بسبب السياسات الصهيونية 20 ألف عائلة عربية تواجه خطر التمزق والطرد

تواجه نحو 20 الف عائلة عربية بالكيان الصهيوني خطر التمزق وضياع الأطفال نتيجة لسياسة الحكومة الصهيونية التي ترفض إعطاء أفرادها حق المواطنة الكاملة، وتهدد بذلك وجودهم في وطنهم.
وهذه العائلات مكونة من مواطن أو مواطنة إسرائيلية، متزوج أو متزوجة من مواطن أو مواطنة فلسطينية من الضفة الغربية أو قطاع غزة أو من إحدى الدول العربية. وكانت الحكومة الإسرائيلية في الماضي تمنح الزوج أو الزوجة من الخارج حق المواطنة الكاملة وفقا لقانون لم الشمل، لكن الحكومات الإسرائيلية الأخيرة، وخصوصا في زمن حكومة بنيامين نتنياهو، شددت من إجراءاتها بهدف محاربة هذه الظاهرة، وذلك لأنها اعتبرت هذا النوع من الزواج تهديدا ليهودية إسرائيل ولم تخف رغبتها في تقليل عدد المواطنين العرب وليس زيادته. ولجأ هؤلاء إلى مختلف وسائل الاحتجاج على هذه السياسة، فتوجهوا إلى المحاكم ونظموا المظاهرات والاعتصامات وكتبوا الرسائل وجندوا حركات حقوق الإنسان، ورفعوا شعارات في الطرقات تقول «ممنوع الحب في إسرائيل» و«الحكومة تتدخل في القلوب» و"العنصرية تصل حتى إلى الأرحام".وفي اجتماع عقد في مدينة باقة الغربية العربية، الليلة قبل الماضية شاركت فيه 12 امرأة فلسطينية من متضررات «قانون المواطنة» الإسرائيلي، واللاتي ينشطن ضمن مشروع «متضررات قانون المواطنة»، وبادرت إليه جمعيتا «أطباء لحقول الإنسان» و«شتيل»، تقرر تدويل نضالهن ضد القانون وتبعاته ومطالبة المجتمع الدولي بالتدخل لمنع إسرائيل من مواصلة التنكيل بعائلاتهن. وأكدت جميع المتضررات من النساء على أنهن، ورغم منحهن أو منح أزواجهن الإقامة، فإنهن يعشن في سجن كبير، فالنساء من الأراضي المحتلة عام 1967 والعالم العربي محرومات من العمل، أو إكمال تعليمهن، ومنهن من لا يحصل على الإقامة إلا بصعوبات بالغة جدا، وأشرن إلى أن تصريح الإقامة يمنع الحصول على التأمين الصحي، والعمل، أو حتى قيادة السيارة لمن لا يحمل الجنسية الإسرائيلية. وتطرقت عدة نساء من فلسطينيي 48، من المتزوجات من فلسطينيين من الضفة، إلى المشكلات والصعوبات التي يواجهنها في تحديد أماكن إقامة عائلاتهن، فإذا سكنت العائلة في الضفة، فقد حامل الجنسية الإسرائيلية الكثير من الحقوق بحسب مكان الإقامة، كما أن أجور البيوت في القرى والمدن العربية في الداخل الفلسطيني مرتفعة جدا. أخبار مصر - فلسطين - البديل
Comment *