر لجمع المعلومات فى مقر مكتب الإرشاد فى المقطم، واعترف بذلك القيادى الإخوانى الشهير ثروت الخرباوى، قائلاً: «الجماعة استغلّت الانفلات الأمنى بعد الثورة، وأدخلت أجهزة تجسس إلى مصر ووضعتها بمقر الجماعة بالمقطم، وقد قامت قوات استخباراتية بتدمير تلك الأجهزة».
كلام الخرباوى عن نجاح الجماعة فى إدخال أجهزة تنصت وتجسس خلال فترة الانفلات الأمنى يدفعنا إلى نقطة أخرى بالغة الخطورة وهى: هل يمكن لتنظيم سرى أن يمتلك أجهزة تجسس وتنصت؟ وما نوع هذه الأجهزة؟
الإجابة هنا ستأتى بنعم، خاصة إذا وضعنا فى الاعتبار أن الأنفاق التى يتم تهريب كل شىء منها تحت سيطرة جماعة الإخوان بتبعية سيطرة حركة حماس عليها، هذا بالإضافة إلى أن فترة ما بعد الثورة شهدت الإعلان عن ضبط العديد من الشحنات والبضائع المهربة التى كانت تحتوى على أجهزة تنصت وكاميرات مراقبة صغيرة الحكم، وهو ما كان واضحا فى ضبطيات حجمها مثير للقلق، مثل العملية التى تم خلالها ضبط عدد كبير من أجهزة الاتصال والمراقبة الحديثة التى يتم إيصالها بالأقمار الصناعية، وضبط 20 ألف كارت ذاكرة للتليفون المحمول، و340 جهاز تنصت، و99 كاميرا على شكل مفاتيح سيارة، و150 ساعة يد تحتوى على كاميرات تسجيل صغيرة الحجم، بجانب عدد 14 كاميرا مراقبة مركزية، و160 كاميرا مراقبة ديجيتال للمراقبة لاسلكيا. بالإضافة إلى عدد آخر من أجهزة تجسس محظورة على أشكال قلم، وساعة، ونظارة، وساعة بالموبايل، مزودة جميعها بالشاحن ووصلات لاستخدامها.
وإذا كان وضع الانفلات الأمنى بالحالة التى سمحت بتهريب سيارات مصر المسروقة عبر الأنفاق إلى غزة، فربما كانت العديد من الشحنات الخاصة بأجهزة التنصت والتجسس نجحت فى الدخول إلى البلاد بنفس هذه الكميات السالفة الذكر، وربما أكثر.