قوانين إسرائيلية تنكل بالفلسطينين.. «الإطعام القسري» مثال حى لتعذيب المساجين.. «الإقصاء» يكشف عنصرية الاحتلال.. و«تجريم رشق الحجارة» جريمة جديدة ل«تل أبيب» في حق أصحاب الأرض

منذ أن استولت إسرائيل على الأراضي الفلسطينية وأسست دولتها المزعومة وهي لم تدخر جهدًا في وضع القوانين العنصرية التي تضيق على الفلسطينيين وتسلب منهم أبسط الحقوق الإنسانية للعيش بكرامة، وهي إستراتيجية وضعتها الدولة الصهيونية منذ نشأتها إلى أن أصبحت أسلوب حياة.
1- قانون "الإطعام القسري"
وكان الكنيست الإسرائيلي أقر قانونًا يمنح سلطات السجن حق إطعام الأسرى المضربين عن الطعام قسرًا، في خطوة قوبلت بمعارضة شديدة من الجمعية الطبية في البلاد.
وتقول إسرائيل، "إنها تشعر بالقلق منذ وقت طويل بسبب إضراب الأسرى الفلسطينيين في سجونها، مما قد يؤدي إلى وفاتهم ويفجر موجات من الاحتجاج في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية".
لكن الرابطة الطبية الإسرائيلية التي تعتبر التغذية القسرية شكلًا من أشكال التعذيب وتراه ينطوي على مخاطر من الناحية الطبية، حثت الأطباء الإسرائيليين على عدم الامتثال للقانون.
2- قانون الجنسية الإسرائيلية
سن هذا القانون عام 2003، وهو يتعارض مع قانون الأساس لحرية الإنسان وكرامته، فلذلك رفض التصويت عليه خمسة من قضاة المحكمة العليا، حسب القانون، ووزير الداخلية غير مخول بالمصادقة على منح المواطنة الإسرائيلية لمواطنة أو مواطن من الضفة الغربية وقطاع غزة (الا إذا كانوا يهود بطبيعة الحال،أي مستوطنين) في إطار توحيد العائلات (لم الشمل) ، أي في إطار الزواج، إذا كان الحديث يدور عن زوج مواطنة إسرائيلية عمره أقل من 35 عامًا، أو زوجة لمواطن إسرائيلي عمرها أقل من 25 عامًا، أو السماح لهم بالمكوث داخل حدود إسرائيل.
وعمليا، يمنع القانون الشبان مواطني إسرائيل من الزواج والإقامة في إسرائيل مع الزوج أو الزوجة التي يختارونها إذا كانوا فلسطينيين من الضفة والقطاع.
وواضح ضمنًا، أن القانون لا يمس بحقوق الشبان اليهود بالإقامة مع الزوج أو الزوجة التي يختارونها، لأنه لا يوجد زواج مختلط بين اليهود والفلسطينيين من الضفة والقطاع. وبالمقابل فإن الشبان الفلسطينيين هم من يمكن أن يكونوا أزواجًا أو زوجات للعرب مواطني إسرائيل.
3- قانون العودة
قانون أقره الكنيست "البرلمان الإسرائيلي عام 1950 يعطي كل يهودي وعائلته الحق في الهجرة إلى إسرائيل والحصول على الجنسية.
وهذا القانون المجحف هو الذي ملأ فلسطين المحتلة باليهود، فأعطى اليهودي الذي سكن في أمريكا أو روسيا أو أي مكان آخر، الحق في الهجرة إلى فلسطين المحتلة والعيش والإقامة فيها والحصول على الجنسية بناءً على ديانته.
في المقابل، تجد أن الشخص الذي كان يعيش في فلسطين أو الذي كان أبوه يعيش في فلسطين وطرد منها عام 1948 أو 1967 فإنه لا يستطيع العودة إلى وطنه وداره لأنه غير يهودي.
4- تجريم رشق الحجارة
في الوقت الذي يقتل فيه الصهاينة الفلسطنيين بالأسلحة الثقيلة، يقر الكنيست قانونًا يجرم رشق الحجارة وبموجبه تعتبر عملية عرقلة عمل الشرطة بظروف صعبة من خلال رمي الحجارة أو الأشياء عقابها يصل 20 عامًا، كما ينص القانون على تحديد تسلسل هرمي لتحديد عقوبات رمي الحجارة باتجاه سيارات مسافرة.
5- قانون الأقصاء
يعتبر قانون "الإقصاء" الذي أقرّه البرلمان الإسرائيلي مؤخرًا، والذي يشرع إقصاء نواب عرب على خلفية الاتهام ب "التحريض"، آخر القوانين العنصرية التي دخلت خزينة قوانين ال "كنيست"، التي تعج بمئات القوانين العنصرية التي تستهدف الوجود الفلسطيني في الداخل والنشاط السياسي لرموزه.