الكنيست الإسرائيلى يمدد قانوناً يمنع لم شمل الفلسطينيين ستة أشهر

صادق الكنيست الإسرائيلى اليوم، الأربعاء، على تمديد فترة سريان قانون (لم الشمل) الذى يمنع لم شمل العائلات الفلسطينية والأزواج من فلسطينيى 48 (عرب إسرائيل) وسكان قطاع غزة والضفة الغربية، الأمر الذى يؤدى إلى تشتيت العائلات المعنية.
وبحسب الموقع الإلكترونى لصحيفة "يديعوت أحرونوت" فقد تم تمديد القانون لمدة ستة أشهر إضافية، مشيراً إلى أن القانون حظى بتأييد 53 عضواً بالكنيست،؟ وهم من صوتوا لصالحه، بينما صوت 13 عضواً فقط ضد المشروع.
ويمنع القانون لم شمل العائلات الفلسطينية حال كان الرجل متزوجاً من فلسطينية من سكان الداخل والعكس تماماً فى خطوة تهدف إلى تشتيت شمل هذه العائلات وطرد عدد كبير من سكان الضفة وقطاع غزة الذين يعيشون بالداخل بتصاريح إقامة من قبل إسرائيل.
وقال جمال زحالقة العضو العربى بالكنيست "هذا القانون هو قانون أثر رجعى لا يرحم أبداً"، وتساءل "ماذا يفعل الفلسطينيون الذين تزوجوا قبل إقرار القانون ولم يعلموا أن قواعد اللعبة قد تغيرت، وأى جنس من القوانين هذا؟ هذه عنصرية واضحة للغاية".