تماديًا في القمع.. قانون إسرائيلي جديد يعزز الانتهاكات الصهيونية

في إطار ما يشهده المسجد الأقصى المبارك من اعتداءات متكررة واقتحامات تتزايد يومًا تلو الآخر، خاصة الأيام الماضية مع بدء السنة العبرية الجديدة، في محاولة من الكيان الصهيوني لإرساء سياسة التقسيم المكاني والزماني في الأقصى، قرر الكيان الصهيوني تصعيد انتهاكاته من خلال قوانين عنصرية متشددة تعطي الضوء الأخضر للقوات الأمنية لإسقاط المزيد من الجرحي والقتلى الفلسطينيين تحت غطاء قانوني.
قرر رئيس الوزراء الصهيوني "بنيامين نتنياهو" سن المزيد من القوانين العنصرية لمواجهة المقاومة الفلسطينية، حيث أعلن في اجتماع طارىء مع العديد من الوزراء والمسئولين الأمنيين الإسرائيليين، "تعديل قواعد الاشتباك وإرساء عقوبة دنيا لرماة الحجارة، وغرامات مهمة بحق القاصرين الذين يرتكبون هذه الجرائم ووالديهم"، كما أكد "نتنياهو" على أنه "لن يسمح بمنع زيارات اليهود للمسجد"، وأضاف "الحكومة ستشدد من سياستها ضد راشقي الحجارة ليس في مدينة القدس والمناطق المحيطة بها فحسب وإنما في الجليل والنقب أيضًا".
وبناء على قرار "نتنياهو" واستجابة لتوصيته، صادقت الحكومة الإسرائيلية، على السماح لعناصر جيشها في القدس، باطلاق النار من بنادق قنص من طراز "روغر" على الشبان الذين يتصدون لاقتحامات المستوطنين وقوات الاحتلال للمسجد الأقصى وفي مناطق مختلفة من القدس المحتلة، كما تمت المصادقة على اعتقال اطفال من 4- 5 سنوات ممن يلقون الحجارة، واعتقال فتية من عمر 10 سنوات ممن يلقون الزجاجات الحارقة وغرامة مالية تصل الى 100 الف شيكل تدفعها عائلاتهم.
في أعقاب هذه المصادقة وبعد ساعات من إطلاق القانون، أطلق قناص من قوات الاحتلال الرصاص الحي، في العيساوية بالعاصمة المحتلة على شاب خلال مواجهات في المنطقة، ما أدى إلى اصابته في الجزء السفلي من جسده ثم اعتقاله لاحقًا، وأفاد شاهد عيان بأن القناص أطلق عيارات نارية تجاه شاب من القرية بادعاء إلقاء زجاجة حارقة، وأشار إلى أن العيسوية تحولت إلى ساحة حرب حقيقية تعربد فيها قوات الاحتلال، مداهمة الحارات المختلفة من الحي، في ظل إطلاق القنابل والأعيرة المطاطية ما خلف عشرات الاصابات التي يتم علاجها ميدانيًا وفي مراكز القرية الصحية.
التصرف الإسرائيلي الوحشي جعل قرية "العسياوية" تنتفض ضد القرار الصهيوني الذي يشرع لقوات الاحتلال مزيد من الانتهاكات، حيث أعلن وجهاء ومخاتير القرية الإضراب في مدارس القرية اليوم الخميس، احتجاجَا على تصرف شرطة الاحتلال، واستفزاز المواطنين من نساء وأطفال وشيوخ القرية، ووقوع إصابات في صفوف الأطفال.
بذلك القانون تتساوى القدس المحتلة مع الضفة الغربية في القرار الإسرائيلي، حيث أن شرطة الاحتلال تستخدم القناصة في المواجهات مع الشبان في الضفة، وكانت تستخدم الرصاص المطاطي والمعدني وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع لمواجهة عمليات رشق الحجارة والزجاجات الحارقة في القدس، لكن بموجب هذا القانون تستخدم القوات الإسرائيلية القناصة أيضًا المرة الأولى في القدس المحتله.
وفي هذا الشأن قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة "نبيل ابو ردينه"، إن الهجمة الاسرائيلية الرسمية المستمرة على مدينة القدس المحتلة، وخاصة على المسجد الاقصى المبارك، تواجه برفض وتنديد فلسطيني وعربي ودولي، أضاف أن أخر هذه الاستفزازات هو الاعلان الليكودي بدخول المسجد الاقصى المبارك، الى جانب قرارات إطلاق النار المتسرعة وبدون أي سبب، مشيرًا إلى أن إسرائيل تحاول السير بشكل تدريجي ومتلاحق لخلق وقائع جديدة وخطيرة في القدس ومقدساتها، مما يستدعي استمرار الحملة الفلسطينية والعربية والدولية لمواجهة هذه التحديات وبلا هوادة.
من جانبها اعتبرت حكومة الوفاق الوطني، مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على السماح لقواتها بإطلاق النار على الفلسطينيين في القدس المحتلة من بنادق قنص، "تصريحًا جديدًا من المستوى الرسمي الإسرائيلي بقتل أبناء شعبنا وقمعهم تحت حماية القانون"، وأكدت حكومة الوفاق، أن "هذا القرار يكرس سياسة حكومة الاحتلال القائمة على استسهال واستباحة قتل أبناء شعبنا دون حسيب أو رقيب، بشكل يخالف كافة الأعراف والاتفاقات الدولية، بخاصة اتفاقيات جنيف والرابعة منها التي أكدت على ضرورة حماية شعبنا وعدم جواز انتهاك حقوقه".
القانون الإسرائيلي الجديد لم يكن الأول من نوعه بل هو حلقة في سلسلة قوانين عنصرية تعطي الضوء الأخضر لمجرمي الاحتلال لقتل المزيد من مقاومي الانتهاكات الصهيونية، الذين يقفون كشوكة في خاصرة الاحتلال، فمن بين القوانين الصهيونية الأكثر عنصرية، قانون "الإطعام القسري" الذي اقترحه وزير الأمن الإسرائيلي "جلعاد أردان" معتبرًا أن المضربين عن الطعام في السجون الإسرائيلية "يشكلون تهديدًا"، وتم إقراره من قبل الكنيست الإسرائيلي في يوليو الماضي، بأغلبية 46 صوتًا، وينص القانون على أن الإضراب عن الطعام سلاح يستخدمه الأسرى الفلسطينيون لتهديد أمن إسرائيل.
كما يأتي قانون "مكافحة الإرهاب الموسع" على قائمة أكثر القوانين التي تشكل انتهاك صارخ لحقوق الأطفال، حيث أقر الكنيست الاسرائيلية قبل أيام هذا القانون الذي يعطي الاجهزة الأمنية والقضائية إمكانية إنزال اقسى العقوبات على منفذي عمليات أو من يتضامن مع منظمات تعتبرها اسرائيل "معادية وارهابية"، وتقدمت وزيرة القضاء الإسرائيلي "اييلت شاكيد" بمشروع القانون الذي صوت إلى جانبه 45 عضوًا فيما عارضه 14 عضوًا.
وينص القانون، على "إمكانية الحكم على من نفذ عملية إرهابية أو من ساعده على ذلك، بالسجن الفعلي 30 عامًا، كما سيتم الحكم على من يتضامن مع منظمة ارهابية بالسجن 3 سنوات، ومع من يلبس قميصًا كتبت عليه شعارات مؤيدة للارهاب يحكم عليه بالسجن عامين، وهذا القانون يسري على الاطفال من سن الثانية عشرة".
وفي يوليو الماضي وافق الكنيست الإسرائيلى أيضًا على تشديد العقوبة على الفلسطينيين الذين يلقون الحجارة على السيارات الإسرائيلية، مدة تتراوح ما بين 10 أعوام إلى 20 عامًا مع الأشغال، دون أن تضطر النيابة إلى إثبات نوايا المس بالسيارة أو ركابها، كما يسهل القانون إدانة قاذفى الحجارة باتجاه سيارات الشرطة، وقد تم إقرار القانون بأغلبية 61 عضو كنيست مقابل معارضة 17 فقط.