الكنيست يمدد القانون المؤقت الذي يمنع لم شمل الفلسطينيين مع عرب إسرائيل

مدد الكنيست الإسرائيلي اليوم الأربعاء لمدة ستة أشهر القانون المؤقت للم الشمل الذي يمنع الفلسطينيين من الحصول على حق الإقامة في إسرائيل أو الجنسية الإسرائيلية من أزواجهم أو زوجاتهم العرب الإسرائيليين.
وقال عضو الكنيست العربي من حزب التجمع الوطني الديمقراطي الدكتور جمال زحالقة إن دوافع القانون ديموغرافية، وذلك لإبعاد الآلاف من الذين تزوجوا في القدس أو في المدن والقرى العربية في إسرائيل، بعدم توفير حق الإقامة لهم للقدوم والعيش في اسرائيل مع عائلاتهم، وإبعادهم وتمزيق الحياة العائلية وفصل الزوج عن الزوجة والأهل عن أبنائهم وبناتهم.
وشدد زحالقة على أن الدوافع ليست بأي حال من الأحوال دوافع أمنية كما تدعي الحكومة الإسرائيلية، فالقانون ساري المفعول بغض النظر عن الحالة الأمنية، وهذا القانون مثال صارخ على العنصرية.
وينص تعديل قانون المواطن الذي سن عام 2003، بمنع لم الشمل بين المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل وبين الفلسطينيين سكان الضفة الغربية وقطاع غزة، وسكان دول لبنان وسوريا والعراق وإيران.
ويضيف القانون إلى هذا المنع السكان الذين يعيشون في مناطق تجري فيها عمليات تشكل خطرا على امن الدولة أو على مواطنيها وذلك وفق مذكرة تصدر عن الجهات الأمنية بهذا الصدد، في حين تقوم الكنيست بتمديد سريانه كل ستة شهور.
وأوضح زحالقة لقد عدل القانون وأضيف بند ينص على إقامة لجنة حالات إنسانية، لكن هذه اللجنة سرية لا يعرف أحد عنوانها وكيف يتوجه إليها وهي لم تسعف أحدا ممن يعانون من هذا القانون اللإنساني.
وأكد على أن هذا القانون يعمل بأثر رجعي، ولا يرحم أبدا. فماذا يفعل الفلسطينيون الذين تزوجوا قبل إقرار القانون، ولم يعلموا بهذه التغيرات التراجيدية.
وعلل وزير الأديان الإسرائيلي يعقوف مارجي تمديد سريان القانون بأن الوضع الأمني يظهر تصاعدا في مشاركة فلسطينيين في أعمال إرهابية، سيما تنفيذ عمليات انتحارية من الذين حصلوا على حق الإقامة في إسرائيل بحكم الزواج في أعقاب لم الشمل معهم.
وتنظر المحكمة العليا في قضية لم الشمل منذ نحو سبع سنوات وحتى الآن لم تعط أي قرار نهائي بهذا الشأن.
ولا يعرف عدد المتضررين من هذا القانون على وجه الدقة لكنهم يقدرون بالآلاف.